کاهش تصدی‌گری و سیاست‌های دستوری، مهمترین مطالبه دو نماینده بخش خصوصی است و آنها ضمن دفاع از سیاست شفافسازی، می‌گویند همچون گذشته بخش خصوصی می‌تواند در صورت مشورت با آن، مهمترین یاور دولت و نظام در دوران تحریم باشد.
بانکداری ایرانی ـ کاهش تصدی‌گری و سیاست‌های دستوری، مهمترین مطالبه دو نماینده بخش خصوصی است و آنها ضمن دفاع از سیاست شفافسازی، می‌گویند همچون گذشته بخش خصوصی می‌تواند در صورت مشورت با آن، مهمترین یاور دولت و نظام در دوران تحریم باشد.
از نگاه احتشام زاد، بهترین اتفاق این دولت جسارت وزیر ارتباطات برای کلید زدن شفافسازی و بعد از آن با درایت رئیس‌جمهور بود که همه را ملزم به این کار کرد. علیخانی هم می‌گوید باید به بخش خصوصی اجازه بدهیم از اعتبارش در صحنه‌های بین‌المللی استفاده کند، چرا که ما در دوره‌های گذشته هم از این اعتبار بخش خصوصی برای دور زدن تحریم استفاده کردیم. این دو فعال اقتصادی البته در خبرگزاری دولت گلایه‌ها و درد دل‌هایشان را با جسارت و صمیمیت می‌گویند تا تصمیم‌گیران اقتصاد کشور تدابیر بهتری بیندیشند.
**از دلار تک‌نرخی تا تدبیر بازار ثانویه
در ماه‌های پایانی سال گذشته بود که شیب افزایش قیمت دلار تندتر از پیش شد تا در ابتدا، فعالان اقتصادی و به دنبال آن مردم، هر روز با دیده‌هایی نگران به تابلو‌های قیمت صرافی‌ها خیره شوند. روزهای ابتدایی افزایش قیمت دلار در زمستان گذشته، همگان تصور می‌کردند به مانند پنج سال اخیر، این نوسانات به‌زودی فروکش کند اما زمان کوتاهی لازم بود تا قیمت دلار روی لجباز خود را به بازار نشان دهد. اگرچه گمان می‌شد با پایان تعطیلات نوروز و فروکش کردن سفرهای خارجی، قیمت‌ها آرام گیرد اما دلار سال 97 را پرقدرت‌تر آغاز کرد. در این زمان، دولت وارد عمل شد و در گام اول، دلار را تک نرخی کرد و به صادرکنندگان دستور داد تا دلارهای خود را با قیمت اعلام شده و تنها در سامانه نیما به فروش برسانند. البته در این بین، مقاومت‌ها و اعتراضاتی از سوی صادرکنندگان شکل گرفت.
برای پاسخ‌گویی به این اعتراضات و همچنین ایجاد نظم بیشتر در بازار ارز، پیشنهاد ایجاد بازار ثانویه مطرح شد؛ بازاری که چند روزی است آغاز به کار کرده و قرار است بستر ارتباط مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان برای تبادل ارز باشد.
با توجه به ذ‌ی‌نفع بودن واردکنندگان و صادرکنندگان در این بازار و همچنین روشن شدن بیشتر ابعاد این بازار، میزگردی با حضور فرهاد احتشام‌زاد، رئیس کنفدراسیون واردات و مظفر علیخانی، معاون فنی و بازرگانی اتاق بازرگانی ایران در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) برگزار شد؛ البته بحران‌های جدی و مسایل داغ اقتصادی روز نگذاشت بحث به این موضوع محدود بماند و از بیم و امیدهای شفافیت در اقتصاد گرفته تا راه‌های مدیریت اقتصادی دوران تشدید تحریم‌ها مورد بحث قرار گرفت.
**فرصت‌ها و تهدیدهای شفافیت اقتصادی در دوران تحریم
ایرنا: در روزهای اخیر شفافیت در زمینه تخصیص ارز به شرکت‌های مختلف وارداتی به یک مطالبه جدی و عمومی در جامعه تبدیل‌شده است. بااین‌حال، با توجه به اینکه ایران در آستانه تحریم یک‌جانبه از سوی آمریکا قرار دارد. آیا انتشار اسامی شرکت‌ها می‌تواند مسیر دور زدن تحریم‌ها و دسترسی ایران به تجهیزات موردنیاز را مشکل کند؟
علیخانی: اکنون در آستانه شرایط تحریم قرار داریم. بنابراین، شاید مصلحت نباشد دنیا بداند چه چیزهایی را از چه کشورهایی و توسط چه کسانی وارد می‌کنیم و شرکای تجاری ما چه کسانی هستند. ازاین‌رو، هرچقدر ما این مسیرها را شفاف کنیم، به همین نسبت، آنها این مسیرها را می‌بندند.
بُعد دیگر ماجرا این است که در تجارت، بحث اسرار تجاری وجود دارد و عبارت اسرار تجاری در کشورهای مختلف می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. به‌طور مثال، نمی‌توان گفت ازآنجاکه در یک کشور همه‌چیز در اتاق شیشه‌ای است، باید در ایران نیز به همین شکل باشد. بلکه هر کشوری متناسب با زیرساخت‌ها و فرهنگ خود محرمانه بودن اطلاعات تجاری را تعریف می‌کند بنابراین انتشار همه این موارد خیلی منطقی به نظر نمی‌رسد.
تصور شخصی من این است که آنچه که باید منتشر شود، فهرست افرادی است که از منابع ارزی کشور سوءاستفاده کرده و دچار فساد شده‌اند. البته سوءاستفاده یک بعدی نیست و تنها یک بُعد آن مربوط به فردی است که سوءاستفاده کرده، در بُعد دیگر کسانی قرار دارند که زمینه‌های فساد را مهیا می‌کنند و حتی از آن مهم‌تر اتخاذ سیاست‌هایی است که منجر به رانت و فساد می‌شود.
**چه کسی بابک زنجانی را بابک زنجانی کرد؟
درواقع باید به این نکته توجه کنیم که چه اتفاقی می‌افتد که این فسادها شکل می‌گیرد. معنای آن این است که وقتی کار قانونی شما درجایی انجام نمی‌شود شما ناچارید برای چرخیدن چرخ کارخانه خود، سراغ رفتارهای غیرقانونی بروید.از همین رو اگر قرار است لیست افرادی که دچار رانت و فساد شده‌اند منتشر شود از سوی دیگر باید افرادی که سیاست‌هایی را تدوین کرده و زمینه فساد را فراهم کرده‌اند و رانت‌ها را توزیع کرده‌اند، قبل از مفسدین اقتصادی معرفی شوند.
