بانکداری ایرانی - مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور عقیده دارد برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد، بیش از آنکه تغییرات تیم اقتصادی و ترمیم کابینه کمککننده باشد، ایران به یک دولت توسعهخواه نیاز دارد، دولتی که بینش توسعهای داشته و هدف آن رساندن اقتصاد کشور به سمت سلامت و انضباط اقتصادی است.
تیم اقتصادی دولت در ماههای اخیر تغییر و تحولات فراوانی داشته است. علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، دست کم چهار وزیر اقتصادی شامل اقتصاد، رفاه، راه و صنعت درپی استیضاح یا استعفا با دولت خداحافظی کردهاند و در لایههای دیگر مانند معاونان نیز تغییرات گستردهای به دنبال اجرای طرح منع بهکارگیری بازنشستگان در جریان است.
پرسش اینجاست که این تغییرات چه میزان میتواند جهت تصمیمات اقتصادی دولت و کارآمدی آنها را تغییر دهد؟ نگاهی به این تغییرات حکایت از این دارد که تعداد طرفداران بازار آزاد در دولت تا حدی کم شده و در مقابل، جریانهای نزدیک به نهادگرایی در حال بازگشت به بدنه دولت هستند که یک نمونه بارز آن، خداحافظی مسعود نیلی از دولت است.
**افزایش حمایتهای اجتماعی در بحرانهای اقتصادی
این تغییرات با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر این روزهای ایران، احتمال بازگشت به نظام سهمیهبندی، توجه به توسعه و رفاه اجتماعی و در عین حال، مداخله بیشتر دولت را تقویت میکند.
البته صاحبنظران این حوزه عقیده دارند که در بحرانهای اقتصادی، آزاد گذاشتن بازار برای تعادل قیمتها فشار زیادی را به اقشار پایین جامعه وارد میکند و از همین رو، وظیفه دولتها تأمین حداقل معیشت برای تمام افراد است تا از بحران عبور کنند.
با توجه به همین است که دولت توزیع سبد حمایت غذایی را از ماه جاری آغاز کرده و به دنبال تعیین دستمزد جدید و یا کمکهزینه معیشت برای کارگران است.
با این وجود، تا زمانی که در رویکرد اقتصادی دولت و در نگاه بزرگتر حکومت تغییری حاصل نشود، این اقدامات مانند مُسکنهایی عمل میکنند که تنها در کوتاهمدت به فراموشی درد کمک خواهند کرد.
**سه ماه تعلیق، خوب یا بد؟
از زمان استیضاح وزرای رفاه و اقتصاد در میانه مرداد و اوایل شهریور، تا 5 آبان ماه که مجلس به 4 وزیر رای اعتماد داد، بیش از دو ماه طول کشید و این روزها نوبت به انتصاب معاونین وزرا رسیده که در برخی وزارتخانه ها آغاز شده است. با این حساب سه تا چهار ماه نوعی تعلیق در برخی ارگانها حاکم بوده که طبعا آثار منفی به دنبال دارد. هرچند درصورت تفاوت جدی افراد جایگزین میتواند مثبت تلقی شود.
**اقتصاد نیازمند اصلاحات ساختاری است
مهدی پازوکی، مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور نیز عقیده دارد نکته مهم در اقتصاد ایران رویکرد است و تنها تغییر افراد نمیتواند کمک کند.
پازوکی در گفتوگو با ایرناپلاس با اشاره به اینکه از همین رو باید رویکرد اقتصادی دولت تغییر کند، افزود: بهطور مثال باید اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد. در اقتصاد ایران به بیش از 95 درصد جامعه یارانه میدهیم که کار اشتباهی است. از سوی دیگر، یارانه حاملهای انرژی بسیار بالاست و بنزین با قیمت هزار تومان در هر لیتر به فروش میرسد و سیستم مالیاتی ایران نیز یکی از ناکارآمدترین سیستمها در دنیا به شمار میرود. تا آنجا که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور، حدود 7.5 درصد بوده، در حالی که این رقم در ترکیه 20 درصد است.
به گفته وی کشور به یک دولت توسعهخواه نیاز دارد؛ دولتی که بینش توسعهای داشته و هدف آن رساندن اقتصاد کشور به سمت سلامت و انضباط اقتصادی باشد.
**بیانضباطی اقتصادی به دنبال حجم بالای بدهیهای بانکی
وی گفت: هر چقدر دخالت دولت در اقتصاد کمتر باشد و در کنار آن راهبری و سیاستگذاری با خردمندی بیشتری صورت گیرد، قطعاً موفقتر خواهیم بود.
پازوکی با بیان اینکه اکنون مشکلی که اقتصاد ایران دارد بیانضباطی اقتصادی است، تأکید کرد: حجم بالای بدهیهای معوق به سیستم بانکی شامل بدهی بانکها به بانک مرکزی، بدهی دولت به سیستم بانکی و بدهی بخش خصوصی به نظام بانکی ایران همگی نشان از بیانضباطی پولی دارد که سیستم بانکی از آن رنج میبرد.
وی راه حل این مشکل را وجود بانک مرکزی مستقل و مقتدر دانست و گفت: بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشد و این بانک حفظ ارزش پول ملی، ثبات پولی در اقتصاد کشور و ساماندهی سیستم بانکی در جهت اهداف توسعه کشور را باید هدف قرار دهد.
**اولویت، عدالت و رفاه اجتماعی است
در همین زمینه بایزید مردوخی، اقتصاددان، در گفتوگو با ایرناپلاس، گفت: با تغییر یک اقتصاددان برجسته و جایگزینی آن با یک اقتصاددان برجسته دیگر تنها ممکن است گرایشهایی در اقتصاد تغییر کند، اما در سطح کلان اتفاقی نخواهد افتاد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی ایران افزود: شرایط فعلی اقتصاد کشور نشان میدهد نه آزاد گذاشتن بازار و نه مداخله دولت به صورتی که تا کنون وجود داشته، نمیتواند برای عبور از بحران مؤثر باشد.
مردوخی تأکید کرد: تجربه ثابت کرده که بازار آزاد نمیتواند به همه مردم و همه جامعه خدمت کند و اگر هم خدمتی از بازار آزاد برآید، در بلندمدت است که این زمان گاهی میتواند یک قرن باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر عدالت و رفاه اجتماعی برای ما مهمترین مسئله است که قطعاً از طریق سرمایهگذاری، افزایش تولید و افزایش اشتغال بهدست میآید و دادن اعانه به مردم از سوی دولت کمکی به گذار از این شرایط نخواهد کرد.
منبع ایرناپلاس-گزارش از حوری قاسمی