هیات عالی‌رتبه اروپا به تهران می‌آید

بانکداری ایرانی ـ دنیای اقتصاد : سخنگوی وزارت امورخارجه از میزبانی هیاتی از اتحادیه اروپا که در زمینه سازوکار ویژه مالی (ساحات) مسوولیت دارند در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت این هیات، هیات عالی‌رتبه کارشناسی اقتصادی و فنی خواهد بود. بهرام قاسمی، روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره سازوکار حمایت از مبادلات تجاری (ساحات - اینس‌تکس) گفت: «راه‌اندازی این سازوکار به‌عنوان یک گام نخست و دیرهنگام و البته مهمی بود و در داخل ایران دستگاه‌های ذی‌ربط درحال ایجاد سازوکار متناظر هستند تا بتوانند در ارتباط با سازوکار اروپایی اقدام عملی خود را آغاز کنند.»

این درحالی است که با وجود گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و تضمین اروپا برای تامین منافع اقتصادی ایران به منظور حفظ این توافق اما همچنان اما و اگرهای بسیاری در مسیر این همکاری‌ها وجود دارد. درواقع اروپا را‌ه‌اندازی اینس‌تکس یا سازوکار ویژه مالی را مشروط به پذیرش انواع لوایح مرتبط با FATF یعنی کنوانسیون‌های پالرمو «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» و CFT «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» کرده است. همزمان ایران و به‌ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسوول تصویب این لوایح هستند می‌گویند که برای این امر منتظر اقدام عملی از سوی اروپا هستند.  

در این رابطه محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهارمین جلسه بررسی پالرمو و آخرین جلسه در سال‌جاری تاکید کرد که رفتار اتحادیه اروپا می‌تواند روی تصمیم مجمع تشخیص برای تصویب لوایح مرتبط با FATF موثر باشد. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه تصمیم گرفتند که بررسی لایحه پالرمو، یکی از لوایح مرتبط با FATF را به سال آینده موکول کنند. آیت‌الله محسن مجتهد‌شبستری، عضو دیگر مجمع تشخیص نیز گفت: «باید مقداری صبر کنیم تا اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل کنند؛ اگر عمل نکردند، آن وقت مجمع تشخیص تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.» سیدحسین نقوی‌حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم روز شنبه در مطلبی در واکنش به تصمیم مجمع تشخیص مصلحت درباره اعلام نظر درخصوص لایحه پالرمو در صفحه توییتر خود نوشت: «تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام» مبنی بر تصمیم‌گیری در مورد پالرمو و CFT در سال آینده هوشمندانه، دقیق و مبتنی بر منافع ملی است. قطعا رفتار اعتمادساز طرف‌های اروپایی می‌تواند سازنده باشد که تاکنون از آنها دیده نشده است.»

همزمان با تاکید مقامات ایران بر لزوم اعتمادسازی از سوی اروپا جهت تصویب لوایح پالرمو و CFT، سخنگوی وزارت خارجه از سفر هیات کارشناسی اروپا به ایران خبر داد و گفت: «در هفته‌های گذشته در سطوح کارشناسی در بخش‌های مختلف اقتصادی و بانکی تبادلات خوبی داشتیم و در آینده نزدیک میزبان هیات‌هایی از اروپا که در این سازوکار مسوولیت دارند، خواهیم بود.» وی افزود: «در جریان این سفر کارشناسان دو طرف درباره گام‌های عملیاتی شدن این سازوکار و نهایی کردن آن گفت‌وگو خواهند کرد. در عین حال اینکه بگوییم این سازوکار، اقدام مشخصی انجام می‌دهد، هنوز به آن مرحله نرسیده‌ایم، شاید با آمدن هیات اروپایی بتوانیم گام‌های بلندتری در این خصوص برداریم.» سخنگوی وزارت امورخارجه در پاسخ به این سوال که آیا مقامات سیاسی اروپا در این هیات حضور خواهند داشت، گفت: «اراده لازم بین دو طرف در این زمینه وجود داشته و تلاش‌های لازم انجام شده است، ما امروز نیاز به نشست بین کارشناسان ارشد داریم که بتوانند این دو ساز‌وکار متناظر را با هم تنظیم کرده و آن را به مرحله اجرا بگذارند و فکر می‌کنم این هیات، هیات عالی‌رتبه کارشناسی اقتصادی و فنی است.»

