ابلاغ دستورالعمل بهمن ماه 96 وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر و ابلاغیه اسفندماه مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به سازمان های نظام مهندسی، مخالفت ها و واکنش های مختلفی را به همراه داشته است که همچنان ادامه دارد.
بانکداری ایرانی ـ ابلاغ دستورالعمل بهمن ماه 96 وزیر راه و شهرسازی مبنی بر عدم کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر و ابلاغیه اسفندماه مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک به سازمان های نظام مهندسی، مخالفت ها و واکنش های مختلفی را به همراه داشته است که همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، وزیر راه و شهرسازی در ۲۶ دی ماه 96 در دستورالعملی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، دستور لغو کسر پنج درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان های نظام مهندسی استانها را از ۱۰ بهمن ماه 96 صادر و آن را بر خلاف ضوابط و مقررات اعلام کرد.
در این دستورالعمل عباس آخوندی تاکید کرده که سازمان های نظام مهندسی حق ندارد از حق الزحمه مهندسان ناظر خود پنج درصد کسر کند زیرا حق و حقوق مهندسان در این زمینه نادیده گرفته شده است.
پیش از این ابلاغیه آخوندی، بیشتر مهندسان نسبت به کسر پنج درصد از حق نظارت خود توسط سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در استان ها معترض بودند، زیرا این سازمان به این بهانه، پرداخت حق نظارت آنها را پس از گذشته چندماه از پایان کارشان پرداخت می کرد و از محل مبالغ هنگفت پنج درصد، به نفع مهندسان ناظر استفاده نمی شد.
هرچند که سازمان های نظام مهندسی اعلام کردند که امکانات رفاهی زیادی برای مهندسان از محل دریافت حق نظارت در کشور فراهم شده است، اما بیشتر مهندسان ناظر عضو این سازمان به این مساله معترض هستند.
اکنون بیش از 450 هزار مهندس پروانه نظام مهندسی ساختمان دارند و این تشکل بزرگترین سازمان صنفی تخصصی کشور محسوب می شود که به طور مستقیم در حوزه ساخت وساز و کیفیت ساختمانها تاثیرگذار است.
پیشتر وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خصوصی سازی ایجاب می کند هر کسی پزشک و یا وکیل خود را آزادانه انتخاب کند، گفت: سازمان های نظام مهندسی به بهانه معرفی مهندس، حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارند و اگر مهندسی در این زمینه به وزارت راه وشهرسازی شکایت کند در اسرع وقت به آن رسیدگی خواهد شد.
عباس آخوندی اعلام کرد که نسبت به 2 دستورالعمل صادر شده در حوزه مهندسی نقدهای زیادی وارد شده، زیرا در این بخش مالک باید مهندس خود را انتخاب کند نه سازمان های نظام مهندسی؛ ضمن آنکه کسی حق کسر پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارد.
بعد از این دستورالعمل، آخوندی به دخالت در بخش خصوصی متهم شد که واکنش وی را به همراه داشت: «در حوزه بازرگانی حق انتخاب با بخش خصوصی است و بی توجهی به این مساله ریشه در مشکل خصوصی سازی کشور است.»
آخوندی گفت: مشکلات در حوزه نظام مهندسی و کنترل ساختمان از آنجا شروع شد که به طراح ساختمان اعلام کردند برود و برای طرحش ۲۰ تا ۳۰ امضا بیاورد؛ مگر می شود یک ساختمان را ۲۰ نفر طراحی کرده باشند و از روز نخست نیز واضح بود که کار وارونه ای است.
«در نظارت نیز می گویند محدوده مشخص است در حالی که در نظارت فهرستی وجود دارد که ۵۰ نفر باید آن را امضا کنند؛ آیا می شود در یک پروژه، ۵۰ مهندس، پروژه را نظارت کنند؟ معلوم است که این بنیان وارونه ای دارد.»
«براساس قانون، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان انجمنی حرفه ای که برای تنظیم امور مهندسان تاسیس شده است؛ مگر سازمان می تواند مسئولیت حرفه ای بپذیرد که می خواهد کنترل مضاعف نیز داشته باشد؟ وظیفه کنترل مضاعف بر ساختمانها برعهده شهرداری‌هاست.»
** مهندسان همسو با نظر وزارت راه
از اواخر سال گذشته همچنان این اختلاف ها ادامه یافته و وزارت راه وشهرسازی بر اجرای این 2 دستورالعمل در سازمان های نظام مهندسی تاکید دارد؛ از طرفی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیز اعلام کرده در این خصوص مجامع عمومی این سازمان ها تصمیم گیرند که آیا کسر این پنج درصد همچنان ادامه یابد یا طبق دستورالعمل وزارت راه عمل شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران معتقد است وزیر راه و شهرسازی براساس اختیارات قانونی، 2 دستورالعمل عدم کسر پنج درصدی حق الزحمه مهندسان و همچنین ارجاع نظارت مبنی بر انتخاب مهندس ناظر توسط مالک را صادر کرد.
