آمار خرید و فروش مسکن در فروردین ماه ۱۳۹۷ حاکی از آن است بعد از دو سال که شرایط پیش‌رونق مسکن فراهم شده بود، مجددا معاملات به سطح سال ۱۳۹۴ رسیده است.
بانكداري ايراني ـ آمار خرید و فروش مسکن در فروردین ماه ۱۳۹۷ حاکی از آن است بعد از دو سال که شرایط پیش‌رونق مسکن فراهم شده بود، مجددا معاملات به سطح سال ۱۳۹۴ رسیده است.
به گزارش ایسنا، فروردین ۱۳۹۳ تعداد ۷۲۲۱ مورد خرید و فروش مسکن در شهر تهران انجام شده بود. فروردین ماه ۱۳۹۴ معاملات شهر تهران به ۴۹۱۵ مورد رسید که ۳۱.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافت. در فروردین ۱۳۹۵ اما این نزول قطع شد که تعداد خرید و فروش ۵۹۱۸ مورد بود و شاهد افزایش ۲۰.۴ درصدی معاملات نسبت به سال ۱۳۹۴ بودیم. در فروردین ۱۳۹۶ نیز با این‌که تا حدودی از سرعت سقوط خرید و فروش کاسته شده بود و ۵۳۸۴ مورد معامله انجام شد، کاهش ۸.۵ درصدی خرید و فروش نسبت به سال ۱۳۹۵ به ثبت رسید. فروردین ۱۳۹۷ نیز ۵۰۴۶ مورد خرید و فروش مسکن انجام شد که حاکی از افت ۶.۳ درصدی نسبت به زمان مشابه سال قبل بود.
همان‌طور که آمار نشان می‌دهد بازار مسکن بعد از سال ۱۳۹۳ در محدوده ۵۰۰۰ معامله باقی مانده و اثر افزایش تدریجی معاملات که از نیمه دوم سال گذشته آغاز شده بود از بین رفته است. حتی رشد یکباره قیمت مسکن در سه ماهه سوم سال گذشته رکود این بخش را نسبت به دو سال قبل عمیق‌تر کرد.
رکود خرید و فروش در حالی رقم خورده که آمارهای ساخت و ساز نیز چندان امیدوار کننده نیست. اگر میانگین نیاز به یک میلیون واحد مسکونی که طرح جامع مسکن به آن تاکید دارد را ملاک قرار دهیم هم اکنون ساخت و ساز حدود یک سوم این رقم است.
لذا بخش مسکن با پارادوکسهایی مواجه شده است؛ از یک طرف قیمتها رشد کرده و از طرف دیگر توان تقاضای مصرفی به قیمتها نمی رسد. از یک سو با توجه به بازدهی پایین این بخش، ساخت و ساز در رکود قرار دارد و از سوی دیگر با توجه به حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه، تقاضای مطلق روز به روز انباشته می شود؛ تقاضای مطلقی که توان خرید ندارد و به اجبار به سمت بازار اجاره بها حرکت می کند. لذا پیش بینی می شود در سال جاری با توجه به افزایش قیمت ارز، نرخ رشد اجاره بها نسبت به سال قبل افزایش پیدا کند. این در حالی است که بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۴۹۰ هزار واحد مسکونی در تهران و ۲.۶ میلیون واحد مسکونی در کل کشور خالی مانده و این در حالی است که خبری از وضع مالیات بر خانه‌های خالی نیست.
بنابراین گزارش، طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی باید تاکنون سامانه ملی اسکان را ایجاد می‌کرد ولی هنوز این اقدام انجام نشده است. ۲۸ فروردین ماه سال جاری حمیدرضا عظیمیان ـ مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن به ایسنا گفت: حدود ۵ ماه پیش مسوولیت راه‌اندازی سامانه جامع املاک کشور به ما واگذار شده و باید هزینه های آن را بر عهده بگیریم. به تازگی کار را آغاز کرده‌ایم و در حال انتخاب مشاور هستیم. قرار است کلیه اطلاعات برخط املاک کشور در این سامانه ثبت شود که یکی از آن موارد، موضوع خانه‌های خالی است.
نظر شما