مثالی که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد، پرونده بابک زنجانی است. ماه‌ها راجع به بابک زنجانی در محافل تخصصی، عمومی و رسانه‌ها صحبت کرده‌ایم و این موضوع به‌گونه‌ای در جامعه طرح شد که گویی خزانه بانک مرکزی باز بوده و بابک زنجانی رفته و هر مقدار دلار و یورو که می‌خواسته جمع کرده و برده و یا شیرهای نفت باز بوده و او کشتی کشتی بار زده و فروخته است.
اما در این مدت از کسی که بابک زنجانی را بابک زنجانی کرده، زمینه‌های فساد را فراهم نمود و کسی که این رانت‌ها را تعریف و بستر گریز سرمایه را فراهم کرد نامی برده نمی‌شود. اینجاست که بی‌اعتمادی و عدم‌اعتماد به سیاست‌ها و تصمیمات شکل می‌گیرد. درواقع می‌توان گفت در بیشتر موارد، تصمیم‌سازی از تصمیم‌گیری مهم‌تر است.
** هک شدن سایت ثبت سفارش نگران‌کننده‌تر است
احتشام زاد: در اطلاعات منتشرشده طی این روزها، در هیچ کجا، منابع تأمین اعلام‌نشده است. بنابراین، نمی‌تواند اطلاعات مشتریان و شرکای خارجی را افشا کند. اما در جای دیگر این نگرانی وجود دارد. درواقع اگر بخواهیم نسبت به این موضوع نگران باشیم، هک شدن سایت ثبت سفارش نگران‌کننده‌تر است. زیرا در این سایت اطلاعات بسیار ارزشمندتری از ثبت سفارش وجود دارد که شامل اطلاعات خریدار، فروشنده، شرایط خرید ، شرایط فروش و بانک‌های عامل می‌شود. از همین رو، اطلاعاتی که در آن سامانه وجود دارد ارزش بیشتری داشته و تحلیل بهتری می‌توان روی آن کرد.
** تنها 25 درصد اطلاعات ارزهای تخصیص‌یافته منتشرشده
اما نکته‌ای که در انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز وجود دارد این است که از 12 میلیارد دلاری که تخصیص پیداکرده، آمار اعلام‌شده تنها مربوط به حدود 3 میلیارد دلار است و اطلاعات مربوط به 9 میلیارد دلار هنوز افشا نشده. زیرا در مقطعی مطرح شد که بیان اطلاعات و شفافسازی این آمار به ضرر بخش خصوصی بود. آیا این لیست نشان‌دهنده سهم‌بری بیشتر دولت و خصولتی‌ها و بخش تعاونی به نسبت شرکت‌های خصوصی است؟ آیا نشان‌دهنده تخصیص ارز به شرکت‌هایی است که ظاهراً خصوصی‌اند و زمانی که اساسنامه آنها را می‌بینیم متوجه ارتباط آنها با سایر شرکت‌های دولتی می‌شویم؟
بااین‌حال، شفافسازی اطلاعات یکی از راه‌هایی است که می‌توانیم در سایه آن، مشکلات را ریشه‌یابی کرده و آنها را برطرف کنیم. البته این موضوع شفافسازی، فرآیندی هزینه‌بر، زمان‌بر و دردآور است. اما آغاز فرآیندی است که می‌تواند به شفافیت و سلامت اقتصادی کمک کند. در آن زمان می‌توانیم از سرمایه‌گذار خارجی انتظار داشته باشیم در بازار ایران حاضر شود. همچنین، سرمایه‌گذار داخلی جسارت این را داشته باشد که در یک فضای شفاف و برابر وارد بازار رقابت شود.
**مسدود کردن مسیرهای غیرقانونی با توزیع درست اطلاعات
علیخانی: نکته مهم دیگر این است که در مواقعی توجه به انگیزه انتشار و افشای این اطلاعات و جهت‌گیری که برای رفتار خاصی انجام‌شده، مهم‌تر از اتفاقی است که می‌افتد.آیا این شفافسازی را در راستای شفافسازی برای افکار عمومی و رقابتی شدن فضا انجام می‌دهیم و یا اهداف خاصی را دنبال می‌کنیم. موضوع دیگر این است که آیا زمان مناسبی برای این کار انتخاب‌شده است؟
ثبت سفارش‌هایی که در این مدت انجام‌شده ممکن است ثبت‌سفارش صوری بوده و یا 'بیش بود ارزش' داشته باشند. در برخی مواقع ثبت سفارش‌هایی هست که متراکم شده و ناشی از نگرانی و عدم اطمینان نسبت به آینده بازار است. این بیانگر تقاضای واقعی نیست، بلکه نشان‌دهنده سیاست‌های نامناسب و خلق‌الساعه و ابهامی است که نسبت به آینده ایران وجود دارد و طبیعتاً یک سرمایه‌گذار و تاجر که کار و حرفه‌اش این است و زندگی خود را از این طریق اداره می‌کند، زمانی که اطلاعات درست در جامعه نباشد، بر اساس دریافت‌هایش برای مدیریت ماه‌های آینده بنگاه و زندگی حرفه‌ای و شخصی خود، پیش‌داوری و برنامه‌ریزی می‌کند.
اگر در هر کشور و جامعه‌ای اطلاعات و منابع درست توزیع شود، هیچ‌کس حاضر نیست ریالی را در مسیرهای غیرقانونی هزینه کرده و یا شرافت انسانی خود را زیر پا بگذارد. زمانی زمینه رانت و فساد مهیا می‌شود که کار از مسیر قانونی جلو نمی‌رود و طبیعتاً مسیرهای غیرقانونی تعریف می‌شود و متأسفانه درنهایت هزینه‌های سوءمدیریت از جیب مردم پرداخت می‌شود. بر همین اساس فکر می‌کنم اگر قرار است شفافسازی اتفاق بیافتد باید کامل باشد و آن‌هایی که این رانت‌ها را ایجاد و توزیع کردند، در اولویت شفافسازی باشند.
** شفاف‌سازی‌ها به شبکه مویرگی بخش خصوصی ضربه نزند
این شفاف‌سازی‌ها باید سه بعد داشته باشد. اول اینکه مشخص شود چه کسانی از این منابع استفاده کرده‌اند. دوم این است که کسانی که بسترساز و زمینه‌ساز این رانت‌ها بوده‌اند و در برخی مواقع فساد اصلی در این ناحیه شکل‌گرفته است معرفی شوند و نکته آخر اینکه توجه با این نکته ضروری است که این شفاف‌سازی‌ها نباید به شبکه مویرگی که بخش خصوصی کشور در سال‌های متمادی تحریم برای واردات، انتقال تکنولوژی ماشین‌آلات، تولید، صادرات، انتقال ارز و استفاده از ناوگان بین‌المللی ایجاد کرده صدمه زده و روزنه‌های تنفسی کشور در حوزه تجارت فرامرزی و مشخصاً در حوزه انتقال ارز، جابه‌جایی اسناد و صادرات غیرنفتی کشور را ببندیم و تولید، تجارت، اشتغال و معیشت خانواده‌ها را دچار چالش اساسی کنیم.
