بانکداری ایرانی - مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برای اولین بار در کشور کالاهای اساسی میان بنادر داخلی با ناوگان دریایی جابجا خواهد شد.
به گزارش مهر، محمد راستاد در مراسم امضای قرارداد همکاری سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر کشور با بیان اینکه منکر وجود نقیصه در فرآیندهای بنادر نیستیم، گفت: با این حال سازمان بنادر و دریانوردی توانسته است در مقایسه با حوزه های دیگر اعتماد بخش خصوصی را جلب کند که موید این ادعای ما سرمایه گذاری ۱۲ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی در بنادر و تجهیزات است ضمن اینکه امشب ۱۹ قرارداد جدید سرمایه گذاری بخش خصوصی در بنادر به ارزش هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به امضا می رسد.
وی افزود: یکی از کارهای دیگر سازمان بنادر، توسعه پایانه کالاهای عمومی است که نسبت به پایانه های تخصصی تجهیزات بیشتر و هزینه های بالاتری دارد اما درآمدهای آن نسبت به پایانه های تخصصی کمتر است، از همین رو بدنبال تجمیع قراردادهای احداث پایانه های کالاهای عمومی در بنادر امام خمینی و شهید رجایی هستیم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: این سازمان تمرکز خود را بر روی سرمایه گذاری دولتی در جهت احداث زیربناهای بندری شامل ساخت اسکله ها، آبراهها، کانال های دسترسی دریایی و حوضچه ها قرار داده است ولی سرمایه گذاری احداث خدمات روبنایی و تجهیزات در اختیار بخش خصوصی است. با این حال امکان واگذاری سرمایه گذاری در زیرساخت ها را در مناطقی که برای بخش خصوصی جذاب باشد به این بخش داریم.
وی ادامه داد: در جاهایی که سازمان بنادر، زیربناها را احداث کرده ولی بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در احداث روبناها و تجهیزات نیست سازمان بنادر رأسا اقدام به این کار خواهد کرد. مانند بندر چابهار که علاوه بر آنکه زیرساخت بندری آن را در فاز نخست به بهره برداری رسانده ایم که در نتیجه آن ظرفیت این بندر از ۲.۵ به ۸.۵ میلیون تن افزایش یافته است، در بخش روبناها و تجهیزات نیز سازمان بنادر بخشی از نیازها را تامین کرده و بخش دیگر را قرار است اپراتور بین المللی تامین کند.
معاون وزیر راه وشهرسازی یکی دیگر از اقدامات سازمان بنادر برای ورود بخش خصوصی به حوزه های بندری را امکان تجدیدنظر در قراردادها میان سازمان با این بخش عنوان و اظهار کرد: در بسیاری از قراردادهای جاری، پیش بینی اصلاح قرارداد و مدل های تامین مالی گنجانده شده است که از این ظرفیت برای رفع دغدغه سرمایه گذاران استفاده می کنیم. همچنین در برخی قراردادها پیش بینی شده که اگر ادامه قرارداد برای یکی از طرفین اقتصادی نباشد امکان تغییر شرایط به قبل از امضای قرارداد وجود دارد.
راستاد به موضوع کاپوتاژ و رسوب کالا در بنادر اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در کشور امکان حمل کالاهای اساسی از طریق دریا میان بنادر داخلی را فراهم خواهیم کرد اما از آنجایی که قرار است با استفاده از ناوگان داخلی و در آبهای ایران این اتفاق رخ دهد بدنبال اخذ مصوبه دولت مبنی بر محاسبه هزینه سوخت حمل کالاهای اساسی میان بنادر داخلی به قیمت سوخت دولتی هستیم.
وی با اشاره به تاکید معاون اول رئیس جمهور مبنی بر کاهش زمان رسوب کالا در بنادر تصریح کرد: شبنه هفته آینده جلسه ای با حضور متولیان دستگاههای این حوزه با معاون اول برای پیدا کردن راهکارهای کاهش رسوب کالا در بندر برگزار میشود تا عوامل ماندگاری کالاها در بنادر را از بین ببریم.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه حجم زیادی از فضای بنادر را کالاهای متروکه اشغال کرده اند، خاطرنشان کرد: از ۵۰ هزار کانتینر دپو شده در بندر شهید رجایی ۱۰ هزار کانتینر آن متعلق به کالاهای متروکه است که باید سریعتر تخلیه شوند.
معاون وزیر راه یکی دیگر از فعالیت های بخش خصوصی در احداث روبناها را برنامه ساخت پایانه های تمام مکانیزه صادرات مواد معدنی در دو بندر شهید رجایی و امام خمینی عنوان کرد و افزود: اجرای این فرایند در بندر چابهار با هدف ترانزیت مواد معدنی افغانستان آغاز شده است اما در دو بندر شهید رجایی و امام خمینی که به ترتیب سالانه صادرات ۲۰ و ۵ میلیون تن مواد معدنی را شاهد هستیم باید پایانه اختصاصی صادرات مواد معدنی احداث شود. هزینه احداث این پایانه در بندر شهید رجایی ۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده که با سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد بود.