دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا برای حل دعاوی تجار هزینه هایی بالا دریافت میشود،گفت: ما برای رسیدگی به اختلافات تجار و صدور حکم برای آنها در نهایت رقمی بین یک تا دو درصد دریافت میکنیم و تاکید داریم این شیوه نسبت به سایر رویکردها به مراتب ارزان‌تر است.
بانكداري ايراني ـ دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که چرا برای حل دعاوی تجار هزینه هایی بالا دریافت میشود،گفت: ما برای رسیدگی به اختلافات تجار و صدور حکم برای آنها در نهایت رقمی بین یک تا دو درصد دریافت میکنیم و تاکید داریم این شیوه نسبت به سایر رویکردها به مراتب ارزان‌تر است.
محسن محبی در گفت‌وگو با ایسنا، به ارائه توضیحاتی درباره مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران پرداخت و اظهار کرد: این مرکز به موجب قانون و به صورت رسمی ایجاد شده و به عنوان مرجعی برای داوری در زمینه دعاوی تجاری، از پشتوانه قانونی لازم برخوردار است.
وی با بیان این‌که اگرچه ممکن است مراکز دیگری هم در این زمینه فعالیت داشته باشند، توضیح داد: به طور کلی مراکزی که در زمینه داوری فعالیت دارند خصوصی هستند و ممکن است در برخی موارد بتوانند به صورت اجمالی اقداماتی را در دستور کار قرار دهند، اما مرکز داوری اتاق بازرگانی از پشتوانه قانونی برخوردار است.
دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران همچنین به روند شکل‌گیری این مرکز اشاره کرد و گفت: پس از راه‌اندازی این مرکز در سال ۱۳۸۰ از سال ۱۳۸۴ جنبه‌های عملیاتی فعالیت در این مرکز آغاز شد و اکنون حدود ۱۰۰۰ رای توسط این مرکز صادر شده و کتب گزیده آرای داوری نیز در سه جلد منتشر شده است که مورد استفاده قضات، دادگاه‌ها و دادگستری قرار می‌گیرد.
محبی افزود: البته باید توجه داشت که شرط اساسی برای استفاده از خدمات این مرکز، ذکر شرط داوری در قراردادی است که میان دو طرف به امضاء می‌رسد؛ به عبارت دیگر لازم است از ابتدا طرفین در قرارداد خود صلاحیت این مرکز را برای حل دعاوی احتمالی پذیرفته و ذکر کنند. البته در غیر این صورت پیگیری از نظر حقوقی مشکلی نخواهد داشت.
دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در ادامه‌ی صحبت‌های خود به سرعت پیگیری مسائل در این مرکز اشاره کرد و گفت: زمانی که در روابط اقتصادی اختلافی بروز می‌کند پیگیری آن امری خواهد بود که تا حدودی زمانبر شده و ممکن است حتی به کل روابط طرفین ضربه وارد کند در صورتی که در مرکز داوری تلاش بر آن است که تمام اختلافات در حداقل زمان ممکن حل و فصل شده و با سرعتی معقول پیگیری شوند. میانگین زمان رسیدگی به دعاوی حدود هفت ماه میشود، در حالی که در دعاوی تجاری پیچیدگی‌های متعددی وجود دارد و حتی ممکن است حل این اختلافات از طریق دادگاه سال‌ها به طول بینجامد.
وی بحث قیمت و هزینه را از دیگر ملاک‌های تاثیرگذار دانست و افزود: معمولا به هنگام پیگیری دعاوی تجاری که حجم قراداد آنها بالغ بر ٢٠ میلیون تومان است، در دادگستری سه مرحله بدوی، تجدیدنظر و دیوان کشور وجود دارد که به ترتیب در هر یک از این موارد ۳.۵، ۴.۵ و ۵.۵ درصد هزینه دریافت می شود که مجموع این موارد حدود ۱٢.۵ درصد میشود، اما آنچه در مرکز داوری دریافت میشود کمتر از یک درصد یا در نهایت بین یک تا دو درصد میشود که این رقم در دعاوی بزرگ یعنی مواردی که رقم قرارداد بالاست ممکن است کمتر هم شود.
محبی همچنین به بحث رسیدگی تخصصی به دعاوی تجاری پرداخت و اظهار کرد: معمولا دعاوی تجاری با توجه به تخصصی بودن آنها دارای ویژگی‌های خاص خود هستند و رسیدگی به آنها نیاز به تخصص بالا دارد. ممکن است در دادگاه‌های عمومی با توجه به این‌که قضات در تمام موارد رای می‌دهند تخصص کافی برای رسیدگی به این حوزه‌ها وجود نداشته باشد اما در این مرکز در هر پرونده داوران متخصص در آن زمینه به کار گرفته می‌شوند.
دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بحث محرمانگی پرونده‌های تجاری و اطلاعات را از دیگر موضوعات دارای اهمیت برشمرد و گفت: با توجه به آنکه شرکت‌های تجاری و بنگاه‌ها بر روی اطلاعات خود حساسیت زیادی دارند و ممکن است درج این اطلاعات منجر به کاهش سهام آنها در بورس شود، ما با دقت این موضوع را مد نظر قرار می‌دهیم.
وی همچنین از ایجاد بسترهای لازم برای سازش و مصالحه یاد کرد و گفت: بسیاری از موارد در این مرکز به صورت میانجیگری حل میشود.
اما دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به سوال ایسنا که آیا به هنگام بروز مشکل حکم این مرکز دارای پشتوانه قانونی خواهد بود، اظهار کرد: داوری‌های ما از حمایت قانون برخوردار است و همین مساله موجب میشود تضمینی برای اجرای رای‌های داوری وجود داشته باشد.
وی همچنین یادآور شد: رای‌های صادر شده در این مرکز حالت قطعی دارند و در این مرحله تجدیدنظر در آنها وجود نداشته و پس از صدور لازم الاجرا محسوب میشود.
محبی در پاسخ به این سوال که در بحث‌های بین‌المللی هم آیا امکانی برای پیگیری حقوق قانونی وجود خواهد داشت، اظهار کرد: در این زمینه نیز این مرکز مورد مراجعه قرار می‌گیرد و احکام آن لازم الاجراست. البته اجرای این احکام برعهده ما نیست و معمولا در تمام کشورها نیز وضعیت به همین شکل است، اما در صورتی که افراد از رای این دادگاه تمکین نکنند با توجه به آنکه دولت ایران عضو کنوانسیون نیویورک است، احکام در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا لازم الاجرا بوده و اگر شرکت‌ها اجرای این حکم درا نپذیرند به راحتی حتی امکان توقیف اموال آنها وجود خواهد داشت.
دبیر کل مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در پایان با بیان این‌که روز گذشته در زمینه‌ی فعالیت‌های مشترک میان سازمان توسعه تجارت و مرکز داوری اتاق بازرگانی تفاهم‌نامه‌ای به امضاء رسیده اظهار کرد: مواردی که از سوی سازمان توسعه تجارت معرفی میشود برای رسیدگی به دعاوی از تخفیف‌های تعرفه‌ای برخوردار خواهند شد.
نظر شما