نکته حائز اهمیت این است که ما معتقدیم محیط کسب‌وکار باید اصلاح‌شده و بهبود پیدا کند. اگر این محیط در مقام عمل اصلاح شد چند اتفاق مهم می‌افتد. در گام اول شاخص‌های ایران در سطح بین‌المللی ارتقا پیدا می‌کند و سیگنال‌های موردنظر را به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری می‌دهد.
از سوی دیگر زمانی که فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کرد، رقابت شکل می‌گیرد و انگیزه برای کار اقتصادی در یک محیط شفاف به‌وجود می‌آید و در چنین شرایطی خودبه‌خود هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تجارت و فعالیت‌های اقتصادی و زمینه‌های رانت و فساد هم کاهش پیدا می‌کند و به بیان درست پیشگیری اتفاق می‌افتد.
مشکل اساسی در کشور این است که به دنبال معلول می‌رویم؛ علت‌ها خیلی مدنظر نیست زیرا رفتن به سمت معلول همیشه راحت‌تر است و سریع‌تر انجام می‌شود اما لزوماً همیشه راحت‌ترین و کوتاه‌ترین تصمیم، بهترین تصمیم نیست. گله اصلی فعالین اقتصادی نسبت به حاکمیت و سیاست‌های ارزی این است که در زمان تصمیم‌گیری مشورتی اتفاق نیفتاد. اگر این مشورت قبل از تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتاد قطعاً تصمیمات شایسته‌تری اتخاذ می‌شد زیرا در ارتباط با فرازهای اصلی سیاست‌های ارزی جدید، در 60 سال گذشته، تجربه‌های فراوان داریم که در تمام دولت‌ها با شکست روبه‌رو شده و هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد و منافع ملی تحمیل کرده است . بنابراین مشورت که اساس ماجرا بود اتفاق نیافتاد.
**تشکیل کمیته ارزی در اتاق بازرگانی
ایرنا: بخش خصوصی برای مبارزه با فساد چه‌کاری انجام داده است؟ آیا اتاق ایران در این زمینه ورودی داشته است؟ و مهمترین راه برای مبارزه با فساد اقتصادی را چه می‌دانید؟
علیخانی: مهمترین نقش و وظیفه‌ای که قانون‌گذار برای اتاق ایران تعریف کرده، نقش مشورتی است که در قوانین متعددی بر آن تأکید شده است. از همین رو گله اصلی فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های ارزی این است که در زمان تصمیم‌گیری درباره بحران ارز، مشورتی اتفاق نیفتاد. اگر این مشورت قبل از تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتاد، قطعاً تصمیمات شایسته‌تری اتخاذ می‌شد زیرا، در ارتباط با فرازهای اصلی سیاست‌های ارزی جدید، در 60 سال گذشته، تجربه‌های فراوان داریم و این سیاست‌ها در تمام دولت‌ها با شکست روبه‌رو شده و هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد و منافع ملی تحمیل کرده است.
البته بعد از اینکه این سیاست‌ها اعلام شد، اتاق ایران بلافاصله کمیته ارزی متشکل از اتاق‌های استان‌ها، تشکل اقتصادی وابسته به اتاق ایران و کمیسیون‌های تخصصی تشکیل داد و نظرات کارشناسی و تخصصی اصلاحی را پیشنهاد کرد، اما مقاومت در برابر اصلاح تصمیمات بسیار بالا بود.
اتاق ایران در راستای نقش و رسالتی که قانون‌گذار بر دوش اتاق ایران گذاشته است، بحث پیشگیری از طریق دادن نقطه‌نظرات تخصصی و کارشناسی را در دستور کار داشته و دارد.
** بخش خصوصی اصرار داشت که این اطلاعات منتشر شود
این نظرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و نهاد ریاست‌جمهوری و مجلس داده‌شده است. اینکه در جلساتی مانند ستاد اقتصاد مقاومتی، ستاد اقتصادی دولت و یا سایر مجامع، تصمیم‌گیری درعدم حضور بخش خصوصی باعث چه اتفاقی می‌شود در جریان نیستیم اما آنچه خروجی بحث‌هاست نشان داد مقاومت در فرآیند اصلاح خیلی ساده صورت نگرفت.
ما به دنبال بحث شفافسازی هستیم زیرا در نگاه اول این تصور پیش آمد که بخش خصوصی از این رانت و از این فرصت استفاده کرده است. دلیل اینکه بخش خصوصی اصرار داشت که این اطلاعات منتشر شود این بود که می‌خواست بگوید به نام بخش خصوصی دیگران منتفع نشوند که خوشبختانه اطلاعاتی که منتشر شد نیز بیانگر همین نکته است.
** ریشه اتفاقات امروز در گذشته است
البته باید به این موضوع توجه شود که ریشه این اتفاقات در گذشته است. معتقدم تصمیم غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای و یک‌شبه تبدیل قیمت ارز از 1226 به 3 هزار تومان منجر به اتفاقات امروز شده است. ماجرا ازاین‌قرار بود که کارگروه ماده 20 رفع موانع تولید که منابع ارزی را تخصیص می‌داد و از این طریق ارز 1226 تومانی را در اختیار بخش تولید و صنعت قرار می‌گرفت، پس‌ازآنکه دولت احمدی‌نژاد یک‌شبه تصمیم گرفت ارز 1226 را تبدیل به 3 هزار تومان کند، عملاً پروژه‌های اقتصادی را از حیز انتفاع ساقط کرد و عموماً پروژه‌ها دچار مشکل شدند.
این مشکل علاوه بر آنکه در بحث احداث و راه‌اندازی و بهره‌برداری به‌وجود آمد، در بازپرداخت تعهدات خود نسبت به شبکه بانکی صندوق توسعه ملی کشور نیز اشکالاتی به‌وجود آورد.
نکته این بود که دراین‌بین سه هزار پرونده وجود داشت و در ابتدا بیان می‌شد که فعالین اقتصادی و بخش خصوصی حاضر نیستند این پول‌ها را برگردانند. با اصرار اتاق ایران، بانک مرکزی اطلاعات این حوزه را در اختیار برخی مراجع ازجمله کمیسیون اقتصادی دولت قرارداد و خوشبختانه آمار بیانگر این است که بیش از 70 درصد از کسانی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، بخش دولتی و بخش خصولتی بوده‌اند و کمتر از 30 درصد بخش خصوصی است.
