سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران بر لزوم پیاده سازی حاکمیت شرکتی در بانک ها تاکید و نقش آن را در عبور از مشکلات نظام بانکی مهم ارزیابی کرد.
سید رحمت الله اکرمی با توجه به ابلاغ و دستورالعمل حاکمیت شرکتی در جهت اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 3 ماده 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استقرار حاکمیت شرکتی را به منظور ایجاد و تقویت سلامت در نظام بانکی، افشاء و افزایش شفافیت، توجه به نقش، جایگاه ذینفعان و پیشگیری یا کشف بموقع سوء استفاده های مالی و اقتصادی و افزایش نظارت، مورد تاکید قرار داد.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی در جلسه سران قوا مطرح خواهد شد، تصریح کرد: بانک ها باید اقداماتی را در جهت اصلاح ساختار انجام بدهند و بانک ملی ایران نیز می تواند در این زمینه پیش قدم باشد.
اکرمی تامین مالی بخش تولید را نیاز مهم و اساسی این روزهای کشور خواند و گفت: بانک ها باید پرداخت تسهیلات به این بخش را در اولویت قرار بدهند.
جلسه مجمع عمومی سالیانه بانک ملی ایران به ریاست اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد، معاون نظارت بانک مرکزی، معاون اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه، معاونین وزاری صنعت، معدن و تجارت، راه و شهر سازی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران و نیز حسابرسان قانونی در محل بانک ملی ایران برگزار و صورت های مالی سال 96 این بانک به تصویب رسید.
نظر شما
