بانکداری ایرانی ـ مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: کنترل دستوری و تعیین سقف اجباری برای اجاره بها به هیچ عنوان راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن نیست.
به گزارش مهر، نیمه تیرماه سال گذشته و در ماه‌های ابتدایی روند افزایش قیمت مسکن، وزارت راه و شهرسازی نشستی با فعالان دولتی و خصوصی بخش مسکن اعم از فعالان حوزه خرید و فروش، ساخت و ساز، کارشناسان، برنامه ریزان و سیاستگذاران برگزار کرد که ماحصل آن تهیه یک راهکار ۹ ماده‌ای برای تعادل بخشی به بازار مسکن بود.
این نشست را عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی مدیریت کرده و بسته تعادل بخشی به بازار مسکن را نیز کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و اقتصاد مسکن این وزارت خانه برنامه ریزی کرده بودند. حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان دبیر این نشست، راهکارهای ۹ گانه تعادل بخشی به بازار مسکن را تشریح کرد و قرار شد تا اجرای آن را پیگیری کند. اتفاقی که هیچ گاه رخ نداد.
یکی از مواد این بسته تعادل بخشی به بازار مسکن، مربوط به بازار اجاره و راهکارهای کاهش یا حداقل کنترل اجاره بها بود. مهمترین راهکار این وزارت خانه، ارائه بسته‌های تشویقی مالیاتی برای موجرانی بود که اولاً قراردادهای اجاره با مستأجر را بالای یک سال تنظیم می‌کردند و ثانیاً در سال دوم تنها ۱۰ درصد به رقم اجاره بهای قبلی می‌افزودند.
سیاستی که هم در آن نشست و هم در روزهای پس از آن بارها با انتقاد از سوی کارشناسان و اقتصاددانان روبه رو شد چرا که معتقد بودند با سیاست دستوری نمی‌توان قیمت مسکن را کاهش داد یا حتی قیمت‌های بازار مسکن را متعادل کرد.
برنامه‌های مشابه کنترل اجاره بها از سوی هر دو وزیر راه و شهرسازی
اینک در آستانه یک سالگی تهیه بسته راهکارهای ۹ گانه کنترل بخشی به بازار مسکن که مدیران وزارت راه و شهرسازی در زمان آخوندی آن را طراحی کرده بودند، بار دیگر همزمان با آغاز فصل جابجایی مستأجران و افزایش اجاره بها به صورت چند برابری نسبت به سال گذشته، بار دیگر کارشناسان، سیاست گذاران، برنامه ریزان دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن و مدیران معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، بسته‌ای هر چند در قالب جدید اما با همان ساختار بسته ۹ گانه مظاهریان برای تعادل بخشی به بازار اجاره بها تهیه کرده‌اند که تقریباً شاکله آن حفظ شده است: تشویق‌ها و تنبیه‌های مالیاتی و تعیین سقف برای اجاره بها.
به نظر می‌رسد وزیر راه و شهرسازی نیز با محتوای این بسته موافقت کرده و آن را به زودی در هیئت دولت به تصویب می‌رساند تا به صورت لایحه دو فوریتی به مجلس تقدیم کند تا بتواند آن را در فصل جابه حایی مستأجران به اجرا درآورد.
در این بسته جدید، موجرانی که دامنه اجاره بها که توسط کمیته تعیین سقف اجاره بها تعیین می‌شود را رعایت کنند، از معافیت‌های مالیاتی بر اجاره برخوردار شده و موجرانی که این دامنه قیمتی را بشکنند، مشمول مالیات بر اجاره بها خواهند شد.
سقف متراژی این بسته تشویقی-تنبیهی-مالیاتی نیز ۱۵۰ متر مربع در تهران و ۲۰۰ متر مربع در شهرستان هاست؛ این متراژ به مجموع واحدهایی هم که یک نفر در مالکیت خود دارد، تعلق می‌گیرد به این معنا که اگر فردی ۳ واحد مسکونی ۷۰ متری داشته باشد، به واحد سوم مالیات تعلق خواهد گرفت.
تنبیه مالیاتی: کسر ۴ درصد از عایدی سالانه اجاره بهای یک واحد ۱۵۰ متری!
از دیگر ضعف‌های این بسته تنبیهی – تشویقی مالیاتی، نرخ مالیات تعیین شده است: اخذ ۴ درصد از عایدی اجاره بها به عنوان مالیات بر اجاره یک ساله واحد مسکونی ۱۵۰ متر مربعی!
با توجه به اینکه در بخش‌هایی از تهران مانند غرب و شمال پایتخت، اجاره بها به صورت متری ۳ میلیون تومان از مستأجران اخذ می‌شود، در نتیجه هزینه رهن کامل یک واحد ۱۵۰ متری در تهران ۴۵۰ میلیون تومان برای یکسال محاسبه خواهد شد. با فرض اینکه سود سپرده سالانه بانکی ۱۵ درصد باشد، عایدی یک ساله موجر از این رقم ۷۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.
