بانکداری ایرانی - دلایل بسیاری برای افزایش قیمت مسکن همچون عدم تخصیص تسهیلات بانکی برای ساخت‌وساز، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در سیاست کلان، سودجویی افراد در این آشفته‌بازار و ... مطرح می‌شود که مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به نهایی شدن زنجیره تامین مالی مسکن معتقد است مسکن در سال آینده گران نمی‌شود.
به گزارش ایسنا، اخبار اقتصادی امروز (سه‌شنبه) به مسائلی همچون قیمت مسکن، کیفیت و قیمت مواد خوراکی، نمایشگاه بهاره، کیفیت و میزان تولید خودرو، افزایش هزینه جابجایی مسافر در ایام نوروز، بودن یا نبودن کوپن، دستمزد کارگران، نوسان قیمت دلار و … اختصاص دارد.
یکی از موضوعاتی که همواره در بسته اقتصادی جایگاه ویژه‌ای دارد و عموم خوانندگان اخبار مربوط به آن را پیگیری می‌کنند، حوزه مسکن است؛ در سال‌های اخیر به دلایل مختلف قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشته و به‌طور میانگین برای خرید یک واحد آپارتمانی در تهران باید در حدود متری ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفت.
این قیمت‌های قابل توجه، خرید مسکن را برای عده‌ای به یک آرزو تبدیل کرده و در این میان، برخی از فعالان صنفی در زمینه ساخت و ساز مسکن، معتقدند گرانی مسکن به دلیل عدم همراهی بانک‌ها و عدم اختصاص وام به این بخش است.
حال با این شرایط، ابوالقاسم رحیمی انارکی- مدیرعامل بانک مسکن - درباره زنجیره تأمین مالی مسکن، با بیان این‌که سال آینده مسکن گران نمی‌شود، اعلام کرد: زنجیره تأمین مالی مسکن تابستان آینده نهایی و اجرا می‌شود که بر اساس آن هزینه‌های ساخت و ساز تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل بانک مسکن از افزایش ۵۰۰۰ میلیارد تومانی سرمایه بانک مسکن در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده خبر داده و اعلام کرد: این ۵,۰۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه در واقع از بدهی‌های ما برای مسکن مهر کسر می‌شود.
با این شرایط به اعتقاد برخی تحلیلگران، به نظر می‌رسد سرمایه جدیدی برای افزایش حجم تسهیلات مسکن در نظر گرفته نشده و نباید امید داشت که حجم تسهیلات در سال آینده افزایش یابد تا حدودی قیمت مسکن را کاهش دهد.
حال بازار گوشت و مرغ خوب است؟ / ناظران در خواب
در ماه‌های گذشته در پی نوسانات بازار ارز، بازارهای مختلف همچون بازار مواد خوراکی دستخوش تغییر قیمتی شد و شرایط را به جایی رساند که دولت برای کنترل بازار وارد عمل شد و توزیع دولتی را در دستور کار خود قرار داد.
در برنامه توزیع تنظیم بازاری، عرضه دولتی گوشت و مرغ در صدر اخبار قرار دارد و عموم مردم به دنبال این اخبار هستند و مسئولان نیز توجه خود را معطوف به آن کرده‌اند، در این زمینه مسئولان برای حرکت در مسیر تنظیم بازار نمایشگاه‌های بهاره را در کنار جشنواره فروش و فروش فوق‌العاده راه‌اندازی کرده است.
در حالی که بسیاری از مردم می‌توانند نیاز پوشاک خود را از بازار برطرف کنند، عده‌ای برای آنکه نیازهای اصلی همچون مایحتاج زندگی روزمره و ایام عید را برطرف کنند، به نمایشگاه‌های بهاره مراجعه می‌کنند که هنوز گوشت و مرغ دولتی راهی به نمایشگاه پیدا نکرده است و تا حدودی می‌توان گفت اقلامی که در نمایشگاه عرضه شده در بازار قابل دسترسی است.
