سال 98 از نظر پولی و مالی، سالی نیازمند انضباط جدی و تخصیص بهینه منابع است. درآمدهای دولت تا حدی مشخص بوده و نسبت به گذشته با مشکلاتی همراه است. در این شرایط باید به استفاده از سرمایه مردم فکر کرد و به آنان اطمینان داد در صورت ورود به پروژه‌های اقتصادی، سرمایه آنان حفظ خواهد شد.
اگر سرمایه‌گذاران و کارآفرینان درباره سرمایه خود دغدغه و نگرانی داشته باشند، روند سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های خود را کاهش داده یا متوقف می‌کنند و حتی ممکن است به فکر سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر بیفتند. معمولا اگر قوانین و مناسبات، محدودکننده بخش خصوصی باشد، آنان عطای فعالیت را به لقایش می‌بخشند و این دولت و خصولتی‌ها هستند که فعال مایشاء اقتصاد خواهند شد.
امروز که تحریم‌های یک‌جانبه اما بسیار وسیع دولت ترامپ علیه ایران نمود یافته به طور طبیعی بخش خصوصی نیازمند حمایت و تکریم برای حضور پررنگ در فعالیت‌ها است. پروژه‌های نیمه‌تمامی که می‌توانند در صورت تکمیل و راه‌اندازی، تحریم‌شکن و ارزآفرین باشند، حتما می‌توانند به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند؛ به شرطی که سرمایه‌گذار احساس کند تکریم و حمایت قانونی از او به عمل می‌آید و قوانین دست و پاگیر، فعالیت او را مختل نمی‌کند.
کاهش قوانین زائد و جلوگیری از زایش قوانین ناکارآمد و بی‌حاصل، در این شرایط اهمیتی مضاعف می‌یابد. بخش خصوصی اگر انگیزه داشته باشد و از سودآوری خود اطمینان پیدا کند، برای توسعه فعالیت‌های خود لحظه‌ای درنگ نمی‌کند. دولت وظیفه دارد فضای کسبوکار را بهبود ببخشد و موانعی را که جلوی پای بخش خصوصی است، حذف کند.
قوانین در ایران به‌طورکلی بسیار زیاد و گاهی نقض‌کننده یکدیگر هستند و اگر پالایشی جدی در قوانین بشود، هم قوانین متضاد و متعارض حذف می‌شوند و هم با کاهش قوانین، حوزه کسبوکار می‌تواند نفس بکشد. با اتخاذ سیاست‌هایی می‌توان سرمایه‌های موجود در کشور را به بخش‌های مولد هدایت کرد؛ در این صورت بی‌تردید، با حضور دولت در جایگاه سیاست‌گذار و نه مداخله‌گر، وضعیت اقتصادی و تولیدی در کشور بهبود خواهد یافت. باید ارزیابی دقیقی انجام شود که خصوصی‌ها، شبه‌دولتی‌ها و دولت چقدر در اقتصاد کارآمدی دارند و بر اساس نرخ بازده برای آنها تصمیم‌گیری شود. اگر این امر به‌صورت تخصصی بررسی شود، نرخ بهره‌وری بخش خصوصی بسیار بیشتر از شبه‌دولتی‌ها و دولت است؛ اما حجم کوچک آنها باعث نمی‌شود که بهره‌وری و کارآمدی‌شان مشخص شود.
به‌طورقطع خصوصی‌سازی واقعی و واگذاری به بخش خصوصی منجر به بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود اما معتقدم در واگذاری شرکت‌ها و بخش‌هایی که به مردم خدمات عمومی ارائه می‌دهند، دولت باید بااحتیاط عمل کند. در هر کشوری که فضای کسبوکار مطلوب باشد، بخش خصوصی آن انگیزه رشد و توسعه پیدا می‌کند. درست است که در قوانین چالش‌هایی هست اما این مانعی جدی بر سر راه بخش خصوصی نیست.
در این میان اصل 44 هم به کمک بخش خصوصی آمده تا آنها بتوانند در فضای بهتری کار کنند. هرچند اصل 44 به‌درستی اجرا نشد و در آن مشکلاتی رخ داد که بخش خصوصی بیش از گذشته نسبت به مسائل نگران شد. امروز همه باید به دولت برای مدیریت درست منابع، کمک کنند؛ چراکه تحریم‌ها که به‌دنبال هدف قرار‌دادن صادرات نفت ایران است، می‌تواند باعث افت درآمدهای ارزی کشور شود. مانند یادداشت‌های گذشته در کنار حضور بخش خصوصی و معافیت‌های لازم برای آن، به گسترش پایه مالیاتی و دعوت از نهادهایی که به دلایل خاصی از دادن مالیات معاف شده بودند، به پرداخت مالیات اشاره می‌کنم. مجلس در بودجه 98 شرکت‌های متعلق به آستان قدس رضوی و نیروهای مسلح را ملزم به پرداخت مالیات کرد.
آستان قدس نهاد بسیار ثروتمندی است که در خراسان رضوی و در کل کشور زمین و املاک دارد. ایران بعد از برجام بیش از دو میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد اما در‌حال‌حاضر، این روند بسیار دشوار شده است و کاهش منابع درآمدی دولت را در پی خواهد داشت.
کاهش فروش نفت و تحریم‌ها می‌تواند در صورت استفاده‌نکردن از سایر ظرفیت‌های کشور و بخش خصوصی، کسب‌وکارها را با مشکلاتی مواجه کند. این کمبودها را می‌توان با مالیات و مازاد درآمد نهادهایی که تاکنون از مالیات معاف بوده‌اند پر کرد. در صورت وجود انضباط مالی در کشور می‌توان به عبور توأم با موفقیت از سال 98 امیدوار بود.
مهدی تقوی اقتصاددان / روزنامه شرق
نظر شما
