بانكداري ايراني ـ رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات با اشاره به اینکه 82 درصد کالاهای وارداتی کشور در سال 96 واسطه ای و سرمایه ای بودند، گفت: بیش از 90 درصد کالاهای وارداتی، مکمل تولید داخل و مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی هستند.
به گزارش ایرنا، «فرهاد احتشام زاده» امروز (سه شنبه) در نشستی خبری، در ارتباط با نسبت کالاهای سرمایه ای، واسطه ای و مصرفی در واردات کالا، گفت: در سال 96 نسبت به سال 95، بیشترین میزان رشد مربوط به کالاهای واسطه ای بود و کالاهایی مانند قطعات منفصله خودرو و قطعات تراکتور، 900 درصد رشد داشت.
وی گفت: در سال 96 نسبت به سال 95، واردات هشت قلم کالای مصرفی از جمله جو، روغن و دانه آفتاب گردان نیز 300 درصد رشد داشت که بخشی از این کالاهای مصرفی نیز شامل کالاهای اساسی است.
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات گفت: در برخی کالاهای مصرفی که تولید داخل از نظر کمی یا کیفی پاسخگوی تقاضای داخلی نیست، واردات انجام می شود؛ به عنوان نمونه در کالاهایی ماننند گوشت و برنج، تولید داخل پاسخگوی نیاز نیست و واردات انجام می شود.
احتشام زاده با تاکید بر اینکه در برخی کالاها نیز به دلیل کیفیت پایین تولیدات داخلی، تقاضا برای کالاهای خارجی وجود دارد، گفت: ما باید به این سوال پاسخ دهیم که چرا مصرف کنندگان از برخی تولیدات داخلی رضایت ندارند و چرا کالاهای ما در بازارهای بین المللی قابل رقابت نیستند؟
وی با اشاره به اینکه هر کالا برای اینکه در سبد مشتری قرار گیرد، باید مزیت نسبی یا مزیت مطلق داشته باشد، گفت: ایران در سه حوزه هیدروکربور، کشاورزی و معدن دارای مزیت مطلق است و در زمینه های حمل و نقل جاده ای، نیروی متخصص و گردشگری از مزیت نسبی برخوردار است.
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات تصریح کرد برای جلب رضایت مشتریان و کسب قابلیت رقابت در بازارهای بین المللی، باید در این زمینه ها تمرکز بیشتری داشته باشیم.
احتشام زاده با تاکید بر اینکه مشتری باید قدرت انتخاب داشته باشد و نمی توان به صورت دستوری الزام کرد که همه باید کالای ایرانی را خریداری کنند، گفت: نباید کل تولیدات داخلی را به عنوان کالاهای استراتژیک تلقی کنیم و از آنها حمایت بی دریغ داشته باشیم زیرا که این حمایت ها از افزایش راندمان جلوگیری می کند و شرایطی را برای ایجاد رانت به وجود می آورد.
** یارانه و محدودیت در فضای کسب و کار، فسادآور است
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات در مورد دستورالعمل های ارزی بانک مرکزی و مقررات تامین ارز برای 33 مورد گفت: هر نوع یارانه و محدودیت، فضایی بالقوه برای فساد ایجاد می کند.
احتشام زاده در توجیه این نقطه نظر خود مدعی شد: در سال گذشته بیش از کل واردات کشور، ارز مبادله ای اختصاص پیدا کرده است؛ در حالی که ارز مبادله ای فقط باید به بخشی از واردات اختصاص می یافت.
** سه عامل اصلی سختی کسب و کار در ایران
رئیس هیات مدیره فدراسیون واردات در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل سختی کسب و کار در ایران پرداخت و گفت: تامین نقدینگی، بوروکراسی اداری و نبود ثبات قوانین، سه عامل اصلی سختی کسب و کار در کشور به شمار می رود.
احتشام زاده با تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، گفت: تا زمانی که دولت نقش تصدی گری ایفا کند، بخش خصوصی قابلیت رقابت با بنگاه های دولتی را پیدا نخواهد داشت و در نتیجه همواره در رقابت با بنگاه های دولتی شکست می خورد.
به گفته وی، ثبات نداشتن قوانین و رقابت دولت و بخش خصوصی، جذابیت حضور در بازار را کاهش می دهد و منجر به خروج سرمایه می شود.