به گزارش روابط عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه بررسي لايحه كنوانسيون .... موسوم به پالرمو، كه با حضور دبير شوراي عالي امنيت ملي و رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند. گزارش كميسيون سياسي، دفاعي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص موادي از مغايرت لايحه با بندهايي از سياست هاي كلي امنيت ملي ارائه گرديد.
بر اساس اینگزارش پس از بحث و بررسی اعضای هیات عالی نظارت و سخنان نمایندگان دولت و مجلس مقرر گردید مغایرت های لایحه با سیاست های کلی امنیت ملی به شورای نگهبان اعلام گردد تا پس از رفع ابهامات و اعمال اصلاحات لازم از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، این هیات نظر نهایی خود را در باره عدم مغایرت و نیز انطباق مصوبه با سیاست های کلی اعلام نماید.