سخنگوی کمیسیون انرژی از بررسی وضعیت طرح‌ها و برنامه‌ها در رابطه با پتروشیمی‌ها در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
بانكداري ايراني ـ سخنگوی کمیسیون انرژی از بررسی وضعیت طرح‌ها و برنامه‌ها در رابطه با پتروشیمی‌ها در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.
اسدالله قره‌خانی الوستانی در گفت‌وگو با ایسنا ضمن تشریح جلسه امروز این کمیسیون، بیان کرد: در جلسه امروز که مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی‌ها و وزیر نفت به همراه معاونان‌شان حضور داشتند، وضعیت طرح‌ها و برنامه‌ها در رابطه با پتروشیمی‌هایی که در حال حاضر دایر هستند و تولید دارند و همچنین پتروشیمی‌هایی که در سال آینده وارد مدار می‌شوند و به مرحله بهره‌برداری می‌رسند و پتروشیمی‌هایی که مجوزهای لازم را گرفته و در حال برنامه‌ریزی هستند بررسی شد.
نماینده مردم علی‌آباد کتول در مجلس، بیان کرد: در جلسه امروز در رابطه با نحوه سیاستگذاری پتروشیمی‌ها و نقش نظارتی پتروشیمی و مقدار سرمایه‌ای که نیاز به جذب داریم تا بتوانیم به اهداف برنامه ششم برسیم بحث‌هایی مطرح شد.
از دیگر مواردی که در جلسه امروز بررسی شد نبود یک نظام رگلاتوری در پتروشیمی و کم‌رنگ شدن نقش شرکت ملی پتروشیمی پس از واگذاری اصل ۴۴ بود. عمدتا دستگاه‌های دیگر که مالکیت پتروشیمی‌ها در اختیار آنها قرار گرفته تصمیم‌گیرنده هستند که این از ایراداتی است که وجود دارد و در این زمینه کمیسیون سوالاتی را مطرح کرد.
وی در ادامه گفت: از دیگر مسائلی که مطرح شد این بود که پتروشیمی باید در مناطقی احداث شود که در آنجا آب وجود داشته باشد و همچنین در رابطه با صادرات فاصله‌ای که وجود دارد باید دیده شود.
وی افزود: از دیگر مواردی که مورد بررسی قرار گرفت هلدینگ‌هایی بود که تشکیل شده و نظارتی که بر این هلدینگ‌ها وجود دارد، بود. از دیگر موارد مطرح شده بحث آمایش سرزمین بود به ویژه اینکه پتروشیمی‌ها نیاز به آب دارند و در گذشته مجوزهایی در این زمینه صادر شده است و امروز با توجه به بحران آب باید تدابیری دیگر اندیشیده شود.
قره‌خانی خاطرنشان کرد: جذب سرمایه‌گذاری از دیگر مواردی بود که در جلسه امروز بررسی شد. ما برای اجرایی کردن طرح‌ها نیاز به ۱۰۵ میلیارد دلار داریم که دولت به تنهایی قادر به پرداخت این هزینه نیست و اگر بخش خصوصی بخواهد سرمایه‌گذاری داشته باشد با چه مکانیزمی این اتفاق باید بیفتد.
وی در پایان گفت: از دیگر موارد مطرح شده بحث رگلاتوری بود که نیازمند یک قانون مدون است. قیمت خوراک نیز باید ثبات داشته باشد و در یک برنامه پنج ساله و یا ۱۰ ساله تهیه شود.
نظر شما