۴ درصد سود حاصله از رهن کاملی که در اختیار موجر قرار می‌گیرد تنها ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان با فرض کسر ۴ درصد مالیات از موجر گرفته خواهد شد که نشان می‌دهد این پایه مالیاتی به هیچ عنوان نمی‌تواند بازدارنده باشد.
فرهادیه: قرار است فقط شاخص برای اجاره بها تعیین کنیم
عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تعیین سقف اجاره بها اظهار داشت: آنچه قرار است در کمیته تعیین سقف اجاره بها اعلام کنیم، یک شاخص است مانند همان اتفاقی که در پایان هر سال برای تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اتفاق می‌افتد و شورای عالی حقوق و دستمزد یک شاخص را برای کارفرمایان تعیین می‌کند بدیهی است بسیاری از کارگران با ارقامی پایین‌تر از حداقل دستمزد تعیین شده از سوی این شورای عالی با کارفرما قرارداد می‌بندند و تعدادی هم با ارقامی بالاتر از حداقل دستمزد تعیین شده؛ اما این شاخص، یک معیار (Guide Line) به مردم می‌دهد که بدانند دامنه نرخ مصوب چه رقمی است.
وی ادامه داد: درباره مسکن هم همین گونه است ما قرار است در این کمیته دامنه نرخ انتظاری را تعیین کنیم در حالی که در حال حاضر چنین دامنه مصوبی برای اجاره بها وجود ندارد و برخی می‌گویند ازآنجایی که قیمت مسکن دوبرابر شده، باید اجاره بها هم دو برابر شود. درصورتی که چنین چیزی درست نیست و در هیچ سالی این تناظر یک به یک میان قیمت مسکن و اجاره بها اتفاق نیفتاده است. ما این آمار را در ۲۰ سال اخیر رصد کرده‌ایم و به این نتیجه رسیده‌ایم این تناظر میان قیمت مسکن و اجاره بها وجود نداشته است.
تعیین دستوری اجاره بها جواب نمی‌دهد
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: اینکه بیاییم و در این کمیته، به صورت دستوری میزان افزایش اجاره بها را تعیین کنیم، جواب نمی‌دهد. اما در تیم ۹ نفره ای که قرار است دامنه قیمتی اجاره بها را تعیین کنند، هم سمت موجر را می‌بینند و هم مستأجر را؛ تصور ما بر است که اگر حکم اعضای این کمیته را نهاد ریاست جمهوری بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی یا بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بدهد، یک ریل گذاری برای بخش اجاره خواهد بود.
به گفته فرهادیه، این کمیته ۹ نفره تعیین اجاره بها هر ساله مانند شورای عالی کار که برای تعیین حقوق و دستمزد تشکیل می‌شود، تشکیل خواهد شد و محدوده قیمتی تعیین شده توسط آن، یک معیار برای موجر و مستأجر خواهد بود.
وی ادامه داد: قطعاً نمی‌توانیم کننترل تنبیهی کنیم اما تشویق مالیاتی برای موجران را در دستور کار قرار خواهیم داد.
واحدهای زیر ۱۵۰ متر از مالیات اجاره بها معافند!
فرهادیه یادآور شد: در حال حاضر واحدهای زیر ۱۵۰ متر مربع از مالیات معاف هستند؛ اگر فردی هم ۳ واحد ۶۰ یا ۷۰ متری داشته باشند، واحد سوم از معافیت مالیاتی خارج خواهد شد.
وی تأکید کرد: هنوز در این زمینه به جمع بندی نرسیده‌ایم اما احتمالاً از مشوق‌های مالیاتی بیشتر استفاده خواهیم کرد. قرار نیست سقف اجاره به صورت دستوری تعیین شود بلکه شاخصی به مردم می‌دهیم تا بازار اجاره مسکن از هم گسیختگی خارج شود چون در حال حاضر مستأجر خواهان افزایش ۱۰ درصدی اجاره بهاست و موجر خواهان افزایش ۸۰ درصدی؛ اما هیچیک درست نمی‌گویند و هر دو اشتباه می‌کنند.
سرنوشت ۲ پایه مالیاتی «عایدی مسکن» و «خانه های خالی» به کجا انجامید؟
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: معتقدم اجرای همزمان مالیات بر عایدی مسکن و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در کنترل بازار مسکن مؤثر است.
وی درباره سرنوشت این دو پایه مالیاتی گفت: سازمان امور مالیاتی در حال جمع بندی لایحه مالیات بر عایدی مسکن است آن را آماده کرده و به دولت ارسال خواهد کرد. درباره مالیات بر خانه‌های خالی نیز که نیازمند ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان است، من شخصاً در حال پیگیری راه اندازی این سامانه هستم که نهایی شود.
نظر شما
