مسئول دبیرخانه ستاد کنترل و مبارزه با دخانیات ضمن تشریح پروتکل "ریشه‌کنی قاچاق محصولات دخانی" و پیوستن ایران به آن، از اجرای این پروتکل در کشور از سوم مهر ماه سال جاری خبر داد.
بهزاد ولی‌زاده درگفت وگو با ایسنا، درباه پیوستن ایران به پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی، گفت: این پروتکل در اجرای ماده ۱۵کنوانسیون کنترل دخانیات نوشته شده است. این کنوانسیون در سال ۲۰۰۳ با توجه به آمار مرگ سالانه ۷ میلیون نفری افراد در اثر مصرف دخانیات، به تصویب مجمع جهانی بهداشت رسید. همچنین این کنوانسیون در ایران در سال ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در حال حاضر نیز ۱۸۱ کشور عضو آن هستند.
وی درباره روند تصویب پروتکل ریشه‌کنی قاچاق محصولات دخانی گفت: در ماده ۱۵ این معاهده بین‌المللی، به اقداماتی که کشورهای عضو باید برای کنترل قاچاق انجام دهند، اشاره شده است. طی جلسات دو سالانه که تحت عنوان کنفرانس اعضا تشکیل می‌شد، نتایجی بر اینکه ماده ۱۵ کنوانسیون به عنوان معاهده ویژه‌ای برای قاچاق در سطح بین‌الملل نوشته شود، حاصل شد. در این معاهده ویژه تمام سازوکارهایی که برای کنترل قاچاق باید اجرا شود، وجود دارد.
وی افزود: این پروتکل مولود کنوانسیون کنترل دخانیات است که قریب به چهار سال طول کشید تا کشورها درباره متن آن به اجماع نظر رسیدند. سرانجام در اجلاس پنجم کنفرانس اعضا که در سال ۲۰۱۲ برگزار شد، پروتکل مربوطه به تصویب اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات رسید.
ولی‌زاده درباره علت اجرایی نشدن این پروتکل از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸، گفت: علت این بود که باید طبق اصول قراردادهای بین‌المللی حداقل ۴۰ کشور عضو، سند تصویب پروتکل در مجامع قانون‌گذاری خودشان را به سازمان ملل متحد تحویل دهند. در چهارم تیرماه ۱۳۹۷، ۴۰ کشور سند تصویب خود را به سازمان ملل تحویل دادند و ۹۰ روز بعد ازپیوستن این کشورها، پروتکل ریشه کنی قاچاق محصولات دخانی در سطح جهان برای کشورهای الحاقی اجرایی شد.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز هر کشوری این معاهده را در مجامع قانون‌گذاری خود به تصویب رساند و سند تصویب را به سازمان ملل تحویل دهد و پذیرفته شود، مفاد این معاهده برای این کشور نیز الزامی می‌شود.
ولی‌زاده با بیان اینکه ایران چهل و هشتمین کشور عضو این پروتکل بود، افزود: در ایران نیز در سوم مهرماه سال جاری این پروتکل به مرحله اجرایی می‌رسد. طبیعتا بحث ریشه‌کنی قاچاق کالای دخانی نیاز به همت بین‌المللی دارد و با قوانین ملی، کشورها این معضل بزرگ را که که بیشتر جنبه مافیایی دارد، حل می‌کنند.
وی درباره الزامات این پروتکل گفت: اصلی‌ترین ماده این پروتکل، بحث سیستم رهگیری در ردیابی محصولات دخانیاتی است که به این ماده به عنوان قلب پروتکل اشاره می‌شود. این ماده به این معناست که زمانی که یک کالا در چرخه تولید تا مصرف قرار دارد، قابل رهگیری است.
وی ادامه داد: همچنین تولیدکننده هنگام عرضه کالای دخانی خود باید در قالب الزامات پروتکل، زمان فروش کالای خود و خریدار آن را نیز اعلام کند. همچنین باید از هویت خریدار خود مطلع باشد تا خریدار سابقه حضور در چرخه قاچاق را نداشته باشد. این پروتکل یک چرخه شفافی را ایجاد می‌کند تا در زنجیره عرضه، اگر هر گونه خطایی در مسیر تعیین شده تا مقصد مورد نظر، رخ دهد، قابل شناسایی و ردگیری باشد.
