رئیس سازمان ملی استاندارد کشور در خصوص نظارت بر واردات خودروهای چینی به کشور توضیح داد: حدود 1000 خودرو به علت فقدان فاکتورهای استاندارد در بندر و گمرکات کشور دپو شده است.
بانكداري ايراني ـرئیس سازمان ملی استاندارد کشور در خصوص نظارت بر واردات خودروهای چینی به کشور توضیح داد: حدود 1000 خودرو به علت فقدان فاکتورهای استاندارد در بندر و گمرکات کشور دپو شده است.
به گزارش خبرنگار ایسنا، نیره پیروزبخت در مراسم بازدید رئیس کمیسیون امنیت ملی از سازمان ملی استاندارد که امروز دوشنبه 27 فروردین در کرج انجام شد، گفت: با توجه به نامگذاری امسال و تصویب قانون جدید استاندارد، سیاست‌های سازمان ملی استاندارد مشخص و به ترتیب اولویت اجرا خواهد شد.
وی افزود: یکی از اولویت‌های امسال استاندارد این است که پوشش استاندارد صرفا مشمول کالاهای شامل استاندارد اجباری نباشد و کلیه کالاهای مصرفی مردم را شامل شود. علاوه بر این برای اینکه بتوانیم به اهداف سازمان استاندارد دست پیدا کنیم باید تعامل بین دستگاهی را افزایش دهیم چون سازمان ملی استاندارد به تنهایی کاری از پیش نمی‌برد.
رئیس سازمان ملی استاندارد کشور با بیان اینکه امسال تلاش جدی برای مدیریت واردات و صادرات صورت خواهد گرفت: امسال از ورود کالاهای دارای مشابه با کیفیت داخلی به کشور با قوانین سختگیرانه استاندارد جلوگیری خواهد شد.
پیروزبخت در پاسخ به سوالی در خصوص نظارت بر واردات خودروهای چینی به کشور نیز توضیح داد: هر خودرویی که قرار است به کشور وارد شود باید تاییدیه و 85 فاکتور استاندارد داشته باشد، ما در این خصوص بسیار سختگیرانه عمل می‌کنیم.
دولت از سازمان ملی استاندارد حمایت بیشتری کند
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی که دی ماه سال گذشته انجام شد افزود: این قانون کمک شایانی به تقویت استاندارد و پیشرفت در کشور دارد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، علاالدین بروجردی در برنامه بازدید از سازمان ملی استاندارد که امروز دوشنبه 27 فروردین در کرج انجام شد گفت: استاندارد با همه بخش‌های زندگی مردم گره خورده و نقش به سزایی در تامین سلامت آنها دارد.
وی ادامه داد: از هوایی که مردم استنشاق می‌کنند و محصولاتی که مصرف می‌کنند همه در گرو زحماتی است که مجموعه سازمان ملی استاندارد در طول سال تقبل می‌کنند.
بروجردی با اشاره به تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استانداردسازی که دی ماه سال گذشته انجام شد افزود: این قانون کمک شایانی به تقویت استاندارد و پیشرفت در کشور دارد. امیدواریم از این پس شاهد حمایت بیسشتر دولت از سازمان ملی استاندارد باشیم تا این سازمان بتواند اهداف پیش بینی شده خود را با سرعت و دقت بیشتری پیگیری کند و محقق سازد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: باید شرایطی ایجاد شود که درآمدهای استاندارد برای خود این سازمان هزینه شود که این پیشنهاد به مجلس داده شده است.
وی در پایان اعلام کرد: ما آمادگی داریم تا فضای مجلس برای حمایت از استاندارد بهبود یابد چون استاندارد همه شئونات زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بنابراین مسئولان در بخش‌های مختلف باید حمایت از این سازمان را مدنظر قرار دهند.
نظر شما
