بانکداری ایرانی ـ نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد برخی سیاست‌های پولی در درازمدت منجر به افزایش شاخص قیمت مواد غذایی می‌شود.
به گزارش ایسنا، مواد غذایی اساسی‌ترین نیاز انسان بوده و افزایش قیمت آن می‌تواند تأثیر منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر وضعیت رفاهی جامعه و بویژه قشر فقیر و کم‌درآمد داشته باشد. از این رو، سیاست‌گذاران حساسیت‌های زیادی نسبت به تغییرات قیمت مواد غذایی از خود نشان می‌دهند.
در پژوهشی که احمد جعفری صمیمی، استاد گروه اقتصاد دانشگاه مازندران و زهرا فرج‌زاده، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران انجام داده‌اند آمده است: «افزایش قیمت مواد غذایی می‌تواند تأثیر منفی قابل‌ملاحظه‌ای بر وضعیت رفاهی جامعه به ویژه قشر فقیر و کم‌درآمد بگذارد. از آنجا که سهمی قابل توجه از هزینه خانوارها را هزینه تأمین غذا تشکیل می‌دهد هر گونه افزایش در قیمت مواد غذایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه، سبب افزایش هزینه خانواده‌ها شده و به دلیل تورم بالا در این کشورها، خانوارها مجبور می‌شوند مصرف برخی مواد غذایی خود را کاهش دهند که منجر به سو تغذیه می‌شود.»
سازماندهی این مقاله به این صورت است که ابتدا مروری بر پیشینه تجربی موضوع شده و مبانی نظری پژوهش ارائه می‌شود. در بخش سوم الگوی مطالعه ارائه می‌شود و قسمت چهارم به برآورد الگو و قسمت پنجم به بحث و نتیجه‌گیری اختصاص دارد.
در بخش دیگری از این مطالعه آمده است: «قیمت مواد غذایی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که روی هم رفته می‌توان این عوامل را ناشی از تغییر در عرضه یا یا تقاضای مواد غذایی دانست. عوامل سمت عرضه شامل کمبود مواد غذایی است که ناشی از کاهش تولید مواد غذایی، به کارگیری مواد غذایی در زمینه‌های غیر خوراکی و افزایش در هزینه نهادهایی که در تولید مواد غذایی به کار می‌روند، از جمله نفت خام و دیگر منابع انرژی است. این باور وجود دارد که قیمت مواد غذایی به گونه‌ی شایان توجهی متأثر از قیمت نفت است زیرا که کشاورزی به گونه مرسوم یک فعالیت تولیدی انرژی‌بر بوده و مکانیز شدن آن بر شدت به کارگیری انرژی در این بخش افزوده است. بنابراین قیمت نفت ارتباطی مستقیم با قیمت کالاهای کشاورزی دارد.»
طبق آنچه این پژوهشگران اعلام کرده‌اند: «با توجه به مباحث مطرح شده، با در نظر گرفتن توابع تقاضا، عرضه مواد غذایی و شرط تعادل در بازار به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص قیمت مواد غذایی می‌پردازیم. در مدل مورد بررسی سعی می‌شود تا به منظور ارائه تجزیه و تحلیل کاراتر و دقیق‌تری از قیمت مواد غذایی اثرات سیاست‌های کلان پولی، مالی و ارزی در نظر گرفته شود. استفاده از یک مدل کلان به منظور تجزیه و تحلیل رفتار قیمت مواد غذایی و محصولات کشاورزی این امکان را فراهم می‌آورد تا حلقه‌های ارتباطی بین انگیزه‌های تولیدی کشاورزان و سرچشمه‌های کلان قیمت ناشی از سیاست‌های کلان پولی، ارزی و تجاری بهتر شناخته شود.»
جعفری صمیمی و همکارش در این پژوهش می‌گویند: «قیمت مواد غذایی به گونه همزمان از تقابل میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار تعیین می‌شود. از این رو روابط میان شاخص قیمت مواد غذایی و عوامل مؤثر بر آن را می‌توان با استفاده از سیستم معادلاتی که به وسیله کارگبو در سال ۲۰۰۰ برای هفت کشور آفریقایی مانند اتیوپی، کنیا، آفریقای جنوبی، مالاوی، سودان، تانزانیا و زامبیا استفاده شده است، بیان کرد.»
نتایج این پژوهش نشان داد عوامل سمت تقاضا منجر به افزایش مصرف می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به افزایش رشد جمعیت، بهبود قدرت خرید مردم و تغییر الگوی مصرف جوامع در نتیجه تغییر در درآمد و سلیقه آن‌ها اشاره کرد. عوامل سمت عرضه شامل کمبود مواد غذایی است که می‌تواند ناشی از کاهش تولید مواد غذایی، به‌کارگیری مواد غذایی در زمینه‌های غیر خوراکی و افزایش در هزینه نهاده‌هایی که در تولید مواد غذایی به کار می‌روند از قبیل نفت خام و دیگر منابع انرژی باشد.
علاوه بر آن نتایج به دست آمده از این بررسی نشان دادند که در بلندمدت سیاست‌های پولی انبساطی منجر به افزایش شاخص قیمت مواد غذایی می‌شوند اما سیاست‌های تجاری که در راستای باز تر شدن اقتصاد ایران به اجرا گذاشته می‌شود، شاخص قیمت موادغذایی را کاهش خواهد داد. نتایج هم‌چنین نشان می‌دهند که رابطه‌ای مشخص بین درآمد سرانه و شاخص قیمت مواد غذایی در بلندمدت وجود ندارد این نتیجه می‌تواند بازتاب اعمال سیاست‌های ویژه بخش کشاورزی و پرداخت یارانه در جهت تأثیر گذاری بر قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی از سوی دولت باشد.
این پژوهش در شماره ۴۱ یازدهمین دوره مجله علمی پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی منتشر شده است.
نظر شما