تا قبل از آنکه نمایشگاه‌های بهاره برپا شوند، اخبار قیمت‌گذاری و عرضه گوشت و مرغ بسیار داغ بود، یکی از مواردی که در این زمینه مورد بحث بود، قیمت‌گذاری دستوری مرغ و عدم رعایت آن از سوی توزیع کننده است.
نرخ مرغ از سوی ستاد تنظیم بازار ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده و این در حالی است که قیمت مرغ در سطح بازار ۱۵ هزار تومان است. مشکل اصلی در این زمینه آن است که ستاد تنظیم بازار تاکید ویژه‌ای بر قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی دارد اما بازار به دلیل آنکه مرغ را با قیمت بیش‌تری تهیه می‌کند، معتقد است باید مرغ به نرخ روز عرضه شود.
بررسی‌ها نشان از آن دارد که در بازار، مرغ هر کیلو مرغ ۱۵ هزار تومان و اقلام مختلف مرغ تا کیلویی ۳۳ هزار تومان قیمت دارد و با وجود آنکه باید نظارت و بازرسی در سطح اقتصاد وجود داشته باشد، خبری از نظارت بر بازار نیست و به نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی در خواب به سر می‌برند. از نمونه این دست مسائل در سطح بازار می‌توان به نوسان قیمت مرغ و آب رفتن خمیر نان اشاره کرد.
در سال گذشته، این موضوع مطرح شد قیمت نان ۱۵ درصد افزایش یابد اما این موضوع تنها عمری سه تا چهار روزه داشت و تا به امروز قیمت‌ها تغییری نداشته و با توجه به این‌که قیمت‌ها در بازارهای مختلف رشد داشته و قیمت خرید مردم کاهش یافته است، صنوفی که درگیر قیمت گذاری هستند، با مشکل مواجه شده‌اند که صنف نانوایان از این قائده مستثنی نیست.
برخی از نانوایان سطح شهر که از آرد دولتی استفاده می‌کنند، برای آنکه بتوانند دخل و خرج خود متناسب کنند، به سمتی سوق پیدا کرده‌اند که از وزن چانه نان کم کنند یا کیفیت تولید خمیر را کاهش دهند.
افت تیراژ تولید / خبری از خودرو در آسمان ۵ ستاره نیست
به نظر می‌رسد که تغییر قیمت، کیفیت و میزان تولید تنها به بازار اقلام خوراکی معطوف نمی‌شود و خودرو نیز کم از اقلام خوراکی ندارد، با توجه به آمار منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید انواع خودرو در بهمن ماه سال جاری با کاهش ۵۹.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته روبرو شده است، تولید انواع خودرو در بهمن ماه سال جاری به ۵۹ هزار و ۸۲ دستگاه رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۴۶ هزار و ۴۲۴ دستگاه بوده، ۵۹.۶ درصد کاهش داشته است.
در کنار آمار تولید بررسی کیفیت خودروهایی تولید منتشر شد که همچون ماه‌های گذشته هیچ خبری از خودروهای ۵ ستاره نیست، در بهمن ماه ۴۱ هزار و ۳۷۰ دستگاه خودرو تولید شده که ۵۰ مدل خودرو در گروه سبک و ۱۴ مدل در گروه سنگین بوده‌اند.
نکته قابل توجه آن است که در آمار اعلامی هیچ خودروی تک ستاره‌ای وجود ندارد، البته نگفته نماند در یک دوره شرکت ISQI آمار کیفیت تولید را به صورت کامل که به کیفیت رنگ، نفوذ صدا و آب اشاره داشت، منتشر کرد که تنها یک روز روی خروجی بود و باز مسیر سانسور اطلاع‌رسانی را در دستور کار خود قرار داد و تا به امروز این رویه ادامه دارد.
