بانکداری ایرانی ـ معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از 200 هزار طرح سرمایه گذاری ارائه شده از سوی کارآفرینان، 30 هزار طرح در کمیته های فنی و بانک های عامل نهایی شد.
عیسی منصوری در گفت و گو با ایرنا افزود: بانکها 12 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این طرح های کارآفرینی تصویب کرده اند که در فرآیند پرداخت قرار دارد.
وی همچنین شکل گیری سبک و سیاق همکاری بین دستگاهی در سطح ملی و بخش دولتی و بخش خصوصی برای اجرای برنامه های توسعه اشتغال و کارآفرینی را مهمترین اتفاق سال 96 بیان کرد و افزود: پارسال برنامه اشتغال فراگیر در سال اول اجرا به طور نسبی پیش رفت.
اسحاق جهانگیری رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تیرماه پارسال در ابلاغیه ای به همه دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با عنوان «برنامه ی اشتغال فراگیر در سال 1396» را با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان 970 هزار نفر ابلاغ کرد.
برنامه اشتغال فراگیر به تایید کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متشکل از رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهوری رسیده است.
در برنامه اشتغال فراگیر، بخش نخست به کلیات، بخش دوم به معرفی برنامه اشتغال فراگیر در سال 1396، بخش سوم به فرایند اجرایی(تقسیم کار دستگاهی) و بخش چهارم به ارزیابی، پایش و ارزشیابی و الزامات اجرای برنامه اختصاص یافه است.
به گفته منصوری، به دلیل کمبود منابع اختصاص یافته در این حوزه برنامه های به طور نسبی پیش رفت.
وی بیشترین استقبال در طرح های سرمایه گذاری را در حوزه اشتغال روستایی را مربوط به حوزه دام، صنایع تبدیلی و گیاهان دارویی عنوان کرد.
معاون وزیر کار همچنین درباره اختصاص 1.5میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی، یکی از بخش های مهم آن را صنایع معدنی اعلام کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اولویت خاصی برای این بخش در نظر گرفته است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رهبر معظم انقلاب اجازه استفاده از 1.5 میلیارد دلار ازمنابع صندوق ذخیره ارزی برای صنایع روستایی و ایجاد اشتغال در روستاها و بخش های زیر 10 هزار نفر را داده اند.
منصوری خاطرنشان ساخت: در این چارچوب، سیستم ضمانت صد درصدی برای پروژه های معدنی در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به افزایش سهم کارفرمایان و کارآفرینان از اشتغال کشور اشاره کرد و گفت: سهم کارفرمایان از مجموع شاغلان کشور 3.5 درصد است که در کوتاه مدت باید به 6 درصد افزایش یابد.