ورود دانشگاه به پروژه های پژوهشی بانک ها و موسسات دولتی

بانکداری ایرانی -دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 98 کل کشور پیشنهاد کرده شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه ای با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، امور پژوهشی خود را برون سپاری کنند.

به گزارش ایرنا، دکتر حسن روحانی رییس دولت دوازدهم لایحه بودجه سال 98 که مهمترین سند دخل و خرج یک ساله کشور است را سه شنبه گذشته پس از حضور در مجلس شورای اسلامی به مجلس تقدیم کرد تا پس از بحث و بررسی دقیق توسط کمیسیون های مربوطه با تشکیل کمیسیون تلفیق و تایید نهایی، این لایحه در صحن علنی مجلس تا پیش از پایان سال 97 تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد.

براساس بند ح تبصره 9 لایحه بودجه سال 98 کل کشور، شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ( ٣) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد ( ٤٠ %) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (٢٥ %)، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسا دکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

این مبالغ برای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور، توسط خزانه داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می شود، به طوریکه تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه ها تسویه شوند.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به صورت امانی هزینه می شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد ( ٦٠ %) خواهد بود.

شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این بند می توانند حداکثر تا ده درصد (١٠ %) از مبلغ چهل درصد(٤٠ %) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین نامه مذکور هزینه نمایند.

آیین نامه اجرایی این بند شامل سازوکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین در بند ز تبصره 9 همچنین و در راستای اجرای بند (ب) ماده ( ٦٤ ) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل یک درصد ( ١%) از اعتبارات هزینه ای تخصیص یافته به دستگاههای اجرایی (به استثنای فصول١ و ٦) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه ای استان، کسر و با هماهنگی دستگاه های اجرایی استانی و براساس اولویت ها و سیاست های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور (که با هماهنگی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می گردد) برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.