بانکداری ایرانی ـ مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اعلام ارسال پیشنهاد کمیته ملی تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها به دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری، گفت: ما ابزار تنبیهی افردای که به قیمت اعلام کمیته تمکین می‌کنند در اختیار نداریم ولی از تشویق ها استفاده خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم، شنبه هفته جاری وزیر راه و شهرسازی در سخنانی با تأکید براینکه نمی توانیم برای افزایش اجاره بها سقف تعیین کنیم از راه اندازی موسسات اجاره داری برای تعادل بخشی به بازار اجاره مسکن کشور خبر داد.
محمد اسلامی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه چه اقدامی برای مستأجران در آستانه فصل نقل و انتقالات انجام خواهد شد اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی در قالب ماده دو قانون ساماندهی مسکن موسسات اجاره داری ایجاد می‌شود تا مطابق با آن مردمی که می‌خواهند واحدهای خود را اجاره دهند در قالب این موسسات خانه‌های خود را به مستأجران واگذار کنند.
وی با بیان اینکه در این زمینه شیوه نامه‌ای تهیه خواهد شد، افزود: این برنامه بخشی از قانون است که در دستور وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امیدواریم به زودی شیوه نامه این برنامه را تهیه کنیم، تصریح کرد: پس از تهیه این شیوه نامه موسسات شکل گرفته و بازار اجاره بها را سامان می‌دهند.
اسلامی همچنین در خصوص کمیته ملی تعیین افزایش سقف اجاره بها گفت: ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن سقف تعیین کنیم. کمیته تعیین افزایش نرخ اجاره بها در مسیر مقدماتی قرار دارد، ضمن اینکه سقف اجاره و قیمت مسکن از بازار تبعیت می کند.
این اظهارات در تناقض با برنامه‌های اعلام وزارت راه و شهرسازی (معاونت مسکن و ساختمان) بود که طی هفته‌های اخیر همواره بر تعیین افزایش نرخ اجاره‌بها با هدف حمایت از متساجران تاکید کرده بود. حتی اعلام شد که یک "کمیته ملی" برای تعیین افزایش نرخ اجاره بها تشکیل شده است.
در همین حال و به فاصله چهار روز پس از اظهارات وزیر راه و شهرسازی مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن گفته است: سیاست وزارت راه و شهرسازی را مبنی بر استفاده از ابزارهای تشویقی برای افراد تابع ضوابط کمیته تعیین نرخ اجاره‌بها دانست و افزود: این افراد را با معافیت‌های مالیاتی تشویق کنیم.
عباس فرهادیه با اشاره به اقداماتی که کمیته ملی تعیین نرخ اجاره بها تاکنون انجام داده است، اظهار کرد: پیشنهاد کمیته ملی افزایش نرخ سالانه اجاره بها را برای معاون اول رئیس جمهور فرستاده‌ایم، چراکه سازوکار این کمیته باید شکل قانونی داشته باشد و دستاوردهای یک کمیته بدون پشتوانه قانونی، قابل اجرا نخواهند بود.
وی افزود: همزمان لایحه تبصره 11 را نیز به دولت ارسال کرده‌ایم و امیدواریم پاسخ آن را بگیریم. مبنای نظری این کمیته در دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی جمع‌بندی شده است و منتظر پاسخ هستیم تا بتوانیم کارها را انجام دهیم.
وی درباره ضمانت اجرایی احکام این کمیته برای توزیع عادلانه در کشور تاکید کرد: مشکلی که وجود دارد این است که ما ابزار تنبیهی افردای که به قیمت اعلام کمیته تمکین می‌کنند در اختیار نداریم ولی از تشویق ها استفاده می کنیم.
وی توضیح داد: سیاست وزارت راه و شهرسازی و دولت این است تا کسانی که بر اساس ضوابط، قرارداد امضا می کنند را با مشوق های مالیاتی و همچنین معافیت های مالیاتی تشویق شوند و از این طریق تمام تلاش این است تا این اتفاق بیافتد.
نظر شما