قاسمی در پاسخ به سوالی درباره عدم تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: «این مهم است که اعضای محترم مجمع با توجه به استدلال‌هایی که در این زمینه مطرح است به یک جمع‌بندی خیراندیشانه برای کشور برسند ولی اینکه تا مقطع بعدی به تفاهم می‌رسیم یا نمی‌رسیم و اگر تفاهم حاصل نشود چه خواهد شد، مسائلی است که صحبت درباره آنها صرفا گمانه‌زنی است و بهتر است بازهم کمی صبر کنیم.»

قاسمی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات محمدجواد ظریف در دو مقطع پنج ماه قبل و اظهارات اخیر وی درباره تاثیرگذاری FATF نیز توضیح داد: «روابط بانکی خارجی ما نیازمند یکسری ابزارها و نرم‌های جهانی برای همکاری با سایر کشورها است و این کنوانسیون هم از همین مسائل است.» وی ادامه داد: «کنوانسیون‌هایی که در مجمع مطرح بود، مخالفان و موافقانی دارد و با توجه به مسوولیتی که مجمع دارد، عواقب تصمیمات خود را در هر صورت می‌پذیرد.» سخنگوی وزارت امورخارجه خاطرنشان کرد: «ما قطعا برای روابط اقتصادی خارجی ملزم هستیم برخی چارچوب‌های رایج را بپذیریم چراکه بسیاری از موضوعات به‌رغم آنکه ممکن است درباره آنها تحفظ داشته باشیم، می‌تواند برخی از مشکلات ما را حل کند.» قاسمی یادآور شد: «این اعتقاد که پیوستن به این کنوانسیون‌ها می‌تواند همه مشکلات و نواقص را حل کند، درست نیست، چراکه این مسائل ریشه‌های مشخص و تک‌علتی ندارد.» وی افزود: «این ابزارها می‌تواند روابط بانکی تجاری را تسهیل کند ولی حل‌کننده همه مشکلات نیست. در شرایط کنونی پیوستن به این کنوانسیون بهتر از نپیوستن است.»

از دیگر سو قاسمی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر پیشنهاد برگزاری رفراندوم درباره برجام گفت: «در کشور افراد نظرات خود را مطرح می‌کنند و مطالبی می‌‌‌گویند که برخی از این مطالب از سر عدم آگاهی است. ما قرار نیست درباره هر سخنی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود یا مطالبی که توسط نمایندگان بیان می‌شود، اظهارنظر کنیم. ضمن اینکه این نوع مباحث بحث‌های کلانی است که در سطوح عالی‌تر درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود و ما درباره برجام به‌عنوان یک موفقیت در عرصه سیاست خارجی نیازی برای رفراندوم نداریم.»

قاسمی در پاسخ به سوالی درباره ادعای روزنامه الشرق‌الاوسط مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی شروطی را در مذاکرات با ایران مطرح کرده‌اند، گفت: «این موضوع درست نیست، البته ما با برخی کشورها، از جمله تعدادی از کشورهای اروپایی درباره سیاست‌های منطقه‌ای اختلاف سلیقه داریم.» سخنگوی وزارت امورخارجه اضافه کرد: «تلاش کردیم به این کشورها تفهیم کنیم نفوذ منطقه‌ای ایران که رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره آن مباحثی مطرح می‌کنند نفوذ ذاتی و معنوی است و ارتباطی به اقدام خاص از جانب ما ندارد.» وی تصریح کرد: «در واقع نفوذ ایران ریشه در تاریخ و تمدن ما دارد و نمی‌توان آن را با خواست و اراده چند کشور کاهش داد.» قاسمی در عین حال گفت: «کشورهای اروپایی هم قطعا می‌دانند که ما کشور شرط‌پذیری نیستیم و در سیاست‌های خودمان از دیگران اجازه نمی‌گیریم.»