سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن از تلاش کشورهای اروپایی برای ایجاد سیستم مالی جدید با ایران موسوم به 'اینستکس' و حفظ توافق هسته ای تهران حمایت می کند.
بانکداری ایرانی - سخنگوی وزارت امور خارجه چین اعلام کرد پکن از تلاش کشورهای اروپایی برای ایجاد سیستم مالی جدید با ایران موسوم به 'اینستکس' و حفظ توافق هسته ای تهران حمایت می کند.
'گنگ شوانگ' روز جمعه در پاسخ به سئوال ایرنا در پکن افزود: راه اندازی این کانال بیانگر عزم و اراده اتحادیه اروپا برای مقابله با یک جانبه گرایی و حمایت از چند جانبه گرایی است.
او با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه همکاری های اقتصادی و تجاری جامعه بین الملل و ایران را ترویج می کند افزود: چین قاطعانه از اتحادیه اروپا و ایران برای ادامه همکاری حمایت می کند و به عنوان طرف سوم این سامانه، مکانیسم را در اسرع وقت ارتقاء می دهد.
گنگ شوانگ تصریح کرد چین همچنین از تلاش های سیاسی و دیپلماتیک اتحادیه اروپا برای رهبری در حفظ توافق هسته ای ایران حمایت می کند.
به گفته وی چین به طور پیوسته معتقد است توافق هسته ای ایران یک دستاورد مهم چند جانبه و یک توافقنامه بین المللی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد هم آن را تایید کرده و باید به طور کامل و موثر اجرا شود.
سخنگوی وزارت امور خارجه چین تصریح کرد راه اندازی این کانال در راستای منافع مشترک جامعه جهانی منجر به صلح و ثبات در خاورمیانه و رژیم منع گسترش سلاح های هسته ای بین المللی می شود.
او تاکید کرد ما امیدواریم تمام طرف های ذینفع بتوانند در طولانی مدت از دیپلماسی سیاسی پیروی کنند و از این توافقنامه محافظت کنند.
به گزارش ایرنا، هایکو ماس، جرمی هانت و ژان ایو لودریان وزیران خارجه آلمان، انگلیس و فرانسه در کنفرانس خبری مشترک در بخارست پنجشنبه شب پس از نشست وزیران اتحادیه اروپا راه اندازی رسمی سازوکار مالی ویژه اروپا برای ایران موسوم به INSTEX را اعلام کردند.
شرکتی که با عنوان INSTEX ثبت شده در پاریس مستقر خواهد بود و یک کارشناس بانکی آلمانی مسئولیت آن را برعهده دارد. انگلیس ریاست هیات نظارت را برعهده خواهد داشت.
پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری، اتحادیه اروپا با موضع‌گیری علیه این اقدام، به بررسی طرحهایی با هدف حفظ تجارت با ایران پرداخت.
این اتحادیه با اجرای قانون مسدودسازی تحریم‌ها (Blocking Statute) گامی در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط برداشت تا این شرکت ها به موجب این قانون، مشمول تحریم های آمریکا قرار نگیرند.
اتحادیه اروپا قرار بود روز دوشنبه با صدور یک بیانیه، اجرای این ساز وکار را اعلام کند؛ اما انتشار این بیانیه به دنبال آنچه که اختلاف‌های داخلی بر سر ادبیات بکار رفته اعلام شد، به تأخیر افتاد.
نظر شما
