در سالی که گذشت تنها ۳۹هزار میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصیسازی از طریق مزایده، بورس، فرابورس و مذاکره واگذار شد.
بر اساس فهرست منتشر شده بنگاههای دولتی قابل واگذاری، قرار بود در سال ۹۷ تعداد ۶۳۱ بنگاه دولتی تعیین تکلیف و واگذار شوند تا بدین ترتیب پرونده خصوصی سازی در کشور پس از تاخیر ۴ سال بسته شود.
بر این اساس نگاهی به کارنامه سازمان خصوصیسازی در سال ۹۷ نشان میدهد در این مدت ۳۹هزار و ۴۱میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط این سازمان واگذار شده که در این میان ۳۸هزار و ۵۴۴میلیارد ریال از طریق مزایده، ۱۱۶میلیارد ریال از طریق بورس، ۲۱۷میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۱۶۴ میلیارد ریال از طریق فرابورس فروخته شده است.
این در حالی است که با توجه به روند واگذاریهای پارسال و این موضوع که خصوصیسازی در سالی که گذشت با حواشی زیادی همراه بود و بخش قابل توجهی از ۶۳۱ شرکت اعلامی برای واگذاری، روی دست دولت باقی ماند و خصوصی نشد، واگذاری سهام دولتی در سال ۹۸ هم ادامه پیدا خواهد کرد.
همچنین از ۳۹هزار و ۴۱میلیارد واگذاری در سال گذشته، ۳۸ هزار و ۶۳۴میلیارد ریال بهصورت بلوکی، ۲۸۰میلیارد ریال بهصورت تدریجی و ۱۲۷میلیارد ریال بهصورت ترجیحی بوده است.
علاوه بر این از واگذاریهای انجام شده در سالی که گذشت ۳۶هزار و ۸۲۰میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه یک واگذاریها و ۲ هزار و ۲۲۲میلیارد ریال واگذاری مربوط به شرکتهای گروه دو واگذاریها بوده است.
این گزارش می افزاید: بهاستناد ماده دو فصل دوم سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند.
همچنین در تبصرههای ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکتهای «گروه ۲» آمده که دولت مجاز است بهمنظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیتهای گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و مکلف است ۸۰ درصد باقیمانده را به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
گفتنی است طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، سال ۹۳ آخرین مهلت قانونی برای واگذاری شرکتهای دولتی تعیین شده بود که این مهلت در سالهای ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷ و ۹۸ تمدید شده است.