بنابراین فرقی نمی‌کند وام‌گیرنده، بخش دولتی و یا بخش خصوصی باشد زیرا قیمت تمام‌شده آن‌قدر بالا رفت که اقتصادی بودن طرح زیرسوال رفت. اما اینکه اطلاعات را به چه نحوی به جامعه بدهیم مهم است. در آن زمان تلاش شد تا این موضوع القا شود که بخش خصوصی از این منابع استفاده کرده و حاضر نیست ارزهای دریافتی را به خزانه و بیت‌المال بازگرداند.
بنابراین بحث شفافسازی بحث درستی است تا گروهی از آن منابع استفاده نکنند و به نام گروه دیگری تمام شود، زیرا در تصمیمات بعدی اثرگذار است. بنابراین شفافیت می‌تواند به مدیریت و تخصیص منابع به بخش‌های واقعی و رقابتی که به دنبال بهره‌وری و اشتغال در کشور است کمک کند.
** تصمیم درست در زمان غلط گرفته شد
ایرنا: وضعیت بازار ارز در سال جاری چگونه پیش رفته است و آیا بازار ثانویه می‌تواند شرایط را بهتر کند؟
احتشام زاد: اتفاقی که ابتدای سال رخ داد، یک تصمیم درست بود که در زمان غلط گرفته شد و منجر به نتیجه غلط نیز شد. در سال جاری بیش از 480 هزار میلیارد تومان ارز تخصیص داده‌شده که بخشی از آن طبیعتاً استفاده صحیح خواهد شد و بخش دیگر آن به دلیل غیرقابل‌کنترل بودن، منجر به فسادهایی شده و یک اژدهای نقدینگی به‌وجود می‌آورد که به هر بازاری وارد شود مشکل‌ساز خواهد شد و آن بازار را دچار تلاطم می‌کند. منابع ارزی کشور متعلق به همه مردم است.
قبل از عید همین شرایط را داشتیم. یک ارز دولتی و یک ارز آزاد وجود داشت هرکسی می‌خواست ارز متقاضی را خریداری می‌کرد.
بعد، در این فضا با مشکلاتی روبه‌رو می‌شویم که دوباره سه ماه دیگر غصه بخوریم که تصمیم غلط گرفته‌ایم. اگر دولت بر اساس صلاحدید خود و بدون اطلاعات صحیح و کافی از بازار تصمیم غلط بگیرد، خروجی آن منجر به دستاوردهای غلط خواهد شد.
** به جای پرو بال دادن، پای بخش خصوصی را نبندیم
اکنون در شرایط تحریم، در بازار ارز متقاضی صادرکننده را محدود کردیم. این در حالی است که در شرایط تحریم صادرکننده باید تشویق شود و به واردکننده باید پروبال دهیم که بتواند وارد تجارت بین‌المللی شود. اما در عمل هر دو این‌ها را محدود کردیم و این دومین تصمیم غلط است. همچنین در شرایط فعلی، بخش خصوصی احساس می‌کند در رقابت با دولت، توان رقابت ندارد. زیرا قدرت، توان قانون‌گذاری، بخشنامه، آیین‌نامه در دست دولت است و بخش خصوصی هیچ‌کدام از این‌ها را ندارد و مدام باید با تصمیمات، آیین‌نامه و بخشنامه‌های دولت مواجه شود.
از زمانی که بحث دلار 4200 تومان مطرح شد، با بخشنامه‌های مختلف از سوی سازمان‌های مختلف مانند بانک مرکزی، گمرک، مالیات، وزارت صنعت و ... روبه‌رو شدیم که هرکدام پای بخش خصوصی را می‌بندد و اجازه نداده است این بخش فعالیت خود را درست انجام دهد.
در این شرایط از دولت انتظار داریم اجازه دهند نظام بازار مطابق شرایط، خودش را تنظیم کند. ما دورانهای تحریمی مختلف داشتیم. شرایط تحریم دوره احمدی‌نژاد را چگونه پشت سر گذاشتیم؟ کسی به‌غیراز واردکننده بخش خصوصی وارد عمل شد؟ به کدام واردکننده بخش دولتی یا صادرکننده دولتی اجازه می‌دانند که تجارت جهانی کند. همگی در لیست سیاه بودند. این بخش خصوصی بود که نجات داد و اجازه داد تحریم‌ها دور زده شود. بخش خصوصی بود که باعث افتخار دولت بود که به‌روزترین کالاهایی که در تمام دنیا وجود داشت در کشور داشته باشیم.
اکنون نه‌تنها بخش خصوصی را در واردات محدود کرده‌ایم، نه‌تنها تمام کانال‌های دولتی فسادپذیرمان مثل بابک زنجانی‌ها و ضراب‌ها را از بین بردیم و ثابت کردیم حتی کانال‌های زیرزمینی دولتی پاسخگو نیست، این بار سنگ جدیدی جلوی پای صادرکنندگان قرار داده‌ایم.
** لزوم توجه به سیستم خودکنترلی بازار
از سوی دیگر، کشورهای خارجی نمی‌خواهند با ما کار کنند. ما نمی‌توانیم خیال‌پردازی کنیم که آنها عاشق کار کردن با ما هستند. سهم تجارت جهانی ما به نیم درصد تجارت دنیا هم نمی‌رسد. چطور می‌خواهیم در برابر کسی که سهم تجارت جهانی حدود 25 درصدی دارد اعلام کنیم که همه می‌خواهند با ما کار کنند؟
بازار خودش می‌تواند خودش را کنترل کند. اگر دولت می‌خواهد نقش کنترلی داشته باشد، همان‌گونه که در بازار ثانویه می‌تواند کنترل را انجام دهد، فارغ از این بازار نیز توانایی آن را دارد.
درواقع، هرچقدر ما سیاست‌های دستوری را در نظامهای اقتصادی اعمال می‌کنیم، با شکست بیشتری مواجه می‌شویم. بهترین نمونه آن مسئله قاچاق است. درحالی‌که در کشور ما، بیش از بیست نهاد روی مسئله قاچاق کنترل و بررسی دارند، اما شاهد این هستیم که قاچاق روبه افزایش است.
بااین‌حال، بخش خصوصی می‌تواند در این مسئله به‌عنوان مغز متفکر فارغ از محدودیتهای نظام سیاسی و نظام اجتماعی در تجارت جهانی حضور پیدا کند.
