رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: کارکرد های حاکمیتی و وظایف تاریخی این سازمان قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی در این ارتباط واکنش نشان داد.
بانکداری ایرانی - رئیس سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران گفت: کارکرد های حاکمیتی و وظایف تاریخی این سازمان قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست و نسبت به تصمیم سازمان خصوصی سازی در این ارتباط واکنش نشان داد.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، حسین شیرزاد در حاشیه برگزاری مجمع عمومی این سازمان درپی تصمیم سازمان خصوصی سازی افزود: قرار دادن نام سازمان در فهرست شرکتهای مشمول خصوصی سازی، منجر به بلاتکلیفی، استهلاک و نابودی بخش عمده ای از زیربناها و زیرساختهایی می شود که به جامعه روستایی کشور تعلق دارند.
وی با بیان این که اکنون خانواده پنج میلیونی تعاون روستایی کشور در انتظار تصمیم سازمان خصوصی سازی کشور است، اظهارداشت: نزدیک به هشت سال تحت تسلط قرار گرفتن نام سازمان در فهرست خصوصی سازی و چیرگی آن بر سرنوشت شبکه تعاون روستایی کشور که از گستردگی و قدمت تاریخی 50 ساله برخوردار است، بودجه سازمان به شدت تقلیل یافته است.
شیرزاد اضافه کرد: برنامه های این سازمان به حالت تعلیق درآمده و بسیاری از زیر ساختهای سیلویی، بخش عمده ای از فروشگاه های مصرف، فروشگاه های عرضه سوخت، انبارهای ذخیره و نگهداری و ساختمان های اداری در حال فروپاشی است و این سازمان بسیاری از نیروهای مجرب خویش را از دست داده نزدیک به یکهزار و 500 نفر بدون داشتن جانشین بازنشسته شده اند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: حدود بیست نوع کارکرد حاکمیتی سازمان مرکزی تعاون روستایی قابل واگذاری به بخش خصوصی نبوده و وزارت جهاد کشاورزی نیز تشکیلات اداری مناسب دیگری برای ایفای کارکردهای یاد شده، ندارد.
سازمان تعاون روستایی کشور در چارچوب اساسنامه قانونی خود، آموزش، هدایت، حمایت و نظارت عالیه بر ایفای وظایف حاکمیت شرکتی تعاونی های تولید، روستایی، کشاورزی و اتحادیه های آنها را از سطح شهرستان تا ملی انجام داده است.
وی افزود: واگذاری این سازمان در زمان فعلی و تشکیل مجدد سازمانی مشابه در آینده، پرهزینه، غیر منطقی و اجتناب ناپذیر خواهد بود و نکته مهم اینکه کارکرد های این سازمان باید در قالب سکونتگاه های روستایی و پهنه های کشاورزی ارائه شوند.
شیرزاد اضافه کرد: سکونتگاه های روستایی به لحاظ سطح امکانات و خدمات عمومی و دوری از مراکز عمده جمعیتی، از جذابیت کافی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برخوردار نیستند و عمده بهره برداران روستایی، قدرت مالی پایینی دارند.
به گفته مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور، برپایه سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی، دولت مکلف به توسعه مناطق غیر برخوردار و کمتر توسعه یافته شده و در این قانون به تامین ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از یکسو و الزام های ناشی از الگوی پیشرفت و عدالت و سیاست های کلی نظام، به ویژه در حوزه روستایی، اقتصاد مقاومتی و تکالیف قانونی تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و قانون برنامه ششم توسعه بر مدیریت توسعه روستایی توسط وزارت جهاد کشاورزی و در مجموع کارکرد های اساسی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ایفای این وظایف، واگذاری این سازمان خلاف قانون بوده و فاقد منطق کارشناسی لازم است.
وی اضافه کرد: طبق قانون اعمال هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه سازمان تعاون روستایی از اختیارات قوه مقننه است و هیات واگذاری به شکل انحصاری قادر به تصمیم گیری در این زمینه نیست.
شیرزاد افزود: امور حاکمیتی مربوط به دولت در بخش تعاون روستایی و کشاورزی و ارتباط پیوسته آنها با زنجیره های ارزش در وزارت جهاد کشاورزی در حل مسائل زنجیره امور، قبل و بعد از تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی از مهمترین امور مربوط به نظام های بهره برداری کشاورزی است که با واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، در تدبیر آنها اختلال ایجاد خواهد شد و ایجاد ساختاری با همین کیفیت برای وزارت متبوع اجتناب ناپذیر و هزینه بر خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر، سازمان مرکزی تعاون روستایی بر اساس شبکه بزرگ پنج میلیون نفری و ارتباطی که با شرکت های سهامی زراعی، تعاونی های روستایی و تولید و سهامی و کشت و صنعت ها در سراسرکشور دارد، نقش اساسی در تامین و خرید و توزیع میوه شب عید، مباشرت یا عاملیت در تنظیم بازار و ایجاد ذخایر راهبردی از طریق انواع خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی دارد.
وی افزود: بنابراین واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به بخش خصوصی نسبتی با قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانونی اساسی نداشته و در چارچوب رویکرد های خاص قانون برای توسعه مناطق کمتر برخوردار نیست، در گذشته برخی از نهاد ها به عنوان شرکتهای توسعه ای از شمول واگذاری به بخش خصوصی خارج شده اند.
به گفته شیرزاد، آموزش اصول تعاون و روش اداره شرکتها، توسعه شبکه تعاون در مناطق روستایی کشور، تعلیم وتربیت نیروی انسانی کار آمد برای سرپرستی و حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی، حسابرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی، انجام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه ها و شرکت های روستایی و کشاورزی، نظارت وراهنمایی و مراقبت در فعالیت های اقتصادی - اجتماعی و کشاورزی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی، تهیه و بررسی طرح های مربوط به تحصیل اعتبار و یا اخذ وام از بانک ها و موسسه های مالی و بازرگانی، صدور ضمانت نامه به نفع اتحادیه های تعاونی روستایی، ایجاد ارتباط و قبول عضویت در سازمان های بین المللی تعاونی و کشاورزی در حدود مقررات از جمله فعالیت های این سازمان است.
وی افزود: مدیریت خرید محصولات اساسی به ویژه گندم به عنوان تامین کننده ماده غذایی مردم، حمایت از کشاورزان در برابر واسطه ها از طریق خرید مقطعی محصولات تولیدی در مواقع اوج عرضه، انبار و توزیع محصولات کشاورزی در بازار مصرف در مواقع مورد نیاز، یکپارچه سازی اراضی و توسعه زیر ساخت های امنیت عذایی کشور، سازماندهی و نظارت بر امور نظام های صنفی کشاورزان، اعمال سیاست های توسعه منابع آب و خاک از طریق نظام های بهره برداری، تشویق ایجاد شرکت های خصوصی کشاورزی و دامداری به صورت واحد های تجاری و اقتصادی از طریق کمک اعتباری و فنی که همگی ذات توسعه محور دارند از دیگر وظایف این سازمان است.
به گزارش ایرنا، سال 1370 راه اندازی بخش تعاونی اقتصاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و وزارت تعاون با هدف اعمال نظارت دولت و حمایت و پشتیبانی از این بخش در همان سال تشکیل شد.
سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی براساس قانون اساسی باید 25 درصد باشد که اکنون حدود 6 درصد اعلام شده و انتظار می رود در پایان برنامه ششم توسعه (1400- 1396) به 15 درصد برسد.
نظر شما