ولی‌زاده در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اینکه در این پروتکل الزامات دیگری نیز وجود دارد، گفت: الزامات دیگر از جمله بحث تونل تجسسی و تخلفات و جرایمی است که انجام می‌شود و کشورها در سطح بین‌الملل آن را با کمک یکدیگر حل می‌کنند. برای مثال اگر فردی از کشور دیگری به داخل ایران قاچاق کند، طبق الزامات پروتکل، کشوری که فرد قاچاقچی در آنجاست، باید فرد را دستگیر کرده و مسائل حقوقی جرایم بین‌المللی نیز در قالب همین پروتکل انجام می‌شود.
وی با تاکید بر ریشه‌کنی قاچاق در سطح بین‌الملل با اجرایی شدن این پروتکل گفت: این معاهده بین‌المللی الزامات و قوانین بسیار پیچیده و حقوقی دارد که اگر کشورهای عضو به این الزامات عمل کنند، می‌توانند قاچاق را در کشور خود به حداقل برسانند و در نهایت قاچاق در تمامی کشورها و در سطح بین‌الملل ریشه‌کن می‌شود.
وی با بیان اینکه در سطح خاورمیانه پنج کشور ایران، پاکستان، عراق، قطر و عربستان به این پروتکل پیوستند، افزود: مابقی کشورها نیز در سطح آمادگی برای پیوستن به این معاهده هستند. طبیعتا بعد از اجرایی شدن این پروتکل و ملاحظه آثار نتایج بخش آن، کشورهای زیادی به این معاهده می‌پیوندند.
ولی‌زاده در ادامه صحبت‌هایش درباره روند اجرایی پروتکل ریشه کنی قاچاق محصولات دخانی در ایران، گفت: زمانی که پروتکل ریشه کنی قاچاق محصولات دخانی در سال ۸۴ در ایران تصویب شد، مفاد این پروتکل در قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استفاده شد. دونکته مهمی که در این روند اتفاق افتاد؛ داشتن مجوز و کد رهگیری در کالاها بود.
وی افزود: در حال حاضر معضل ما در کشور مجوز نداشتن برخی از اصناف در عرضه دخانیات است و این موضوع مجرایی برای تخلف و قاچاق است. بحث مجوز باید از طرف وزارت صنعت جدی تلقی شود. بر همین اساس سه صنف سوپرمارکت، خواربار فروش و سقط فروش باید مجوز عرضه محصولات دخانی را داشته باشند و در سامانه اصناف ثبت وضعیت شوند تا به عنوان عامل مجاز در عرضه دخانیات شناخته شوند.
ولی‌زاده با بیان اینکه مجوز گرفتن به عنوان اولین گام در اجرای پروتکل است، افزود: در گام بعدی، اجرایی شدن کد رهگیری کالاها باید انجام شود. در ایران بنا برا ین بود که کدرهگیری در دی ماه سال ۹۶ اجرا شود و اقدامات زیادی در این راستا انجام شده است. کد رهگیری نشان دهنده این است یک کالا در چرخه زمان تولید تا مصرف در کجا قرار گرفته است و همانطور که ذکر شد قانون داشتن کد رهگیری، قلب این پروتکل است.
وی در پایان گفت: اقداماتی که برای اجرایی شدن کد رهگیری در ایران انجام شده، نصب دستگاه‌های قرائت‌گر در خط تولید صنایع بود که طی گزارش‌های وزارت صنعت، بسیاری از شرکت‌ها این دستگاه را نصب کرده‌اند، اما به دلایلی اجرای این کد رهگیری عقب افتاده است. اگر کد رهگیری کالا در ایران به طور کامل اجرا شود، به طور حتم بحث قاچاق در کشور قابل کنترل و قابل برخورد است.
نظر شما
