در نشستی که با حضور برخی مسئولان دولت و مجلس و فعالان کسب و کار برگزار شد، مسئله تامین اجتماعی و مشکلات ناشی از آن در فضای کسب و کار مطرح و راهکارهایی برای حل این مسئله ارائه شد.
بانكداري ايراني ـ در نشستی که با حضور برخی مسئولان دولت و مجلس و فعالان کسب و کار برگزار شد، مسئله تامین اجتماعی و مشکلات ناشی از آن در فضای کسب و کار مطرح و راهکارهایی برای حل این مسئله ارائه شد.
به گزارش مهر، یکی از مهمترین و البته شایع‌ترین مسائل پیش روی فضای کسب و کار کشور، مسئله تامین اجتماعی است. برخی معتقدند سازمان تامین اجتماعی با صدور بخش نامه‌هایی، سعی در تامین منابع مالی از جیب تولیدکنندگان و فعالان کسب و کار دارد که این اقدامات در وضعیت کنونی اقتصاد، شرایطی را در فضای کسب و کار ایجاد کرده که ادامه حیات بخش‌های واقعی و مولد اقتصاد در آن بسیار سخت شده است.
با توجه به مشکلاتی که سازمان تامین اجتماعی به ویژه از طریق دریافت ضرایب سنگینی از قراردادها از کارفرمایان و پیمانکاران به وجود آورده، نشست تخصصی «نقش سازمان تامین اجتماعی در فضای کسب و کار» با حضور برخی فعالان کسب و کار از جمله نمایندگان اتاق‌های بازرگانی، خانه صنعت و معدن، برخی شرکت‌های زیان دیده و نیز مسئولان سازمان تامین اجتماعی و مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، ابتدا نمایندگان اصناف به تشریح مشکلات و گلایه‌های خود پرداخته و پس از آن، نمایندگان سازمان تامین اجتماعی پاسخ‌هایی را ارائه کردند. در پایان هم نماینده مجلس حاضر در نشست به جمع بندی و تشریح اقدامات مجلس برای حل این مشکل پرداخت.
دریافت ۱۶.۶۷ درصد حق بیمه از کارفرما با بهره‌وری اقتصاد در تضاد است
میربلوک عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران در اعتراض به مدیریت سازمان تامین اجتماعی گفت: سوال اینجاست که چرا افرادی خارج از حیطه کارگری و کارفرمایی مدیریت و وکالت کارگران را عهده‌دار شده‌اند؟
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران گفت: یکی از اشکالات سازمان تامین اجتماعی بخشنامه محور بودن آن است و حرف اصلی را مدیر و مالکان سازمان تامین اجتماعی می‌زنند نه قانون.
وی با یادآوری روش سایر کشورها در این موضوع گفت: کشورها منابع‌محور، نوآورمحور و بهره‌محور هستند. کشور هم باید از یکی از این سه منبع استفاده کند و چرا باید ۱۶.۶۷ درصد از کارفرما گرفته بشود؟ دریافت ۱۶.۶۷ درصد حق بیمه با اصول بهره‌وری در اقتصاد در تضاد است.
میربلوک گفت: ۱۶.۶۷ درصد سهم الشراکتِ تامین اجتماعی از پروژه‌ها است و کاری هم به ضرر شرکت‌ها ندارد و از حق خودش نمی‌گذرد.
بازرسی را به حسابرسی تبدیل کرده‌اند
نجفی منش رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی نیز با اشاره به تجربه سایر کشورها در حوزه بیمه گفت: در آلمان کارفرماها بیمه را بنیان گذاشتند که ۳۰ نفر کارفرما و ۳۰ نفر کارگر هستند اما سازمان تامین اجتماعی را چون افراد دیگری اداره می‌کنند، مشکلات زیادی در این حوزه به وجود آمده است.
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی در توصیف وضعیت مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت گفت: سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و به تدریج باید برود و ردیف بودجه شود.
وی در توصیف نحوه بازرسی‌های سازمان تامین اجتماعی از شرکت‌ها گفت: بازرسی را به حسابرسی تبدیل کردند و همه جا را بررسی می‌کنند و شخم می‌زنند و وقتی بررسی می‌کنند در قبال کم کردن هزینه بیمه کارفرما، از آنها رشوه طلب می‌کنند.
