بودجه پیش بینی شده برای بخش مسکن چگونه هزینه شود؟

بانکداری ایرانی - کمیسیون تلفیق با سه مورد از چهار پیشنهاد دولت در مورد بودجه بخش مسکن موافقت کرده است، کارشناسان معتقدند منابع جدید باید با دقت کافی برای حل مشکلات و معضلات این بخش مهم اقتصاد کشور هزینه شود.

به گزارش مهر، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در جلسه سه شنبه ۲۵ دی ماه خود با سه مورد از چهار پیشنهاد دولت در مورد بودجه بخش مسکن موافقت و یکی از بندهای اصلی در تأمین منابع مالی تکمیل مسکن مهر را رد کرد.

دولت در قالب بند «ب» تبصره ۸ لایحه بودجه ۹۸ تقدیمی به مجلس برای تکمیل پروژه های مسکن مهر و اجرای طرح های بازآفرینی شهری و احیای بافت های فرسوده و مسکن اجتماعی و حمایتی، منابع زیر را پیش بینی کرده بود:

۱. ۵ هزار میلیارد تومان از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر به سرمایه بانک عامل مسکن تبدیل شده و بانک مذکور از محل این سرمایه، تسهیلات لازم برای اهداف ذکر شده را پرداخت کند.

۲. وزارت راه و شهرسازی ۱.۵ هزار میلیارد تومان حاصل از محل فروش و تهاتر اراضی و املاک خود را در این موارد هزینه کند.

۳. زمینِ واحدهای مسکن مهر در صورت درخواست مالکان اعیانی واگذاری قطعی شده و منابع حاصل از آن صرف اجرای طرح های فوق شود.

۴. وزارت راه و شهرسازی طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تامین مالی، در زمین های متعلق به خود، طرح های جامع و تفصیلی اجرا و منابع حاصل از محل فروش عرصه و اعیان طرح های تکمیل شده را صرف اجرای طرح های فوق کند.

سیدعلی ادیانی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ درباره بررسی پیشنهادات تأمین مالی بخش مسکن از سوی دولت و رد یا تصویب بخشی از آنها با بیان اینکه اعضای این کمیسیون با عمده پیشنهادات دولت در بند ب تبصره ۸ لایحه بودجه موافقت کردند گفت: کمیسیون تلفیق بودجه استفاده از منابع حاصل از فروش و تهاتر اراضی دولتی را به دلیل مغایرت با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی رد کرد.

وزارت راه و شهرسازی اشتباهات سال های اخیر در بخش مسکن را اصلاح کند

در همین ارتباط مهدی غلامی، کارشناس مسکن در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه در چند سال اخیر به بخش مسکن توجه لازم انجام نشد. رکود تولید و عرضه مسکن، عدم اتمام پروژه های مسکن مهر، عدم اجرای مالیات های تنظیمی این حوزه مانند مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر عائدی سرمایه (CGT)، دست به دست هم داد تا هزینه تامین مسکن برای بسیاری از خانواده ها بسیار سنگین شود. بنابراین پیش بینی بودجه مناسب برای رونق تولید مسکن و البته هزینه صحیح آن، می تواند موجب حرکت به سمت حل مشکلات و کمبودهای این بخش شود.

وی در مورد نحوه هزینه بودجه تخصیص داده شده به بخش مسکن گفت: با توجه به منابع در نظر گرفته شده برای مسکن در بودجه ۹۸، نحوه اجرای آن اهمیت بسیاری دارد و آیین‌نامه اجرایی آن باید با نگرش صحیح و دقیق آماده شود تا این منابع که در واقع بیت المال و منابع مردم است، برای حل مشکلات و معضلات بخش مسکن کشور هزینه شود.

طرح های پیش بینی شده در بودجه به صورت مشارکتی عملیاتی نشود

غلامی با اشاره به مجوز مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای استفاده از زمین های دولتی برای انجام طرح های جامع و تفصیلی و استفاده از منابع حاصل از فروش عرصه (اراضی) این طرح ها به دارندگان اعیانی واحدهای مسکن مهر گفت: دولت می تواند با سیاستگذاری صحیح به گونه ای این طرح ها را اجرا کند که هم عرضه (تولید) مسکن با هزینه تمام شده صورت پذیرد و هم پروژه ها در زمان کمتری به اتمام برسد. البته این موضوع در صورتی محقق می شود که پروژه ها به صورت مشارکتی اجرا نشود.

