نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: تهران فقیرترین استان کشور به لحاظ بودجه‌ای است.
بانکداری ایرانی - نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع نمایندگان استان تهران گفت: تهران فقیرترین استان کشور به لحاظ بودجه‌ای است.
به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، قاسم میرزایی‌نیکو با بیان اینکه پایین‌ترین تخصیص و اعتبار برای استان تهران لحاظ شده افزود: این استان، بیشترین درآمد را در کل کشور به خود اختصاص داده است.
وی ضمن اشاره به بودجه سال 98 اظهارداشت: بودجه امسال، بودجه انقباضی و مبتنی بر شرایط تحریم، براساس اولویت کالاها و مباحث اساسی کشور تهیه و تنظیم شده است.
میرزایی نیکو ادامه داد: ساکنان استان تهران از تمامی اقوام و شهرستان‌های کشور را شامل می شوند و بر همین اساس، نمایندگان سایر استان‌ها و شهرستان‌ها باید به این مهم توجه داشته باشند که در صورت حل مشکلات استان تهران در حوزه‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و مسائلی از این دست، مشکلات تمامی اقوام ساکن در استان مرتفع خواهد شد.
عضو مجمع نمایندگان استان تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کل درآمدهای بودجه از دو ناحیه نفتی و مالیاتی صورت می‌گیرد؛ زمانی که درصدی از درآمدهای نفتی به استان‌های نفتخیز اختصاص می‌یابد، باید شاهد تخصیص درصدی از اعتبارات مالیاتی به استان تهران به عنوان بیشترین مالیات دهنده در کشور با رقم بیش از 60 هزار میلیارد مالیات در سال باشیم.
میرزایی نیکو خاطرنشان کرد: دومین اقدامی که باید ترتیب داد، این است که تلاش کنیم وضع موجود بودجه را حفظ و از لطمه به آن جلوگیری کنیم تا بتوانیم تخصیص‌های پرداخت نشده در استان تهران را احیا کنیم.
وی همچنین ضمن اشاره به لزوم واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی تاکید کرد: این مساله در بودجه هم مورد تاکید قرار گرفته و تمام پروژه‌هایی که دولت می‌تواند آن را رهاسازی کند و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، باید در دستور کار قرار گیرد و این مهم، اولویت نخست در استان تهران است.
به گفته وی اگر بتوانیم از ناحیه واگذاری‌ها یا فروش املاکی که داریم کسب درآمد قابل توجه داشته باشیم، این مساله می‌تواند تاثیر مثبتی در روند توسعه استان به دنبال داشته باشد.
میرزایی‌نیکو افزود: خیل عظیمی از ویلاها در طرح هادی روستایی وجود دارند که با مشکلاتی در خصوص قرار گرفتن در حریم شهر و روستا مواجه هستند؛ برخی از این ویلاها، دستور تخریب دارند، برخی سال‌ها پس از ساخت، موفق به دریافت سند مالکیت نشده‌اند و می‌توان با ارائه خدمات در چارچوب قانون به این واحدها و کسب درآمد، بودجه قابل توجهی را برای استان تهران ایجاد کرد و در توسعه استان قدم برداشت.
نظر شما
