کد خبر: ۱۳۱۲۰۵
تاریخ انتشار: ۰۸:۵۸ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۷ - 16 April 2018
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: این کمیسیون طرح دو فوریتی برای مدیریت نظام ارزی کشور آماده کرده است که در صورت تمکین نکردن دولت به تعدیل طرح مرتبط با مدیریت نظام ارزی خود، آن را به صحن علنی مجلس خواهد برد.
بانكداري ايراني ـ  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: این کمیسیون طرح دو فوریتی برای مدیریت نظام ارزی کشور آماده کرده است که در صورت تمکین نکردن دولت به تعدیل طرح مرتبط با مدیریت نظام ارزی خود، آن را به صحن علنی مجلس خواهد برد.

به گزارش ایرنا، «محمدرضا پورابراهیمی» امروز (یکشنبه) در سی‌و‌پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: دولت باید برنامه خود در خصوص ارز را در اختیار مجلس قرار دهد تا بررسی و با برنامه تهیه شده از سوی مجلس، تطبیق داده شود.
وی با تاکید بر اینکه در بخش هایی با دیدگاه های متفاوت، دولت و مجلس باید رایزنی کنند تا به توافق برسند، گفت: «در صورتی که دولت این سیاست را اجرا نکند و به هر دلیلی شاهد عدم تمکین از طرف دولت باشیم، مجلس طرح دوفوریتی خود را به صحن برده و تصویب می‌کند تا دولت را مکلف کنیم در مسیر کارشناسی حرکت کند.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح بخش هایی از طرح مجلس پرداخت و افزود: نخستین بند این طرح، «تضمین سپرده های ارزی» است؛ یعنی سپرده های ارزی توسط بانک مرکزی ضمانت می شود.
وی ادامه داد: در این ارتباط، تاکید بر این است که بانک ها ارتباط عاملیت داشته باشند و ارزهای سپرده گذاری شده را به بانک مرکزی تحویل دهند.
پورابراهمی، «تشکیل بازار متشکل» را یکی دیگر از بندهای طرح مجلس برای مدیریت نظام ارزی کشور بیان کرد و گفت: براساس بازار متشکل، کل عرضه و تقاضای ارز شفاف می شود؛ به دنبال تشکیل این بازار، مشخص است که چه کسی ارز را عرضه و چه کسی خریداری می کند و فعالیت صرافی ها چگونه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: کمک به برنامه ریزی برای ارزهای حاصل از صادرات از دیگر بندهای این طرح است.
وی در این مورد تشریح کرد: 70 درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط بنگاه هایی انجام می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار نهادهای دولتی هستند؛ بنابراین مدیریت این ارزها چندان کار دشواری نیست.
پورابراهیمی افزود: در طرح مجلس تصریح شده است که به عرضه ارز صادرکنندگان بخش خصوصی الزامی نیست و برای آنها مشوق هایی در نظر گرفته شود.

** عامل شوک ارزی، اقتصادی نیست
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به منابع ارزی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه قیمت بسیاری از کالاهای صادراتی از جمله نفت، محصولات پتروشیمی و سنگ آهن افزایش یافته است، از نظر منابع ارزی هیچ گونه مشکلی نداریم.
وی با تاکید بر اینکه منابع ارزی ما بیش از دو برابر نسبت به مصارف ارزی فزونی دارد، افزود: بنابر این شوک ارزی اخیر، دلیل اقتصادی ندارد.
به گزارش ایرنا، دولت از 21 فروردین ماه یکسان سازی نرخ ارز را با اعلام قیمت هر دلار 4200 تومان کلید زد و در روزهای گذشته ضمن تهیه و تصویب دستورالعمل های تامین ارز مورد نیاز هموطنان در دولت، شیوه های تخصیص ارز نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
به گفته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، ارز مورد نیاز برای فعالان اقتصادی و هموطنان تامین می شود و با توجه به تراز مثبت ارزی کشور مشکلی از این بابت وجود ندارد.
براساس اطلاعیه های بانک مرکزی، صرافی ها از این پس مجاز به انتقال ارز به دستور هر یک از بانک های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی هستند.
بر این اساس، همه صرافی ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک ها انجام خواهد شد ضمن آنکه تامین ارز برای واردات کالا و خدمت به کشور فقط پس از انجام ثبت سفارش و ثبت خدمت امکان پذیر است. همچنین از این پس انتقال ارز از طریق سیستم بانکی و یا صرافی های مجاز با تقاضای بانک عامل انجام خواهد شد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: