بانکداری ایرانی ـ معاون وزیر کار از تخصیص 3000 میلیارد تومان از منابع تسهیلات اشتغال روستایی تا به حال خبر داد و گفت: نزدیک به 6000 میلیارد تومان طرح به بانکها معرفی کردیم و بانکها حدود 1200 میلیارد تومان تا به حال قرارداد ثبت کردهاند، وام پرداخت کرده و یا در حال پرداخت هستند.
عیسی منصوری معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتوگو با فارس، درباره آخرین وضعیت اختصاص تسهیلات اشتغال روستایی گفت: در سال گذشته 25 درصد از منابع یک و نیم میلیارد دلاری که قرار بود معادل ریالی آن برای اشتغال روستایی به صورت تسهیلات اختصاص پیدا کند تخصیص یافت و از آغاز امسال نیز ابلاغ 25 درصد دوم آن انجام شد.
وی ادامه داد: یعنی تا به حال حدود 6 هزار میلیارد تومان با مشارکت بانکها برای اختصاص طرحهای روستایی ابلاغ شده است ولی تاکنون عملاً 3 هزار میلیارد تومان در اختیار داشتهایم.
منصوری ادامه داد: برای مدیریت این 3 هزار میلیارد تومان ما نزدیک به 6 هزار میلیارد تومان طرح از طریق دستگاههای اجرایی و کمیتههای فنی در استانها و در سطح ملی به بانکها معرفی کردیم و بانکها حدود 1200 میلیارد تومان تا به حال قرارداد پرداخت وام منعقد کرده و یا در حال پرداخت هستند.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به اینکه آیا این رقم نسبت به 6 هزار میلیارد تومان ابلاغ شده رقم کمی نیست، گفت: حدود سه ماه از زمان آغاز پروژه گذشته است، سرمایهگذاران مدتی را برای ارائه طرح وقت میخواهند، کمیتههای فنی و دستگاهها باید بررسی میکردند، طرحها به بانک رفته و بانک هم به ازای هر طرح یک ماه فرصت بررسی داشته اند. با توجه به اینکه به نسبت 3 هزار میلیارد تومان تا 2 برابر طرح معرفی کردهایم بانکها مقداری تأخیر فاز داشتند که انتظار داریم سرعت عمل بیشتری داشته باشند.
وی درباره نظارت بر تخصیص درست تسهیلات به طرحها گفت: دو نوع نظارت در این زمینه داشتهایم که یکی سامانه کارا و دیگری دستگاههای اجرایی و کمیته نظارت استانی است که در سطح ملی به ازای هر استان یک کارشناس به صورت میدانی بازدید میکند و به صورت رندوم و علمی کنترل میکنند.
منصوری ادامه داد: همچنین نظام مستقر نظارت و کنترل پروژهها را تعریف کردیم که این نظام تک تک پروژهها را برای به انحراف نرفتن تسهیلات بررسی میکند تا به درستی مشخص شود منابع در کجا هزینه میشود و پیشرفت فیزیکی طرحها را بررسی میکند.
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مکانیزمهای در نظر گرفته شده از انحراف در مسیر اختصاص تسهیلات اشتغال روستایی پیشگیری میکند.
وی افزود: همچنین رستههای فعالیت را از قبل روی سامانه کارا معرفی کردهایم و مشخص است که باید کجا سرمایهگذاری صورت گیرد که مشمول ارائه تسهیلات شود، استنباط ما این است که با نظارتهای انجام شده کمترین انحراف را خواهیم داشت.
منصوری درباره میزان اشتغالزایی این طرح نیز گفت: با فرض سرانه اشتغال حدود صد میلیون تومان برای هر شغل تصور میکنیم این طرح ظرفیت ایجاد 120 هزار فرصت شغلی را داشته باشد.
معاون وزیر کار درباره زمان به سرانجام رسیدن این طرح گفت: بنا بر دستور رئیس جمهور قرار است ظرف 6 ماه اول سال به این طرحها منابع اختصاص یابد و بنا بر برآیند ما بعضی از طرحها به صورت 6 ماهه و بعضی یک ساله به نتیجه میرسند اما اینکه دقیقاً بگوییم چه زمانی به نتیجه خواهند رسید ارزیابی درستی به ما نمیدهد.
وی همچنین درباره رستههایی که بیشترین تقاضا را برای دریافت تسهیلات اشتغال داشتهاند نیز گفت: بخش کشاورزی بیشترین درخواست را داشته است همچنین در بخش خرید دام درخواستهایی داشتیم که مورد تأیید ما نبوده است و وزارت کشاورزی درخواست واحدهای کوچک دام که 2 یا 3 دام داشتهاند را تأیید نکرده است، همچنین درخواستهایی در بخش فرش داشتیم که سیگنالهای دیگری به ما میدهد و ممکن است منابع به انحراف برود بنابراین اینها را کنترل میکنیم.
منصوری تأکید کرد: به بخش خرید دام به شرطی وام داده میشود که دام صنعتی یا اصلاح نژاد باشد و اگر سنتی است از یک تعداد بیشتر باید نیمه صنعتی باشد.
معاون وزیر کار در عین حال تأکید کرد: ارزیابی وزارت کار این است که صرف دادن وام منتج به اشتغال نمیشود بنابراین تمهیداتی اندیشیدهایم، 5 هزار روستای کانونی را از بین 44 هزار روستا شناسایی کردیم و برنامه توسعه اشتغال را به واسطه تسهیلگران آغاز کردهایم.
وی با اشاره به اینکه دوره پایلوت این طرح در سال گذشته با 127 روستا شروع شده است،افزود: از ابتدای امسال روستاهای کانونی را شناسایی و با تمرکز بر این روستاها برنامه توسعه را پیش میبریم.
منصوری همچنین درباره بازنگری در سیاستهای اشتغال این وزارتخانه،گفت: ما هر سال نسخه جدیدی از برنامههای اشتغال را ارائه میدهیم، سال قبل برنامه اشتغال فراگیر را داشتیم که مورد تأیید دولت و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود و امسال نسخه جدیدی از همان برنامه اشتغال فراگیر را در دستور کار داریم که با توجه به بازخوردها از اجرای طرح در سال گذشته اصلاحاتی در آن صورت میگیرد.