وی درباره علت مخالفت خود با اجرای طرح های ساخت و احداث مسکن به صورت مشارکتی با بخش خصوصی تصریح کرد: در پروژه هایی که سازندگان قرار است پروژه ها را بر اساس قیمت تمام شده و مشخص تحویل دهند و در مالکیت و فروش پروژه دخالت نداشته باشند، سود و بهره خود را تنها در ساخت و تکمیل پروژه می بینند. بنابراین انگیزه ای برای طولانی کردن زمان ساخت و فروش واحدهای آماده شده در زمان گران شدن قیمت ها نخواهند داشت.

افزایش سرمایه بانک عامل مسکن برای مسکن مهر هزینه شود نه تسهیلات دهی

غلامی در مورد افزایش سرمایه بانک عامل بخش مسکن از محل اقساط بازگشتی مسکن مهر نیز گفت: این افزایش سرمایه باید برای رونق تولید مسکن و خانه دار شدن محرومان و اقشار متوسط هزینه شود. تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده مسکن مهر و بهسازی و نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی از جمله این موارد است. هم اکنون ۵۰۰ هزار خانواده همچنان منتظر تحویل واحدهای مسکن مهر خود هستند. از طرفی در حالی که دولت موظف بوده سالانه ۲۰۰ هزار وام برای بهسازی و نوسازی واحدهای روستایی پرداخت کند، در سال های اخیر حتی نصف این تکلیف قانونی دولت هم اجرا نشده است.

وی افزود: این موارد باید در آیین نامه اجرایی که توسط هیئت دولت تصویب می شود، به خوبی دیده شود. در غیر این صورت بانک عامل بخش مسکن تمایل دارد این سرمایه را صرف اعطای تسهیلات خرید مسکن کند. چنانچه بنابر اظهار نظر مسئولان این بانک، از ابتدای دولت یازدهم تاکنون در حالی که حدود ۱۵۰ هزار وام ساخت مسکن به سازندگان پرداخت شده است، بیش از ۸۱۰ هزار وام خرید اعطا شده است. این در حالی است که این میزان وام خرید و البته در کنار آن افزایش چندین برابری مقدار آن، موجب رونق تولید مسکن نشد و تبعات تورمی آن هم برای بازار مسکن گران تمام شد.

اشتباهی که کمیسیون تلفیق با عدم تصویب امکان تهاتر اراضی شهرهای جدید مرتکب شد

غلامی در مورد عدم مجوز مجلس به دولت برای فروش و تهاتر زمین های وزارت راه و شهرسازی در شهرهای جدید نیز گفت: از ظرفیت زمین های دولتی مخصوصا در شهرهای جدید می توان برای حل مشکلات واحدهای باقی مانده مسکن مهر، حداکثر استفاده صورت پذیرد، بدون اینکه مالکیت آن ها به واسطه فروش یا تهاتر واگذار شود.

غلامی افزود: در یکی دو سال اخیر زمین های موجود در این شهرها ارزش بسیاری پیدا کرده است. آن چه می تواند کلید حل مشکلات پروژه های مسکن مهر در شهرهای جدید باشد، استفاده صحیح از ظرفیت بخش خصوصی در این زمینه است. دولت می تواند امکان استفاده از زمین های خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و در ازای تامین خدماتی مانند ساخت و تحویل مدرسه، بیمارستان، سینما، کتابخانه، مسجد و ... استفاده از فرصت های تجاری و اقتصادی این زمین ها را به خود آن ها دهد.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور شد: در این صورت از آنجایی که بخش خصوصی تمایل دارد هر چه سریعتر از منافع اقتصادی این پروژه ها بهره مند شود، خدمات مورد نظر هم با سرعت بیشتری تامین می شود. در نتیجه متقاضیانی که سال ها منتظر تحویل واحدهای مسکن مهر خود هستند، ولی به دلیل آماده نبودن خدمات روبنایی از تحویل گرفتن واحدهای خود محروم مانده اند، زودتر صاحب خانه خود می شوند. از طرفی در صورتی که این خدمات در شهرهای جدید آماده شود، استقبال بیشتری برای ساخت و ساز و سکونت در این شهرها به وجود می آید و در این صورت نیازی نیست دولت خود اقدام به مشارکت در پروژه های تولید مسکن نماید.