شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرد که این شرکت تنها جزئیات فنی اقدام های لازم درباره نحوه اتصال پایانه های فروش مستقر در جایگاه های سوخت به شبکه پرداخت الکترونیک را به شرکت ها ابلاغ کرده و هرگونه سوء برداشت از آن قابل استناد نیست.
بانکداری ایرانی -شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) اعلام کرد که این شرکت تنها جزئیات فنی اقدام های لازم درباره نحوه اتصال پایانه های فروش مستقر در جایگاه های سوخت به شبکه پرداخت الکترونیک را به شرکت ها ابلاغ کرده و هرگونه سوء برداشت از آن قابل استناد نیست.
به گزارش ایرنا، برخی رسانه ها امروز (دوشنبه) مدعی شدند که شاپرک با ارایه طرحی خواهان پرداخت یارانه سوخت خودروها از طریق شبکه شاپرک و واریز یارانه به کارت بانکی دارنده خودرو است؛ انتشار این خبر در شرایطی که کشور با معضل قاچاق سوخت و احتمال سهمیه بندی بنزین روبروست، بازتاب یافت.
در این پیوند، روابط عمومی شاپرک با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: این شرکت پیشنهادی فراتر از حوزه فنی توسعه زیرساخت خدمات پرداخت ارائه نداده است.
در این اطلاعیه آمده است: «انتشار غیرحرفه‌ای یک مستند فنی با موضوع سوخت در برخی رسانه‌ها این شائبه را بوجود آورده که شبکه بانکی و پرداخت کشور پیشنهادی فراتر از حیطه فنی ارائه کرده در حالی که این برداشت کاملا نادرست و ناشی از تفسیر اشتباه یک مستند فنی است.»
شاپرک تاکید کرد: روز یکشنبه (20 آبان) مستندی از سوی شرکت شاپرک با موضوع توسعه زیرساخت پرداخت الکترونیک در جایگاه‌های سوخت به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت ابلاغ شد؛ این مستند که جزئیات فنی اقدامات لازم درباره نحوه اتصال پایانه‌های فروش مستقر در جایگاه‌های سوخت به شبکه پرداخت الکترونیک کشور را تشریح کرده است، به اشتباه از سوی برخی رسانه‌ها، طرح پیشنهادی شاپرک یا پیشنهاد شبکه بانکی فراتر از حیطه فنی تعبیر شد.
«این در حالی است که مستند مذکور مانند سایر مستندات فنی از این دست تنها به منظور ارائه خدمات استاندارد، یکپارچه و امن به دارندگان کارت و پذیرندگان از سوی شاپرک به شرکت‌های پرداخت ابلاغ شده است.»
شاپرک تاکید کرده است که «هر تصمیمی فراتر از حوزه فنی و نظارتی شبکه پرداخت الکترونیک کشور در حیطه مسئولیت‌ها و اختیارات شرکت شاپرک قرار ندارد.»
به گزارش ایرنا، با توجه به وضعیت ناگوار مصرف بنزین در کشور و حجم بالای قاچاق، عزم نهادهای مسئول برای بازگرداندن و احیای نقش کارت سوخت جدی شده است و به نظر می رسد اکنون اجماع ملی برای بازگشت کارت سوخت و مدیریت مصرف شکل گرفته اما درباره جزییات و چگونگی اجرای طرح های مدیریت مصرف، هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.
اگرچه در سال های اخیر پس از حذف سهمیه بندی، هیچ گاه کارت سوخت به طور رسمی حذف نشد اما رانندگان به استفاده از آن در زمان سوخت گیری تمایلی نداشته اند و در عمل کارت های سوخت جایگاه داران، جایگزین کارت های شخصی شده است.
بر اساس آمار غیررسمی، اکنون روزانه حدود 10 میلیون لیتر بنزین به کشورهای همسایه قاچاق می شود که در صورت تشدید کنترل ها از طریق کارت سوخت، جلو آن گرفته می شود.
وزارت نفت و نهادهای مسئول، پیشنهادهای خود درباره کارت های سوخت و مدیریت مصرف را به نهادهای تصمیم گیرنده در دولت ارایه کرده اند که قرار است تصمیم نهایی بزودی اتخاذ و اعلام شود.
زمان و نحوه اجرای طرح های جدید مدیریت مصرف از طریق کارت سوخت هنوز مشخص نیست اما به نظر می رسد در اجرای آن تردیدی وجود ندارد.
بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تا پایان سال 96 بیش از 341 میلیون کارت بانکی صادر شده است.
نظر شما