**واقعاً ریشه افزایش نرخ ارز صرافیهای امارات بودند؟!
ایرنا: شما اشاره کردید که تصمیم دولت در زمینه ارزی اشتباه بوده و اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد بهتر بود. با توجه بهاینکه در آن مقطع زمانی، قیمت ارز روبه افزایش بود، اگر دولت چنین تصمیمی نمیگرفت چه می‌شد؟ همچنین زمانی که شرایط تحریم پیش می‌آید دولت‌ها سیاست‌های انقباضی را برای مقابله با آن پیش می‌گیرند، شما این موضوع را چطور تحلیل میکنید؟
احتشام زاد: ریشه افزایش نرخ ارز چه بود؟ آیا ریشه آن صرافیهای امارات بودند؟ آیا ریشه آن مبادلات عراق بود؟ آیا با تک‌نرخی کردن ارز توانستیم جلو آن را بگیریم؟ نه! ما ریشه و راهکار را درست شناسایی نکردیم.
ما در اتاق بازرگانی از تک‌نرخی بودن ارز دفاع می‌کنیم و با آن موافقیم. اما تصمیم درست اگر در زمان اشتباهی گرفته شد، منجر به نتیجه غلط می‌شود. موعد صحیح تک‌نرخی کردن ارز، آن مقطع زمانی نبود، در مقطعی که ما به تحریم نزدیک می‌شویم و هنوز تحریمی اتفاق نیفتاده است، خودتحریمی کردیم و خودمان را در معرض خطر قرار دادیم. وقتی محدودیت منابع داریم، چرا منابع خود را ارزان می‌فروشیم؟ در حال حاضر نیز هیچ کجا از ارزان‌فروشی نرخ ارز صحبت نمی‌شود بلکه آن‌هایی که صف خرید ارز تشکیل دادند، مقصر جلوه داده می‌شوند.
سپس می‌بینیم کسانی که این ارزها را خریده‌اند، خود به تصمیمگیرندگان وابسته بودند. به‌طوری‌که مرحله‌به‌مرحله که جلو می‌رویم شدت و وسعت آن تصمیم غلط گسترش پیدا می‌کند . برای برون‌رفت از این شرایط لازم است دولت در تصمیم‌گیری‌های خود نظر بخش خصوصی را گرفته و موردتوجه قرار دهند. در مواردی مشاهده‌شده که نظرات مطرح می‌شوند اما در عمل مورداستفاده قرار نمیگیرند.
بخش خصوصی که در این مملکت فعالیت می‌کنند، مالیات میدهند، اشتغال ایجاد کرده، کار می‌کنند و سرمایه‌های آنها در این مملکت است.
** تعادل بازار ثانویه با استفاده از دلارهای نفتی
بازار ثانویه ارز نیز روز سه‌شنبه اولین روز اجرا را پشت سر گذاشت. یک تبادل با نرخ 7523 تومان انجام شد و این شروع فرآیند مبادله است.
اگر در فرایند مبادله هدف ما اطمینان از بازگشت ارز به کشور و بحث مالیات است، می‌توانیم خیلی راحت‌تر در این سیستم با آن روبه‌رو شویم. درواقع تاجری که در کشور فعالیت می‌کند باید با یک فرایند مشخص روبه‌رو باشد.
اکنون نرخ بازار ثانویه مشخص‌شده، اما اینکه تا چه حد روی این نرخ ثبات داشته باشد به دو عامل بستگی دارد که شامل اطمینان صادرکننده‌ها از سهولت فعالیت در این بازار و حضور صحیح دولت برای کنترل آن است. یکی از راه‌هایی که دولت می‌تواند این بازار را کنترل کند، استفاده از دلارهای نفتی برای مدیریت بازار خواهد بود. اکنون نیز به نحوه‌های گوناگون از آن استفاده می‌شود.
** پای قاچاق به صادرات هم باز شد
علیخانی: دلیلی که سامانه نیما موفق نبود این بود که ما یک نرخ غیرواقعی را در دستور کار قرار دادیم. تصمیم اشتباه در قیمت‌گذاری دلار اتفاق افتاد و از بخش‌های عمومی غیردولتی مانند پتروشیمی‌ها، میعانات گازی، فولادی، آلومینیوم و مس خواستیم تا دلار خود را به قیمت 4200 تومان عرضه کنند اما این کار انجام نشد زیرا، این بخش‌ها اعلام کردند که فعال اقتصادی هستند بنابراین، عرضه با این قیمت، مقرون‌به‌صرفه نیست. زیرا این پول باید دوباره بازگردد و در مواد اولیه، حقوق و نهاده تولید صرف شود تا چرخ کارخانه بچرخد. از سوی دیگر این شرکت‌ها باید در پایان سال مالی خود به مجامع صورت‌های مالی عرضه کنند و پاسخگو باشند.
همچنین، در کنار عدم عرضه کافی ارز در سامانه نیما و با توجه به نگرانی نسبت به آینده به دلیل خروج آمریکا از برجام، هجمه فعالان اقتصادی واقعی برای ثبت سفارش شکل گرفت و از سوی دیگر کسانی که به دنبال سودجویی، رانت و ثبت سفارش سوری بودند وارد عرصه شدند. از همین رو، ثبت سفارش بالایی شکل گرفت و به دنبال کمبود ارز به دلیل عدم عرضه در نیما، صف طولانی شد و این مسئله به بی‌ثباتی بازار ارز، عدم اطمینان به سیاست‌ها و انتظارات روانی جامعه دامن زد.
در اقدامی دیگر به بخش خصوصی واقعی اعلام شد که اگر این ارز به چرخه اقتصاد بازنگردد، قاچاق تلقی خواهد شد، معافیت مالیاتی از بین می‌رود و برخوردهای قانونی با متخلف و قاچاقچی خواهد شد. طبیعتاً بخش خصوصی متدین و قانون‌مدار که اعتبار خود را ذره‌ذره کسب کرده، حاضر نبود تا اعتبارش را به تاراج بگذارد. بنابراین، بخش خصوصی دست روی دست گذاشت و آن‌هایی که دنبال سوءاستفاده بودند به عرصه واردات-صادرات وارد شدند.
نامه رسمی ستاد مبارزه با قاچاق به رئیس‌جمهوری نشان داد که پس از 10 سال در عرصه صادرات در زمینه دام زنده، مشتقات نفتی و طلا و جواهر و .. قاچاق شکل گرفت.
