دولت در برابر باج‌خواهی ارزی پتروشیمی‌ها تسلیم شد

بانکداری ایرانی ـ با تسلیم شدن دولت در برابر باج خواهی ارزی پتروشیمی ها و بازگشت رانت خوراک آنها، باید منتظر توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت و همچنین کاهش حدود 2500 میلیارد تومانی درآمد سالانه دولت باشیم.

به گزارش فارس، در جلسه چهارشنبه هیات دولت، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۷ تعیین شد و دولت به وزارت نفت اجازه داد تا در سال جاری برای محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک­ های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی توسط شرکت ­های تابعه این وزارتخانه، نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالاهای اساسی را به ازای هر دلار، ۳۸ هزار ریال منظور کند.

این مصوبه دولت به معنای کاهش ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها از 4200 به 3800 تومان و خروجی جلسه 8 خردادماه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با اعضای انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی است. در این جلسه که با حضور وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ 8 خردادماه برگزار شد و جزئیات زیادی از آن منتشر نشد، جهانگیری ضمن تاکید بر اولویت منافع ملی بر منافع شخصی و صنفی از پتروشیمی‌ها درخواست کرد که با توجه به نیاز جدی کشور، ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند ولی پتروشیمی ها، ارائه درآمدهای ارزی خود با نرخ رسمی 4200 تومان به بانک مرکزی را منوط به کاهش نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک این واحدها از 4200 به 3800 تومان کردند. با توجه به نیاز فراوان دولت به ارز پتروشیمی‌های، جهانگیری در همان جلسه با پیشنهاد انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برای کاهش نرخ خوراک پتروشیمی موافقت کرد و این موضوع را برای بررسی‌های بیشتر به وزیر نفت ارجاع داد.

بیژن زنگنه، وزیر نفت هم که بارها در برابر فشارهای سنگین پتروشیمی های خصولتی با محوریت انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی برای ارزان فروشی خوراک گاز و بازگشت این رانت مقاومت کرده بود، این بار به سرعت تسلیم این فشارها شد و با این درخواست پتروشیمی ها موافقت کرد.

تبعات خطرناک اشتباه بزرگ دولت درباره رانت خوراک پتروشیمی

در حالی دولت و بخصوص وزارت نفت به سرعت با درخواست رانت جویانه پتروشیمی‌ها برای ارزان فروشی خوراک این واحدها موافقت کرده‌اند که نکات زیر درباره این موضوع مطرح است:

الف- یکی از عوامل اصلی توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی و تقویت خام فروشی در این صنعت مهم کشور با توسعه بیش از حد واحدهای تولید متانول، اوره و آمونیاک، ارزان فروشی خوراک گاز بوده است. با هدف اصلاح این روند نامطلوب و با همکاری مجلس و وزارت نفت در دولت روحانی، قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها تا حدودی افزایش شد که مهمترین و شاید تنها دستاورد دولت روحانی در صنعت پتروشیمی محسوب می شد ولی مصوبه جدید این دولت در این زمینه بازگشت به عقب بزرگی به حساب میاید و عملا این دستاورد در حال از بین رفتن است.

ب- کاهش درآمد دولت ناشی از کاهش نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی شامل متان (گاز طبیعی)، اتان، میعانات گازی و امثال آن از 4200 به 3800 تومان، حدود 2500 میلیارد تومان در سال تخمین زده می شود. مشخص نیست چگونه دولت روحانی قانع شده است به همین راحتی از این بخش قابل توجه از درآمدهای خود آن هم در شرایط فعلی اقتصاد کشور چشم پوشی کند؟

ج- مشخص نیست ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده توسط دولت برای الزام پتروشیمی ها به ارائه درآمدهای ارزی خود با نرخ رسمی (4200 تومان) به بانک مرکزی بعد از اعطای این امتیاز رانت جویانه به این واحدها، چیست؟ همین امر، نگرانی های زیادی در این زمینه ایجاد کرده است زیرا با توجه به رفتار به شدت منفعت طلبانه پتروشیمی ها درباره عرضه ارز صادراتی در داخل کشور از ابتدای دهه نود تاکنون، بسیار بعید به نظر می رسد آنها راضی شده باشند صرفا با گرفتن همین امتیاز، از سود به مراتب بالاتر ناشی از فروش ارز خود در بازار آزاد صرفنظر کنند. به نظر می رسد پتروشیمی ها صرفا می خواستند با توجه به شرایط خاص دولت، امتیازهای جدیدی از وزارت نفت اخذ کنند و کاهش نرخ ارز مبنای محاسبه نرخ خوراک این واحدها از 4200 به 3800 تومان، صرفا اولین گام در همین راستاست.

د- با تسلیم شدن دولت در برابر باج خواهی پتروشیمی ها برای ارائه ارز صادراتی در سامانه نیما و با نرخ رسمی 4200 تومان، انتظار می رود درخواست های مشابهی توسط برخی صنایع دیگر که درآمدهای ارزی و مصرف گاز بالایی دارند به دولت ارائه شود و آنها هم مشابه صنایع پتروشیمی وارد فاز باج خواهی از دولت به بهانه ارائه درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی شوند. قطعا دولت شرایط بسیار سخت تری برای مخالفت با این درخواست ها خواهد داشت.

نباید این نکته را از یاد برد که هر سه هلندینگ بزرگ پتروشیمی کشور زیرمجموعه وزارتخانه های دولتی هستند و مدیران آنها به وسیله دولت منصوب می‌شوند و دولت از این طریق می‌تواند برای ورود ارز آنها به بازار داخلی اقدام کند. مهم‌تر از آن وزارت نفت می‌تواند با ابزار تحویل خوراک مانند رگولاتورهای صنعت در همه نقاط جهان پتروشیمی‌ها را به عرضه ارز خود وادار کند بدون اینکه درگیر بازی دادن رانت و امتیاز برای راضی کردن آنها به این امر شود.