نفت و اوراق به داد بودجه رسید

به گزارش ایسنا، بودجه سالانه دولت از دو بخش منابع و مصارف تشکیل می‌شود که تلفیق بخش عمومی و اختصاصی است، اما در نهایت این بخش عمومی است که تامین‌کننده اصلی منابع و مصارف خواهد بود.

برای امسال دولت حدود 386 هزار میلیارد تومان منابع عمومی دارد که با بخش اختصاصی، بودجه عمومی آن در 443 هزار میلیارد تومان تراز می‌شود. در بخش منابع عمومی بودجه، درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت و فرآورده‌های آن) و واگذاری دارایی‌های مالی (واگذاری سهام شرکت‌ها و انتشار اوراق) قرار دارد.

درآمدها یاری نکرد

بررسی جزئیات آماری خزانه از عملکرد بودجه دولت در پایان مرداد امسال نشان می‌دهد که در بخش درآمدها برای سال جاری 216 هزار و 100 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود و عملکرد مصوب آن در پنج ماه به 91 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد که حدود 52 هزار و 500 میلیارد تومان محقق شده است.

این رقم در مقایسه با مصوب پنج‌ماهه حدود 40 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد که ناشی از عدم کسب کامل درآمدهای مالیاتی در این مدت است، چراکه رقم آن 60 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود ولی 42 هزار میلیارد تومان کسب شده است. از سوی دیگر در سایر درآمدها همین حدود عدم تحقق دیده می‌شود.

با این حال در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که مربوط به نفت و فرآورده‌های آن است، عملکرد بیش از میزان مصوب پنج ماهه بوده است؛ به طوری که دولت برای مجموع سال حدود 107 هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که باید در این مدت 45 هزار و 600 میلیارد تومان محقق می‌شد، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد تا 53 هزار و 900 میلیارد تومان درآمد نفتی کسب شده است که بیش از 5000 میلیارد تومان اضافه دارد.

افزایش تحقق درآمدهای نفتی را می‌توان در افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی که تا بیش از 70 دلار برای هر بشکه بوده و همچنین افزایش قیمت دلار جستجو کرد؛ به گونه‌ای که دولت در بودجه سال جاری قیمت هر بشکه نفت را حدود 55 دلار پیش‌بینی کرده بود و مبنای نرخ دلار برای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال حدود 3500 تومان بوده است ولی از ابتدای امسال این نرخ برای دلار به حداقل 4200 تومان طی سیاست‌های ارزی که بانک مرکزی به اجرا گذاشت، ‌افزایش یافته و از سوی دیگر قیمت هر بشکه نفت هم به طور متوسط تا 15 دلار رشد داشته است.

در بخش واگذاری دارایی‌های مالی نیز افزایش قابل توجهی برای تحقق درآمدهای آن مشاهده می‌شود. این در حالی است که از 63 هزار میلیارد تومان مصوب، پیش‌بینی شده بود تا 26 هزار و 700 میلیارد تومان در پنج ماه اول سال محقق شود اما عملکرد، حاکی از کسب 39 هزار و 700 میلیارد تومان درآمد این بخش است که البته عمده آن به انتشار اوراق اسناد خزانه برمی‌گردد که دولت در چند سال اخیر برای تسویه بدهی‌های خود از آن استفاده می‌کند.

در مجموع در پنج ماهه ابتدایی امسال از 386 هزار و 700 میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای منابع عمومی باید در پنج دوازدهم آن 164 هزار و 100 میلیارد تومان محقق می‌شد، در حالی که گزارش عملکرد از تحقق 146 هزار و 100 میلیارد تومان حکایت دارد؛ بنابراین دولت در این مدت با عدم تحقق 18 هزار میلیارد تومان از منابع عمومی مواجه بوده است.

عقب‌نشینی هزینه‌ها

در مقابل منابع دولت، مصارف بودجه قرار دارد که شامل سه بخش هزینه‌های جاری، عمرانی و تملک دارایی‌های مالی است.

برای هزینه‌های جاری که عمده آن را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل می‌دهد، 290 هزار و 900 میلیارد تومان برای کل سال 1397 منابع پیش‌بینی شده بود که باید در پنج ماهه ابتدای سال جاری تا 124 هزار و 800 میلیارد تومان هزینه می‌شد ولی عملکرد نشان از پرداخت 112 هزار میلیارد تومانی دارد.

کاهش پرداخت در بخش حقوق و دستمزد البته به معنای عدم پرداخت حقوق نیست، بلکه مربوط به صرفه‌جویی‌هایی است که می‌توان در این بخش انجام داد. این در حالی است که در مدت اخیر با توجه به نوسانات بازار ارز و افزایش تورم و رشد قیمت‌ها حتی بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان که برای سال جاری تا حداکثر 20 درصد پیش‌بینی شده بود، مطرح شد ولی به هر صورت چگونگی تامین منابع و اثرات تورمی احتمالی آن موجب لغو افزایش مجدد حقوق شد.

به هر حال باید برای پرداخت این افزایش منابع پیش‌بینی می‌شد آن هم در حالی که حتی در پنج ماه اول سال با توجه به عدم تحقق در بخشی از بخش‌های درآمدی هزینه‌های جاری نیز تحقق کامل نداشته است.

در بخش عمرانی که مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌شود دولت برای سال جاری 62 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که باید برای پنج دوازدهم سال تا 26 هزار و 300 میلیارد تومان محقق می‌شد ولی گزارش‌ها از این حکایت دارد که 24 هزار و 900 میلیارد تومان پرداخت در این بخش انجام شده است که بار دیگر نشان‌دهنده عقب ماندن پروژه‌های عمرانی از سهم اصلی خود در بودجه است.

بخش دیگر هزینه‌های دولت را تملک دارایی‌های مالی تشکیل می‌دهد که مربوط به پرداخت‌های واگذاری‌های دارایی‌های مالی است که دولت در سال‌های قبل انجام داده است. برای امسال حدود 30 هزار و 700 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که برای پنج ماه تا 13 هزار میلیارد تومان باید محقق می‌شد ولی آمار از عملکرد ضعیف در این بخش حکایت دارد؛ به طوری که فقط حدود 2800 میلیارد تومان پرداختی انجام شده است.

6400 میلیارد تا کسری

در مجموع در بخش مصارف از 386 هزار و 700 میلیارد تومان مصوب که باید تا 164 هزار میلیارد تومان در پنج ماهه ابتدایی امسال هزینه می‌شد، 139 هزار و 700 میلیارد تومان انجام شده است که نشان می‌دهد دولت 24 هزار و 400 میلیارد تومان از هزینه‌های خود را پرداخت نکرده است.

در نهایت باید گفت که از مجموع منابع و مصارف محقق شده منابع حدود 146 هزار و 100 میلیارد تومان و مصارف 139 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد 6400 میلیارد تومان مازاد باقی مانده و در این حالت با وجود عدم تحقق منابع در برخی بخش‌ها فعلا کسری بودجه در پنج ماهه ابتدایی امسال ثبت نشده است، چراکه کسری در زمانی خواهد بود که مقابل مصارف انجام شده منابعی وجود نداشته باشد ولی در این مدت با کاهش منابع، هزینه‌ها نیز کاهش داشته است.