**عرضه ارز به‌تناسب تقاضا
تقاضای ما این است که بازار ثانویه ارز در درجه اول سازوکار خود را براساس مکانیسم بازار داشته باشد. همچنین اظهارنامه‌های صادراتی بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی (پتروشیمی‌ها) و هم بخش خصوصی واقعی (20 درصد) مجموعاً در این بازار عرضه شود. در چنین شرایطی، هم صاحبان ارز منطق اقتصادی دارند که ارز خود را وارد بازار کنند و هم به‌واسطه عرضه ارز به‌تناسب تقاضا، می‌توان بازار را مدیریت کرد. البته ممکن است در برخی مواقع نیاز باشد دولت با استفاده از 5 درصد ارزهای حاصل از صادرات نفت در بازار تعادل بخشی کند. معتقدم بنا بر آمار سال 96 با توجه به 43 میلیارد دلاری که صادرات انجام می‌شود، تقاضا مدیریت خواهد شد.
سازوکار دیگری که مکمل این بحث می‌تواند باشد این است که گروه کالایی دو و سه ادغام شوند تا بتوان تقاضا را مدیریت کنند. نکته سوم این است که قیمت واقعی اظهارنامه باید براساس قیمت توافقی بین صادرکننده و واردکننده تنظیم شود. این نیازمند بورس و نیما نیست. چون بورس ما مثل بانک مرکزی استقلال ندارد و عرضه و تقاضا در آنجا بر اساس سازوکار بازار نیست و زمانی هم که دولت اعلام کرد پتروشیمی‌ها دلار خود را با قیمت 4200 تومان در بورس عرضه کنند این کار انجام نشد. بنابراین، بورسی که این سازوکار را ندارد نمی‌تواند جواب‌گو باشد.
اشکال دیگری که بورس در این مورد دارد این است که در بازار واقعی، صادرکنندگان و واردکنندگان یکدیگر را می‌شناسند و بر اساس اعتبار یکدیگر خرید و فروش می‌کنند اما در بورس طرف مورد معامله مشخص نیست و بر اساس سیاست‌های بی‌ثبات تجاری و ارزی در کشور، هرزمانی تغییرات جدید پیش می‌آید که لازم است ثبت سفارش، اسناد مبدأ و بارنامه را اصلاح شود که این امکان کنش و واکنش سریع در بورس وجود ندارد. درحالی‌که ما روی چرخه اقتصادی که تأکید می‌کنیم، به‌جز شبکه بانکی است. در اینجا منظور این است که به‌طور مثال، ارز حاصل از صادرات صادرکننده در کشور آلمان است؛ اما به‌جای دریافت ارز از مشتری، از او می‌خواهد تا آن را به فروشنده یکی از واردکنندگان پرداخت کند.با این شیوه، ارز به‌حساب صادرکننده و واردکننده نمی‌رود و اینجاست که شبکه مویرگی کار خود را انجام می‌دهد و با توجه به اعتبار صادرکننده و واردکننده، جابه‌جایی ارز بین مشتریان دو طرف اتفاق می‌افتد.
باید به بخش خصوصی اجازه بدهیم که از اعتبارش در صحنه‌های بین‌المللی استفاده کرده و خودش مدیریت کند. ما در دوره‌های گذشته از این اعتبار بخش خصوصی برای دور زدن تحریم استفاده کردیم زیرا ارز را نمی‌توانستیم وارد کشور کنیم و اسناد درجه اول نمی‌توانستیم جابه‌جا کنیم و اگر در مواقعی لازم بود ارز وارد چرخه اقتصادی کشور شود، چهار-پنج دست می‌چرخید و اسناد جابه‌جا می‌شد و هزینه مبادله را تا 20 درصد افزایش می‌داد.
**بستن صرافی‌ها بازار ارز را متلاطم کرد
یکی از اشتباهات استراتژیک، بستن صرافیهایی بود که از بانک مرکزی مجوز فعالیت داشتند و در سخت‌ترین شرایط تحریم با جابه‌جایی ارز به‌صورت حواله، اسکناس و روش‌های مختلف نیاز ارزی بخش اقتصادی کشور و حتی مصارف عمومی را به روش‌های مختلف تأمین می‌کردند. از همین رو، یکی از مسائلی که بازار ارز را متلاطم کرد، بستن صرافی‌ها بود.
وقتی صرافی‌ها بسته‌شده و خریدوفروش انجام نشود، ناخودآگاه ایجاد ناامنی خواهد کرد و در اذهان عمومی نگرانی ایجاد می‌کند. این بدان معنا بود که ارزی وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد هم قاچاق است. با این کار یک رفتار اقتصادی قانونی را غیرقانونی و قاچاق کرده‌ایم. از همین رو، تقاضای بعدی این است که این بازار به‌سرعت احیاشده و اجازه داده شود تا در اختیار اقتصاد کشور و مصارف مردم مانند ارز دانشجویی، ارز درمان، ارز مسافرتی و... قرار گیرد.
نکته بعدی بحث بدون انتقال ارز است که باید به رسمیت شناخته شود . این بحث دو مفهوم کلیدی دارد. مفهوم اول این است که اجازه دهیم ارزی که در دست مردم است در خدمت اقتصاد قرار گیرد و واردکننده آن را برای استفاده تأمین مواد اولیه، بسته‌بندی و .. استفاده کند. بسیاری از این ارزها ممکن است در خارج از کشور وجود داشته باشند که می‌تواند به چرخه اقتصادی بازگردد. مهم‌تر از این مورد اعتبار است. بخش خصوصی اعتباری در دنیا دارد که به‌واسطه آن می‌تواند میلیون‌ها دلار و یورو برای تأمین فعالیت اقتصادی استفاده کند. این مورد به تعادل بازار درزمینه تأمین ارز موردنیاز و متعادل ساختن نرخ کمک می‌کند. این امر تنها بحث بخش خصوصی نیست، بلکه نظر وزارت صنعت نیز همین است.
البته کنترل، ثبات ، تک‌نرخی شدن و واقعی شدن قیمت ارز بر اساس فرمول قانون برنامه از سوی دولت همگی مورد تأیید است اما نکته این است که در آن مقطع این امکان وجود داشت تا با مشورت، تصمیم‌های بهتری اتخاذ شود.
**بسترسازی برای رونق تولید ایرانی
مقام معظم رهبری امسال را سال حمایت از کالای ایرانی نامیدند. در ابتدای طرح این موضوع، ذهن‌ها متوجه مصرف‌کننده نهایی بود اما درواقع عکس آن صحیح است.حمایت از کالای ایرانی در سه بخش صورت می‌گیرد. در درجه اول باید در سیاست‌گذاری‌های صنعتی، تجاری و ارزی، استراتژیها و مشوقها به سمت بسترسازی برای تولید ایرانی برویم تا این تولید با قیمت رقابتی، باکیفیت و زیبا باشد تا در بازار داخلی و خارجی مشتری بپسندد.