به گفته بیژن خطیبی، با ابلاغ این دستورالعمل، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور در نامه ای به سازمان های نظام مهندسی استان ها اعلام کرد که مجامع عمومی آنها می توانند در این مورد تصمیم گیری کند.
وی اضافه کرد: با این نامه شورای مرکزی، برخی از مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی در استان ها رای به کسر این پنج درصد و برخی از استانها آن را ممنوع کردند و مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز با اکثریت آرا رای به دریافت آن داد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران یادآورشد: در حال حاضر وزارت راه وشهرسازی با توجه به اختیارات قانونی در حوزه ساخت و ساز بر اجرای 2 این دستورالعمل ابلاغی تصریح دارد اما سازمان های نظام مهندسی تاکید دارند، برای ارتقا کیفیت ساخت وساز در کشور باید آنها مهندسان ناظر را انتخاب کنند.
به گفته وی، از طرفی وزارت کشور در نامه ای به استانداری ها، فرمانداری ها و شهرداری ها اعلام کرده که انتخاب ناظر توسط مالک که وزارت راه وشهرسازی به آن تاکید کرد با روح قانون مغایر است و نباید این دستورالعمل وزیر راه وشهرسازی اجرایی شود.
این مقام مسئول در سازمان نظام مهندسی خاطرنشان ساخت: با این نامه وزارت کشور، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با تشکیل جلسه ای آن را قابل اجرا ندانست و به سازمان های نظام مهندسی استانها نیز اعلام کرد این دستورالعمل (انتخاب ناظر توسط مالک) را اجرا نکنند.
خطیبی افزود: این اختلاف ها، کلاف سر در گمی در این بخش بوجود آورد و این سبب شد جلسه هایی در کمیسیون عمران مجلس با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و اداره تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار تا به این مساله رسیدگی شود.
«علیم یارمحمدی» نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس نیز در این رابطه گفت: در واقع مبالغ دریافت حق نظارت از سوی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور تاکنون در راه درستی سرمایه گذاری نشده است.
به گفته این نماینده مردم زاهدان در مجلس، در حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور و همچنین استان تهران شفافیت مالی وجود ندارد و پول زیادی حبس می‌شود که در اغلب موارد نیز سازمان‌ها برای هزینه کرد آن برنامه‌ای نداشتند و به همین دلیل بهتر است پنج درصد حق نظارت در جیب خود مهندسان ناظر برود.
یارمحمدی افزود: بخشی از دریافت حق نظارت‌ها که از حساب مالک کسر و به جای واریز به حساب مهندس ناظر به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان واریز می شد، گاهی صرف خرید مراکز تفریحی، استراحتی، مجتمع‌های سرمایه گذاری و ... می شد و همین مساله نیز اعتراض مهندسان را به همراه داشته است.
** انتظار برگزاری نشست برای رفع مشکل
مالکان و کارفرمایان ساختمانی درحالی طی سال‌های اخیر ناچار به واریز همه مبالغ محاسبه شده با عنوان هزینه ارائه خدمات مهندسی (حق‌الزحمه مهندسان ناظر) به حساب سازمان‌های نظام مهندسی شدند که حق‌الزحمه آنها به صورت مرحله‌ای و به طور میانگین در طول نزدیک به 2 سال زمان ساخت ساختمانها به آنها پرداخت شده است.
با ادمه این اختلاف ها، دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز کشور تصمیم گرفتند در نشستی مسایل و مشکلات خود را مورد بحث و بررسی قرار داده تا تصمیمی به نفع مردم و در جهت ساخت و ساز کیفی، گرفته شود.
به گفته معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، قرار است نشست مشترک این وزارتخانه با سازمان نظام مهندسی ساختمان در هفته جاری برای رفع این مشکل برگزار شود.
حامد مظاهریان افزود: سازمان‌های نظام مهندسی در استان‌هایی که بخشنامه‌های وزیر را اجرا نمی‌کنند فرصت اندکی برای اجرای دستورالعمل دارند در غیر این صورت با آنها برخورد جدی می شود.
وی با بیان اینکه پیشنهاد نشست توسط رییس سازمان نظام مهندسی بوده، گفت: در این نشست مسایل و مشکلات زیادی مطرح خواهد شد که اجرای آیین‌نامه کنترل ساختمان، سامانه‌هایی که باید برای بخشنامه‌ها تعبیه شود و سیستم آموزشی از آن جمله هستند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه اکنون دستورالعمل آخوندی به سازمان های نظام مهندسی کشور در بسیاری از شهرها از جمله کرج، مشهد، اصفهان، مازندران اجرا می شود، افزود: همه سازمان های نظام مهندسی در استان ها باید طبق این دستورالعمل اقدام کنند.
نظر شما
