بانکداری ایرانی ـ مرکز پژوهش های مجلس ضمن تاکید بر وجود منابع بانکی لازم برای پرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی و سایر موارد مندرج در مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ لایحه بودجه،پیشنهاد داد دوره بازپرداخت وام ازدواج از ۵ سال به ۶ سال افزایش یابد.
به گزارش فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تبصره «۱۶» و بندهای الحاقی»، ضمن تاکید بر وجود منابع بانکی لازم برای پرداخت موارد مندرج در مصوبات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۹۸ و بندهای الحاقی، پیشنهاد داد هم دوره بازپرداخت وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی از ۵ سال به ۶ سال افزایش یابد و هم تکلیف بانکها به استفاده از منابع قرض الحسنه جاری با صراحت بیشتری در قانون بودجه تکرار شود.
مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه درباره ضرورت افزایش برخی از موارد مانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج در گزارش ۱۶۲۹۱ توضیح داده شده است، اعلام کرده است: «در بندهای «الف»، «ب» و «ج» و بندهای الحاقی «2» و «5» به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اشاره شده است. مبالغ مصوب کمیسیون تلفیق در همه بندهای «الف»، «ب» و «ج» نسبت به لایحه افزایش یافته است و دو بند الحاقی هم به مصارف قرض‌الحسنه اضافه شده است».
*افزایش ۲۵ هزار میلیارد تومانی میزان تسهیلات قرض الحسنه با مصوبات کمیسیون تلفیق
براساس بررسی های بازوی کارشناسی مجلس، میزان تسهیلات قرض‌الحسنه با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس از 186 هزار میلیارد ریال (لایحه دولت) به 437 هزار میلیارد ریال افزایش یافته که جزئیات آن در جدول زیر آمده است:
* منابع قرض الحسنه کافی در بانکها برای اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق وجود دارد
این مرکز پژوهشی در پاسخ به این سوال که «آیا پرداخت این تسهیلات از منابع قرض‌الحسنه بانکها امکانپذیر است؟»، اعلام کرد: «بر اساس جدول 9 گزارش شماره 16291 این مرکز که در ادامه آمده است، پیش‌بینی می‌شود مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز در سال آینده 370 هزار میلیارد ریال باشد که 67 هزار میلیارد ریال کمتر از تسهیلات قرض‌الحسنه مصوب کمیسیون تلفیق است، اما دولت در لایحه بودجه سال 1398، سپرده‌های جاری را نیز در کنار سپرده‌های قرض‌الحسنه به عنوان منبع پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ذکر کرده بود. لذا با وجود افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه، منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات وجود دارد و تنها با بهره‌گیری از حداکثر 5 درصد از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بانکها در کنار سپرده‌های قرض‌الحسنه امکان پرداخت این تسهیلات وجود دارد».
*پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای کاهش انحراف منابع قرض الحسنه بانکها
در ادامه گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره منابع قرض الحسنه جاری بانک ها آمده است: «شایان ذکر است در قوانین بودجه سال‌های 1395 ،1396 و 1397 استفاده از منابع قرض‌الحسنه جاری به بانک مرکزی و بانکها تکلیف شد، ولی تاکنون شواهدی دال بر استفاده از آنها دیده نشده است و لازم است این حکم با صراحت بیشتری در قانون بودجه سال آینده تکرار شود. از سوی دیگر با توجه به عملکرد پایین تسهیلات قرض‌الحسنه مندرج در بندهای تبصره «۱۶» قانون بودجه سال 1397 و انحراف بخشی از این منابع که در گزارش 16291 این مرکز به تفصیل به آن پرداخته شد، متن پیشنهادی جهت الحاق به تبصره «۱۶» به شرح ذیل است: «کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند به میزان کل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و حداقل ده درصد (%۱۰) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری سپرده‌گذاران نزد آنها، تسهیلات قرض‌الحسنه صرفاً در مصارفی که در قوانین تعیین شده است، پرداخت نمایند. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این بند و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد»».
*چهار پیشنهاد مرکز پژوهش ها برای اصلاح مصوبه کمیسیون تلفیق درباره وام ازدواج
به گزارش فارس، بازوی کارشناسی مجلس چهار پیشنهاد برای اصلاح بند «الف» تبصره ۱۶ درباره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ارائه کرده است که عبارتند از:
۱- نیازی به ذکر عبارت «به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از 1/1/1396 می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت ننمودهاند»، نیست زیرا در حال حاضر هم بر اساس بند «5» شرایط عمومی متقاضیان دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، «متقاضیان قرض‌الحسنه ازدواج از تاریخ وقوع عقد، به مدت 2 سال شمسی (24 ماه)، مهلت ثبت‌نام جهت استفاده از تسهیلات موصوف را دارند».
۲- با توجه به پنج‌ساله بودن دوره بازپرداخت، مبلغ اقساط برای هریک از زوجین حدود پنج میلیون و 500 هزار ریال و برای مجموع زوجین حدود 11 میلیون ریال خواهد شد که تا حدودی دشوار است؛ در صورت افزایش این مدت به ترتیب به 6 و 7 سال مبلغ اقساط برای هریک از زوجین به حدود 4500 و 3900 هزار ریال خواهد رسید.
۳- ورود به شرایط ضامن یا ضامنین به دلیل محدودیتها و اشکالات ورود قانون به جزئیات به صلاح نیست و لذا صرفاً کافی است بانکها ملزم به تبعیت از مقررات ابلاغی توسط بانک مرکزی در ارتباط با شرایط ضامنین باشند
۴- جهت ایجاد ضمانت اجرا برای قانون لازم است زمینه نظارت مجلس و عموم مردم بر عملکرد بانکها در موضوع وام ازدواج فراهم شود.
پیشنهاد این مرکز پژوهشی برای اصلاح بند «الف» تبصره ۱۶ به شرح زیر است:
نظر شما
