معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش نرخ تورم به دلیل بروز نوسان های ارزی را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان بهترین سیاستی بود که دولت اعمال و در مسیر اجرا نیز تصمیم خود را اصلاح کرد.
بانکداری ایرانی ـ معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش نرخ تورم به دلیل بروز نوسان های ارزی را اجتناب ناپذیر دانست و گفت: تخصیص ارز با نرخ 4200 تومان بهترین سیاستی بود که دولت اعمال و در مسیر اجرا نیز تصمیم خود را اصلاح کرد.
به گزارش ایرنا، «سیدحسین میرشجاعیان» روز سه شنبه در نشست خبری درباره اینکه آینده نرخ تورم پس از تغییرات در نرخ ارز به چه میزان خواهد بود، اظهار داشت: در شرایطی که شوک ارزی رخ می دهد، مردم تلاش می کنند تا خود را با شرایط جدید منطبق کنند و در گام نخست به سمت حفظ ارزش دارایی خود هستند.
وی افزود: به همین دلیل شاهد افزایش یکباره قیمت مسکن بویژه در شهرهای بزرگی چون تهران بودیم و سپس این حرکت به سمت سکه حرکت کرد.
میرشجاعیان با بیان اینکه در شرایط عادی، می توان با ابزارهای اقتصادی تورم را کنترل کرد، گفت: بخشی از اثر شوک تحریم بر بازار ارز «انتظاری» و بخشی «واقعی» بود و از این رو مردم تلاش داشتند تا خود را با شرایط جدید انطباق دهند.
وی در عین حال برخی پیش آمدهای موثر بر بازار ارز را خارج از اراده دولت توصیف کرد و گفت: برای نمونه اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده در امارات که از ابتدای سال جاری میلادی اعمال شد، در اختیار دولت ایران نبود.
وی افزود: وضعیت عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز یکی از همین گزاره هایی است که خارج از اختیار دولت است. «دولت با همه وجود تلاش می کند تا جایگاه ایران در این گروه بهبود یابد و در فهرست سیاهی که فقط ایران و کره شمالی قرار دارند، نباشد؛ اما هنوز حاکمیت به این جمع بندی نرسیده و آن را نپذیرفته است.»
میرشجاعیان تاکید کرد: «امتناع از عضویت در گروه ویژه اقدام مالی آثار زیانباری دارد که معنی آن محروم شدن از منافعی چون همکاری با نظام مالی و بانکی جهان است.»
معاون وزیر اقتصاد یادآورشد: «یکی دیگر از مواردی که از اختیار دولت خارج است، تحریم های قبلی آمریکاست که با وجود اجرای برجام، اعمال می شد و نظام بانکی ایران را از نظام جهانی خارج کرده است؛ هرچند در دوره پسابرجام بانک های کوچک و متوسط با ایران کار می کردند اما بانک های بزرگ همکاری نداشتند.»
وی توضیح داد: در شرایطی که انتقال اسکناس به داخل دچار مشکل شده است، مردم برای حفظ دارایی به بازار ارز رجوع کردند که با نوسان روبرو شد به گونه ای که حتی برخی گفتند «تحریم ها پیشخور شد».
میرشجاعیان افزود: در چنین شرایطی دولت 2 نوع سیاست پیش رو داشت؛ یا باید به آزادسازی ارز تن می داد و فقط تامین کالاهای اساسی را می پذیرفت که این کار به معنی ایجاد تورم بزرگ در اقتصاد بود یا اینکه باید همین راهی که رفته در پیش می گرفت و با این تصمیم بر مبنای دلار 4200 تومانی، تامین نیازهای کشور را متقبل شد.
وی یادآور شد: اگر آزادسازی نرخ ارز رخ می داد، نه تنها کالاهای وارداتی با قیمت گرانتر وارد کشور می شد، بلکه صادرکنندگان نیز به دلیل حاشیه سود بهتر، ترجیح می دادند به جای تامین بازار داخلی کالا صادر کنند.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در شرایط تحریم بازار کارکرد خود را از دست می دهد، دخالت دولت در بازار را اجتناب ناپذیر و ناشی از تبعات شرایط تحریمی برشمرد و افزود: در وضعیتی که قیمت ها در بازار واقعی نیست، دولت باید سطح مداخلات خود را افزایش دهد.
وی در عین حال گفت: انتخاب دلار 4200 تومانی پیامدهایی را هم برای دولت داشت؛ شاید اگر دولت از ابتدا می دانست تخصیص اینچنینی ارز فساد و رانت ایجاد می کند، وارد این تصمیم نمی شد اما بالاخره در فرآیند اجرا، تصمیم خود را اصلاح کرد.
میرشجاعیان درباره اینکه گفته می شود، «اگر حجم نقدینگی پایین بود، چنین تکانه ای در بازار ارز رخ نمی داد»، اظهار داشت: این تکانه سرانجام با هر میزان نقدینگی اثر خود را می گذاشت.
وی افزود: البته رشد نقدینگی بالای 20 درصد باید کنترل شود تا به اقتصاد کشور آسیب نزند.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: «از حوزه تصمیم های عجولانه در حال فاصله گرفتنیم و باید برای تحریم های 90 و 120 روزه آماده شویم، در رفتارها تغییر ایجاد کنیم و بدانیم در بخش تورم و نفت مشکلاتی خواهیم داشت.»
نظر شما
