خودروهای هیبریدی از پرداخت حقوق ورودی معاف شدند

به گزارش راه امروز: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شرکت‌های تولیدکننده خودرو در کشور موظف شدند تا هنگام فروش خودروها «قیمت تمام شده»، «درصد سود» و «قیمت قطعی» را محاسبه کرده و به شورایعالی رقابت اعلام کنند. به گفته طراحان آن،‌ این مصوبه در راستای راستی آزمایی بر نحوه قیمت‌گذاری و فروش خودروها اجرا می شود. بنابر مصوبه مجلس، تخلف از این امر جرم محسوب شده و متخلف به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92 محکوم می‌شود. نمایندگان مجلس همچنین سازمان استاندارد را مکلف کردند تا از واردات و تولید خودروهای خارج از استاندارد جلوگیری کند و در عین حال، شماره‌گذاری خودروها نیز منوط به دریافت تأیید از این سازمان شد. اما دیگر تکالیف مجلسی‌ها، بر عهده وزرات صنعت گذاشته شد. براساس رای نمایندگان، در تکلیف نخست، وزارت صنعت مکلف به ساماندهی و ارتقای کیفیت خودروهای سنگین شد. اما در تکلیف دیگری، مجلس وزارت صنعت را مکلف کرد در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله، بسترهای لازم را برای ورود فناوری‌های جدید تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروسازی جهان فراهم کند. نمایندگان مجلس همچنین، واردات خودروهای سواری تمام برقی - بنزینی (تمام هیبریدی) را تا زمان تولید آنها در داخل از پرداخت حقوق ورودی معاف کردند.

«طرح ساماندهی بازار خودرو» در ابتدای سال 1397 از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارایه شد، که بیشتر روی «کاهش تعرفه و زمینه‌چینی برای آزادسازی واردات خودرو» تمرکز داشت اما پس از تصمیم مجلس شورای اسلامی، برای بازنگری در آن،‌ این طرح سرانجام با هویتی جدید از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با هدف تمرکز بر وضعیت زنجیره خودروسازی خارج شد. از این رو مواردی همچون «کاهش تصدی‌گری دولت»، «افزایش کیفیت تولیدات داخلی»، «توسعه خودروهای هیبریدی و برقی»، «کاهش مصرف بنزین» و همچنین «افزایش استانداردهای تولید» از محورهای مهم «طرح ساماندهی بازار خودرو» به شمار می رود.

در همین رابطه، نمایندگان در نشست علنی روز گذشته  (یکشنبه 29 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده (6) این طرح در خصوص «استانداردسازی خودروها و قطعات آنها» با 171 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.  بنابراین گزارش در ماده (6) این طرح آمده است: سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.

از سوی دیگر، طبق تبصره یک ماده 6 طرح «ساماندهی بازار خودرو» ، تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلف شدند تا نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد تولید داخلی براساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت روی هر کدام از محصولات خود اقدام کنند. این دستورالعمل براساس «روش ساخت»، «میزان تولید داخل»، «کیفیت» و «خدمات پس از فروش» تدوین می‌شود و  وزارت صنعت مکلف است تا بر اجرای این تبصره نظارت کند.

اما تبصره دوم از ماده 6 طرح ساماندهی بازار خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا ظرف 3 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی «ارتقای کیفیت خودرو»، «کاهش مصرف سوخت»، «اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی»، «استانداردهای ایمنی و آلایندگی» و همچنین «رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه کیفیت خدمات پس از فروش» را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند. همچنین طبق این تبصره، وزارت صنعت مکلف شد تا آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هیات وزیران،  برای اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذی‌ربط ابلاغ کند.