اساس این مسئله متوجه دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است. بخش دوم متوجه تولیدکننده است که بر اساس ریل‌گذاری‌هایی که دولت و مجلس انجام داده به تولید رقابتی بپردازد و در بخش سوم رفتار مصرف‌کننده تأثیرگذار خواهد بود.
اما در چنین شرایطی، اینکه از اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد، تولید ثروت، درون‌زایی اقتصاد، ایجاد ارزش‌افزوده در داخل کشور صحبت می‌کنیم، چه مبنایی دارد؟
با توجه به اینکه 85 درصد واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در خدمت تولید است و نیاز به ارز دارد، اگر ما نتوانیم صادرات را درست حمایت کنیم و طوری مدیریت کنیم که ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی بازگردد، منجر به ایجاد مشکل در فرآیند واردات شده و درنتیجه نهادهای تولید و نیازهای اساسی مردم دچار چالش می‌شود. در این صورت چرخ صنعت نمی‌چرخد و کالای ایرانی تولید نمی‌شود و با اختلال در تأمین نیاز داخل، تنظیم بازار صورت نمیگیرد و کالایی برای صادرات وجود ندارد. در این شرایط کل چرخه دچار مشکل خواهد شد.
اگر بخواهیم به فرمایش رهبری توجه کنیم نیازمند این هستیم که عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم. تا به امروز عمده مشکلی که در فرایند ثبت سفارش با آن روبه‌رو شده‌ایم، این است که ثبت سفارش بالا اتفاق افتاده اما تخصیص ارز صورت نگرفته است و عمده صنایع کشور برای تأمین ارز برای واردات مواد اولیه خود دچار مشکل هستند و برخی واحدهای صنعتی تعطیل‌شده و برخی مجبور به تعدیل نیرو شده‌اند و این در صنایع مختلف وجود دارد.
اگر این مسائل حل نشود بحران بعدی، بحران بیکاری خواهد بود که بیش از گذشته تجربه خواهیم کرد. در حال حاضر نرخ بیکاری بسیار بالاست و این امر منجر به بحران‌های اجتماعی خواهد شد.
همان‌طور که در بازار تهران و بازار برخی دیگر از شهرها تجربه کردیم مرکز ثقل این نارضایتی‌ها رکود در اقتصاد، رکود در عرضه و تقاضا و بی‌ثباتی سیاست‌ها و قیمت‌هاست که هم نظام اقتصادی و هم معیشت خانواده‌ها را دچار مشکل می‌کند.
قبل از آنکه گروه دو و سه ادغام شود، بر این باوریم که ارزهای نفتی به کالاهای اساسی که گروه یک است اختصاص پیدا کند اما، واقعیت این است که گروه یک و دو و سه بدون مشورت تنظیم‌شده و اشکالات جدی دارد که بخش‌های مختلف صنعت در گروه‌های مختلف قرارگرفته است و همین امر برای ثبت سفارش، واردات و ترخیص مشکلاتی ایجاد کرده است که نیازمند بازنگری با مشورت تشکل‌های بخش خصوصی است.
**جذاب شدن قاچاق با ممنوعیت‌های وارداتی
احتشام زاد: بحث گروه چهار نیز اهمیت زیادی دارد. گروه چهار با ارزش چهار میلیارد دلار در سال گذشته، امسال در بهترین شرایط می‌توانست دو میلیارد دلار باشد. محدود کردن و ممنوع کردن گروه چهار تنها باعث جذابیت قاچاق می‌شود. در این کشور، خیلی کالاها ممنوع هستند، ولی متأسفانه در همه نقاط کشور در دسترس‌اند، پس نمی‌توان با اطمینان گفت که اگر ممنوع کنیم دیگر وارد نمی‌شود. ممنوعیت واردات سبب می‌شود تا عوارض دولتی پرداخت نشود، تولیدکننده داخلی آسیب ببیند و توان رقابتی با کالای قاچاق وجود نداشته باشد و درنهایت، کالایی که وارد می‌شود هیچ‌کدام از استانداردهای بهداشتی و کیفیتی را نداشته باشد.
از طرفی زمانی که واردات کالایی را ممنوع می‌کنیم که شامل 1339 ردیف که بیش از 2000 کالا را شامل می‌شود، تکلیف کسانی که در آن حوزه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند، چه خواهد بود؟ چه راهکاری برای این بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد؟ بیکاری که در اینجا به‌وجود می‌آید خود معضل اجتماعی است که منجر به فساد، فقر و فحشا می‌شود. نگرانی ما فقط مسائل اقتصادی نیست. مگر می‌توان در شرایطی که نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما به‌هم متصل است تنها یک رکن موضوع را در نظر بگیریم؟ بنابراین، باید تمام گروه‌های دو، سه و چهار در بازار ثانویه قرار گیرند و در آنجا امکان تأمین ارز را داشته باشند زیرا، بعضی از کالاهایی که در گروه چهار قرار دارند تأمین‌کننده نیاز کیفی مردم هستند و اگر این نیاز کیفی تأمین نشود حس عدم امنیت روانی را در جامعه تشدید می‌کند که قطعاً این به نفع فضای ملتهب جامعه ناشی از تحریم‌های قلدرمآبانه آمریکا نیست.
**تجارت جاده دوطرفه است
علیخانی: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در گروه چهار منجر به توسعه قاچاق و گسترش تجارت غیررسمی و چمدانی خواهد شد. یک بعد آن مربوط به حقوق ورودی ، مالیات بر ارزش‌افزوده و سایر هزینه‌هایی که در مسیر تجارت رسمی وصول می‌شود است و اینجا پرداخت نخواهد شد اما، مهم‌تر از آن، بهداشت، ایمنی و سلامت جامعه و عدم پاسخ‌گویی در برابر شهروندان و فعالان اقتصادی است که اتفاق می‌افتد.
این ممنوعیت خلاف قانون است، ضمن اینکه دولت ابزارهای قانونی دیگری مانند نظام تعرفه، استاندارد و... در اختیار داشت تا به‌واسطه آن و سیاست‌های تاخیری این موضوع را مدیریت کند. از سوی دیگر، خیلی از شرکت‌های خارجی در ایران ثبت‌شده‌اند و نماینده انحصاری شرکت خارجی که تجارت می‌کند و بخشی از این واردات در برندسازی و طراحی مکمل صنعت داخلی است و باعث رشد صنعت در داخل کشور می‌شود.