تناقض یا عدم اطلاع در تصمیم گیری؟
در روزهای پایانی سال، موضوع افزایش قیمت هزینه جابجایی مسافر هر ساله در دستور کار قرار می‌گیرد که برای سال جاری قیمت حمل و نقل هوایی و ریلی تغییری نداشته و تنها نرخ اتوبوس بین شهری برای جابجایی مسافر افزایش یافته است. این افزایش نرخ ۲۰ درصدی در حالی به ثبت رسیده که قرار بر آن است تا بعد از ایام عید نوروز نرخ‌ها تغییری نداشته باشد.
اما فارغ از این اتفاقات، روز گذشته عباس تابش - رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - اعلام کرد که هیچ افزایش قیمتی در نرخ بلیت‌های داخلی سفرهای هوایی، ریلی و جاده‌ای رخ نخواهد داد. حال این موضوع این سوال را ایجاد کرده که آیا سازمان ناظر و بازرس بر فعالیت واحدهای مسافربری از این موضوع بی اطلاع است.
عباس تابش در حالی این صحبت را به میان آورده است که تا روز گذشته حضور سازمان حمایت در بازار و اقتصاد ایران و حتی نظارتی بر گران فروشی واحدهای صنفی برای مردم محسوس و ملموس نبوده و به عنوان مثال، در حال حاضر که قیمت مرغ به بیش از نرخ مصوب به فروش می‌رسد.
امروز و فردای نرخ دستمزد
طی چند وقت اخیر، اخبار متعددی در رابطه با دستمزد کارگران مخابره شده اما تا امروز جلسه‌ای برای تعیین دستمزد نهایی کارگران برگزار نشده و تنها هر فردی با توجه به سمت و مسئولیت خود نظری در مورد دستمزد کارگران اعلام می‌کند؛ جدیدترین اعلام نظر در این زمینه مربوط به وزیر کار فعلی یا وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت است.
محمد شریعتمداری که با سابقه بازرگانی به دولت یازدهم و دوازدهم آمد در دولت فعلی در سمت وزیر صمت به خدمت می‌پرداخت و در حال حاضر وزیر کار است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با دستمزد کارگران اعلام کرده تعیین حداقل مزد به عهده شورای عالی کار است و بقیه طبقات اختیارات قانونی شورای عالی کار نیست. نظام پرداخت مزد در دولت و سازمان امور استخدامی کشور از قانونمندی‌های جداگانه‌ای از تعیین حداقل مزد نظام متکی بر قانون کار تبعیت می‌کند و لذا به لحاظ قانونی، فرایند تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شورای عالی کار دنبال شود.
شریعتمداری ادامه داد: تاکنون چندین جلسه در کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شده و به نتایج خوبی رسیده که امیدواریم در جلسات آتی شورای عالی کار بتوانیم به نتایج مطلوبی قبل از پایان سال برسیم و رقم دستمزد را اعلام کنیم.
در همین بین، مجلس و دولت بر سر افزایش دستمزد کارمندان با یکدیگر درگیرند که در آخرین نظر قرار بر آن شد تا ۴۰۰ هزار تومان به دستمزد افراد افزوده شود، اما رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمی‌شود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد.
دلار همچنان در مسیر ارزانی
در روزهای گذشته مسیر دلار تغییر کرد و روند نزولی را انتخاب کرده که این روند نزولی از سوی دلار در روز جاری پیگیری شد و نسبت به روز گذشته با کاهش ۳۰۰ تومانی به نرخ ۱۲ هزار و ۲۳۶ تومان رسیده است. شعب ارزی بانک‌ها امروز (۱۴ اسفند) هر دلار آمریکا را ۱۲ هزار و ۲۳۶ تومان می‌خرند که نسبت به روز گذشته که ۱۲ هزار و ۵۲۸ تومان بوده حدود ۳۰۰ تومان کاهش دارد. قیمت خرید یورو نیز ۱۳ هزار و ۸۶۴ تومان است که نسبت به روز گذشته با کاهش حدود ۵۰۰ تومانی همراه است.
نظر شما