نجفی منش در پایان به عنوان راهکاری برای حل برخی از این مشکلات گفت: ماده ۴۱ هم باید رسمی و شفاف بشود.
چرا کارفرما باید تاوان اشتباهات سازمان و دولت را بدهد؟
در این نشست فرهادی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران نیز با گلایه از نحوه مواجهه سازمان تامین اجتماعی با کارفرماها گفت: همه واقف هستیم که حق با کارفرما است ولی می‌خواهیم گردنش را بزنیم. چرا باید تاوان اشتباهات سازمان و دولت را کارفرما بدهد؟ دولت دیگر حق ۳ درصدش را نمی‌دهد و آن را هم از کارفرما می‌گیرند.
وی در توصیف وضعیت کنونی پیمانکاران گفت: در واقع پیمانکاران به جای ۳۰ درصد، ۳۰۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌کنند. این حق الناس نیست؟ متاسفانه به خروجی این کار اصلا فکر نمی‌شود و فقط به ورودی و درآمدهای حاصل از آن فکر می‌کنند.
فرهادی با انتقاد از مجلس در باز گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی برای اعمال ضرایب دلخواه خود در قراردادها گفت: مجلس ماده ۴۱ را در اختیار سازمان تامین اجتماعی گذاشته است و سازمان هر کاری که دلش می‌خواهد با کارفرماها دارد انجام می‌دهد و هر ضریبی که دلشان بخواهد اعمال می‌کنند.
انباشت قوانین در حوزه بیمه زیاد است
همچنین ساعی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست هم اندیشی با بیان اینکه تلاش‌های مجلس در بهبود رابطه بین کارگر و کارفرما و کاهش مشکلات هر دو طرف بوده است تاکید کرد: باید از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم.
وی در ادامه افزود: ماده ۴۱ منطقی است، ولی ما به دنبال راه سومی هستیم تا صندوق بتواند ادامه دهد و هم مشاغل ضرر نکنند. نباشت قوانین در حوزه بیمه زیاد است و باید این مساله را حل کرد.
میانگین طول مدت بازنشستگی به ۱۴ سال رسیده است
در ادامه این نشست حمزه‌لویی نماینده سازمان تامین اجتماعی درباره طول مدت بازنشستگی گفت: آن طور که گفته می‌شود، طول مدت بازنشستگی ۳۰ سال نیست و امروز میانگین طول مدت بازنشستگی به ۱۴ سال رسیده است.
رئیس اداره نظارت بر امور هیئت‌های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی افزود: بیشترین اعتراضات از طرف جامعه کارگری در هیئت‌های حل اختلاف مطرح می‌شود. امروز اکثر کارگاه‌ها با حداقل دستمزد حق بیمه را پرداخت می‌کنند.
امسال برای جریمه‌ها بخشودگی در نظر گرفته شد
کریمی سرپرست دبیرخانه هیئت‌های بدوی، تجدید نظر و تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی نیز با اشاره به اهمیت مسئولیت سازمان تامین اجتماعی و پذیرش برخی ظلم‌های صورت گرفته از سوی این سازمان در حق فعالان کسب و کار گفت: تامین اجتماعی برای دفاع از حق کارگران به وجود آمد.
نماینده سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ۲۴ هزار پرونده شکایت در مورد رد نشدن حق بیمه وجود دارد، درباره حذف ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی گفت: ماده ۴۱ قبل از انقلاب تصویب شده است و اگر فردایی حذف شود فاجعه می‌شود. نماینده‌ها باید از ماده ۴۱ دفاع کنند تا حقی ضایع نشود.
کریمی با اشاره به برخی از اقدامات سازمان تامین اجتماعی گفت: در سازمان تامین اجتماعی تصمیمی گرفته شده است که برای حل معضلات و مشکلات سیستم الکترونیکی برقرار کند.
سرپرست دبیرخانه هیئت‌های بدوی، تجدید نظر و تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی گفت: «امسال با هدف حمایت از تولید برای جریمه‌ها بخشودگی در نظر گرفته شد».
نظر شما