همچنین، تجارت در دنیا جاده دوطرفه است. نمی‌شود دور کشور دیوار بلند بکشیم اما همه دنیا بازارهایش را به روی ما باز کند که ما صادرات انجام دهیم. در مجمع عمومی اتاق ایران و ایتالیا، سفیر ایتالیا و دبیر کل اتاق مشترک ایتالیا و ایران که در ایتالیا مستقر است در سخنرانیهای خود نسبت به ممنوعیت واردات 1339 ردیف کالای گروه چهار ابراز نگرانی کردند که ما هم می‌خواهیم از بازار ایران استفاده کنیم. اگر ما نتوانیم از بازار ایران استفاده کنیم برجام چه معنی دارد؟ برجام دو سو دارد یک بخش از برجام منابع اقتصادی کشور ماست و بخش دیگر آن منافع اقتصادی شرکاست. بدون تردید، آنها رفتار متقابل در پیش می‌گیرند که این رفتار به تولید و صادرات آسیب خواهد زد.
** به جای اتاق فکر، نیازمند اتاق جنگ با حضور کارشناسان مختلفیم
ایرنا: با توجه به شرایطی که کشور در آن قرار دارد، چه راهکاری را برای جهت‌دهی به بازار ارز مناسب می‌دانید؟
احتشام زاد: انتظار ما از دولت این است که نقش اصلی خود را ایفا کند زیرا، برقراری ارتباطات بین‌المللی و تأثیر گذاشتن بر محیط‌های کلان، خارج از اختیار بنگاه‌هاست و در توان آنها نیست. ایجاد فضای مناسب اقتصادی و اجتماعی و برقراری ارتباطات بین‌المللی جزء زیرساختهایی است که وظیفه دولت است. این در حالی است که دولت از وظیفه خود تا حدی به‌واسطه تصدی‌گری در بحث عملیاتی که در اقتصاد انجام می‌دهد دورمانده است.
ما در شرایط بحرانی فعلی، دیگر نیاز به اتاق فکر نداریم بلکه، نیاز به اتاق جنگ داریم. اتاق جنگی که در آن جامعه‌شناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران و افرادی که دارای تخصص فرهنگی هستند همه باهم تصمیم بگیرند تا بر مبنای واقعیت‌های موجود، بهترین انتخاب را داشته باشیم و از فضای غیرواقعی دور شویم.همچنین، لازم است تا با تصمیمات غلط برخورد شود. هزینه تصمیمات غلط و تخلفات در کشور بسیار پایین است و هیچ‌کس نگرانی بابت اتخاذ تصمیم غلط و یا انجام تخلف ندارد چراکه می‌داند می‌تواند با هزینه خیلی کمی آن را پشت سر گذاشته و در مواقعی بدون هزینه از آن گذر شود.
درنهایت باید بدانیم که این تصمیمات غلط علاوه بر هزینه‌های داخلی، هزینه‌های خارجی نیز در پی دارد. طرف‌های تجاری ما در این فضای پرالتهاب ایران که از هرگونه سرمایه‌گذاری بیمناک‌اند، رفتارهای بی‌ثبات و ایجاد بروکراسی‌های زیاد و تغییر مکرر قوانین باعث می‌شود این ریسک را بالاتر ببینند.
** بهترین اتفاق: جسارت وزیر ارتباطات برای شفافیت و حمایت رئیس جمهور
شاید بهترین اتفاقی که در این دولت بتوان نام برد جسارت وزیر ارتباطات برای شفافسازی بود. ایشان قاطعانه روی این موضوع ایستادند. هرچند یک سری اتفاقات ناخوشایندی در این مسیر بیافتد که چه شرکت‌های دولتی درگیر واردات کالاهای متفرقه بوده‌اند و بعضاً سیاه‌نمایی‌هایی نیز صورت گیرد اما فراموش نکنیم جسارت وارد شدن به مقوله شفافیت از سوی آقای جهرمی کلید خورد و بعدازآن رئیس‌جمهور با درایت کامل همه را ملزم به این کار کردند. البته امیدواریم منجر به خروجی مناسب نیز بشود زیرا هنوز اطلاعات دقیق در اختیار همه قرار نگرفته است.
**دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور
علیخانی: امروز به‌واسطه شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف، اطلاعات به‌سرعت منتقل می‌شود بنابراین، اگر از کانال‌های رسمی اطلاعات را در اختیار مخاطب قرار ندهیم آنها از مسیرهای دیگر این اطلاعات را می‌گیرند و این نتیجه عکس خواهد داد و موجب بی‌اعتمادی به سیاست‌ها می‌شود.امروز باید بیش از گذشته، دیپلماسی در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد و این دو مکمل هم باشند. همچنین، باید به نهادهای بخش خصوصی اعتماد کرده و از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی استفاده کنیم.
نگاهی به آمار صادرات در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که بازارهای اصلی صادرات، کشورهای همسایه و منطقه هستند و شرایط تحریم نیز این موضوع را به ما دیکته می‌کند و هم جزو توصیه‌های راهبردی مقام معظم رهبری است که باید سرمایه‌گذاری جدی خود را در بازارهای منطقه قرار دهیم بنابراین، به دلایل عدیده‌ای باید روی کشورهای همسایه و همسایگان همسایه متمرکزشده و در تأمین نیازهای کشور از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
اما در چنین شرایطی دولت باید به‌سرعت از فعالیت‌های اقتصادی خارج شود زیرا، بسیاری از این موارد تحریم است و یا تحریم خواهد شد. از همین رو، دولت از وظایف تصدی‌گری و عاملیتی در اقتصاد خارج‌شده و کار را به بخش خصوصی بسپارد. از سوی دیگر، برای فعالیت اقتصادی در شرایط تحریم نیازمند ثبات در سیاست‌ها هستیم تا بخش خصوصی بتواند برای تولید و صادرات خود برنامه‌ریزی انجام دهد که لازمه آن این است که دست فعالان اقتصادی، بازرگانان و به‌ویژه صادرکنندگان را باز بگذاریم. هرچقدر تحریم‌های خارجی بیشتر می‌شود باید با سرعت بیشتری خود تحریمی‌ها را کم کنیم. مقررات عادی کشور برای اداره کشور در شرایط عادی است. اکنون کشور در شرایط حساس و ویژه قرار دارد و مدیریت اقتصادی کشور نیازمند تدابیر و سیاست‌های ویژه است. هرچقدر که تحریم شدیدتر می‌شود، روزنه برون‌رفت ما تنها راه آن صادرات غیرنفتی است. درواقع هرچقدر تحریم‌ها شدیدتر می‌شود ما خود تحریمی‌ها را باید کمتر کنیم اما برخی تصمیمات اخیر بیانگر افزایش خود تحریمی‌هاست.
گزارش از حوری قاسمی
نظر شما
