مدیرکل حقوقی وزارت کاربا اشاره به تصریح قانون کاهش ساعت کاربانوان شاغل دارای شرایط خاص به اجرای قانون برای بانوان قرارداد رسمی، پیمانی وقراردادی گفت:کارفرمایان ملزم به اجرای این قانون هستند.
بانکداری ایرانی - مدیرکل حقوقی وزارت کاربا اشاره به تصریح قانون کاهش ساعت کاربانوان شاغل دارای شرایط خاص به اجرای قانون برای بانوان قرارداد رسمی، پیمانی وقراردادی گفت:کارفرمایان ملزم به اجرای این قانون هستند.
علیرضا ولی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرای سلیقه‌ای قانون «کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» توسط برخی دستگاه‌ها و کارفرمایان گفت: طبق ماده واحده این قانون، کاهش ساعت کار، مشمول تمام بانوان شاغل با انواع قراردادهای «رسمی»، «پیمانی» و «قراردادی» می شود و اجرای این قانون برای تمام کارفرمایان و صاحبان مشاغل لازم الاجرا است.
وی همچنین با اشاره به تکلیف شرکت‌های پیمانکاری به اجرای قانون کاهش ساعت کار برای بانوان شاغل دارای شرایط خاص، تاکید کرد: علاوه بر مشمولان قانون کار، نیروی کار برخی از شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مانند بانک ها و نیروهای مسلح نیز از طریق شرکت‌های پیمانکاری مشغول به فعالیت هستند که طبق قانون پیمانکاران نیز مکلف به اجرای این قانون برای بانوان مشمول هستند.
مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی تقریبا شامل همه کارکنان اعم از دولتی و خصوصی می‌شوند، افزود: بر اساس قانون مذکور مصوب شهریورماه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی، بانوان شاغل در صورت داشتن یکی از شروط اعلام شده در قانون می توانند از کاهش ساعت کار بهره مند شود.
وی افزود: «بانوان شاغل دارای معلولیت شدید»، «فرزند زیر۶ سال تمام»، «همسر یا فرزند معلول شدید»، «مبتلا به بیماری صعب‌العلاج» یا «زنان سرپرست خانوار شاغل» پنج شرط در نظر گرفته شده در قانون برای بهره مندی از کاهش ساعت کار است که ساعت کار این شاغلان از ۴۴ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت در هفته باید کاهش یابد.
ولی پور ادامه داد: البته در صورتی که مشمولان این قانون، همزمان شرایط استفاده از امتیاز مرخصی ساعتی شیردهی را داشته باشند و یا همزمان دارای شرایط مختلف مصرح در قانون کاهش ساعت کار باشند، حق انتخاب یکی از امتیازات پیش‌بینی‌شده را دارند و نمی توانند همزمان از همه امتیازات بهره مند شوند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص معمولا در دستگاه‌های دولتی به خوبی اجرا می شود، گفت: آنچه که در اجرای این قانون مشکل ایجاد کرده عمدتا اجرای آن توسط نهادها، شرکت ها و سازمان های خصوصی و غیردولتی است.
وی با تاکید بر اینکه اِعمال احکام این قانون، برای آن‌دسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی به‌کارگرفته شده‌اند، منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است، افزود: هر چند کارفرمایان موظف و مکلف به اجرای قانون در شرایط فعلی هستند، اما دولت نیز باید زمینه ایجاد مشوق برای کارفرمایان در قبال اجرای این قانون را فراهم کند تا کارفرمایان و صاحبان مشاغل برای اجرای این قانون حمایتی از بانوان انگیزه داشته باشند.
مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در همین راستا بر اساس تبصره سه قانون، دولت مکلف شده تا کارفرمایان بخش غیردولتی، از اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرما برخوردار شوند که این یک مزیت برای کارفرمایان محسوب می شود.
ولی پور افزود: با این حال برخی کارفرمایان از قانون کاهش ساعت کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص استقبال نکردند که با روح قانون مغایرت دارد.
وی با اشاره به تصریح قانون کاهش ساعت کاربانوان شاغل دارای شرایط خاص به اجرای قانون برای بانوان قرارداد رسمی،پیمانی وقراردادی،گفت:کارفرمایان ملزم به اجرای این قانون هستند.
نظر شما
