بانکداری ایرانی ـ در حالی که از صحبتهای گذشته رئیس کل بانک مرکزی اینگونه برداشت میشد که نرخ سود در سال جاری تغییر میکند، صحبتهای اخیر عبدالناصر همتی این موضوع را کاملا رد میکند و خبر از آن میدهد که نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در سالجاری روند صعودی به خود نخواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، هفته گذشته بود که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی طی نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با بازار پولی و بانکی کشور گفته بود یکی از موضوعات جلسه اخیر شورای پول و اعتبار موضوع سیاستهای باز پولی است که امسال اجرایی خواهیم کرد و بر اساس آن نرخ سود را در کانالی تعیین میکنیم و بانکها نیز باید در آن محدوده عمل کنند و برای اضافه برداشتها مقررات بسیار جدی خواهیم داشت.
این گفته همتی مبنی بر تعیین نرخ سود در کانال خاصی این موضوع را در ذهن بسیاری از افراد تداعی کرد که دولت و بانک مرکزی نرخ سود سپردههای بانکی را برای سال جاری تغییر خواهند داد اما طبق آخرین نظر همتی بانک مرکزی تصمیمی بر افزایش نرخ سود بانکی ندارد و این موضوع عامل ناترازی بانکها خواهد بود و تاکید کرده که بانک مرکزی به دنبال ایجاد تغییر در ترکیب پایه پولی کشور است. در حال حاضر پرداخت سود حدود ۲۰ درصدی بانکها به سپردههای بانکی و از سوی دیگر دریافت سود ۱۸ درصدی تسهیلات بانکی یکی از مهمترین دلایلی است که سبب افزایش نقدینگی شده، چرا که افزایش حجم نقدینگی نیز در همین حدود بوده است. این مباحث در حالی مطرح میشود که بانکها موظف به آن شدهاند تا در سال جاری برای تحقق رونق تولید تسهیلات قابل توجهی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند که در این رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ضرورت تأمین نقدینگی و مواد اولیه واحدهای صنعتی در سال ۹۸ از دستور رئیس جمهور به بانک مرکزی برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خبر داده است.
این خبر در حالی رسانهای شده است که دولت یازدهم نیز رونق تولید و خروج از رکود تورمی را در افزایش حجم تولید و افزایش تقاضا از سوی مصرف کننده یافته بود. از این رو مقرر شده بود تا بانکها تسهیلات کم بازده در اختیار واحدهای تولیدی و متقاضیان خرید کالا قرار دهند که از این برنامهها میتوان به تعیین و ارائه کارتهای اعتباری خرید با مبالغ مختلف اشاره کرد اما با این وجود تا به امروز اتفاق خاصی در رونق تولید و خروج از رکود تورمی در کشور رخ نداده و به نظر میرسد مشکل تولید در جای دیگری است و تنها واحدهای تولیدی نیاز به تسهیلات و وامهای کم بازده ندارند.