یک فعال حوزه کار از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا از معیشت کارگران به عنوان حیاتی‌ترین خواسته جامعه کارگری دفاع کنند.
بانکداری ایرانی - یک فعال حوزه کار از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا از معیشت کارگران به عنوان حیاتی‌ترین خواسته جامعه کارگری دفاع کنند.
علی اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تشکیل جلسه امروز (سه شنبه) شورای عالی کار اظهار کرد: این جلسه فرصت مغتنمی برای گروههای کارگری و حتی کارفرمایی است، چون حضور وزیر کار به عنوان نماینده عالی هیات دولت، نقطه عطفی است تا نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خارج از بحث دستور جلسه به موضوع معیشت که یکی از حیاتی‌ترین مسایل کارگران است، بپردازند و از این فرصت مغتنم نهایت استفاده را ببرند.
وی افزود: شورای عالی کار مرجع سه جانبه‌گرایی است و نمایندگان هر سه گروه دولتی، کارگری و کارفرمایی در آن حضور دارند و مباحث و موضوعات شورای عالی کار با نظرات همه گروه‌ها پیش می‌رود و با چانه‌زنی و بحث و تبادل نظر به نتیجه می‌رسد.
این کارشناس حوزه کار از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار خواست تا با توجه به فراز و نشیب ها و کش و قوس‌های فراوانی که جلسات کمیته دستمزد پس از استیضاح ربیعی (وزیر سابق کار) با آن مواجه شد، از جلسه امروز شورا که با حضور وزیر کار برگزار می‌شود به نحو مطلوب و شایسته و در جهت احقاق حقوق و مطالبات کارگران استفاده کنند.
سیارمه درعین حال پیش‌بینی کرد که جلسه امروز شورای عالی کار بیشتر به کلیات بپردازد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اراده وزیر کار در خصوص ترمیم مزد و بهبود معیشت کارگران را مورد ارزیابی قرار دهند.
وی با بیان این که بهبود قدرت خرید کارگران مهمترین مساله حال حاضر است، افزود: اگر چه صرفنظر از موضوع دستمزد و معیشت، مباحث مهم دیگری در حوزه روابط کار نظیر اشتغال، بیکاری، اجرای قوانین حمایتی و امنیت شغلی مطرح است ولی در شرایط کنونی اقتصاد توجه به معیشت کارگران از هر موضوعی واجب‌تر است.
به گفته این فعال حوزه کار در جلساتی که تاکنون میان گروههای کارگری و کارفرمایی و دولت در کمیته مزد برگزار شده است، همه شرکای اجتماعی نسبت به ارتقای قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران اتفاق نظر دارند.
سیارمه تاکید کرد: فرایند تعیین دستمزد در شورای عالی کار به شکل سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت دنبال می‌شود و ماده ۴۱ قانون کار نیز تکلیف تعیین دستمزد را به صراحت مشخص کرده و نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را ملاک تعیین حداقل حقوق و دستمزد قرار داده است.
به گزارش ایسنا، پیشتر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از ارائه برنامه خود برای افزایش مزد و ارتقای معیشت کارگران در اولین جلسه شورای عالی کار خبر داده و گفته بود امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.او عقب‌ماندگی مزد کارگران را تایید کرد اما گفت که فاصله ۸۰۰ هزار تومانی مزد کارگران با سبد هزینه معیشت باید بررسی شود.
نظر شما
