گندمکاران دست به دامن رهبر انقلاب شدند

 بانكداري ايراني ـ خرید تضمینی گندم در حالی از روز گذشته(دوشنبه ششم فروردین ماه) در منطقه  پیشین شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان آغاز شد که دولت با نقض قانون و با گذشت ۶ ماه از موعد قانونی، هنوز نرخ خرید را اعلام نکرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده اند: مکاتبات زیادی با دولتمردان برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام شده، با این حال این وزارت خانه نمی توانسته معطل تصمیم دولت بماند و خرید محصول را به صورت الحساب و با نرخ مصوب سال گذشته آغاز کرده است.

در همین زمینه عبدالمهدی بخشنده، معاون وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه برخی کارشناسان معقتدند دلیل تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، عدم افزایش قیمت برای سال جاری است؛ اظهارداشت: ما چیزی در این زمینه نمی دانیم، با توجه به اینکه عملا خرید در برخی از استانهای جنوبی و مناطق گرم کشور آغاز شده است و ما نمی توانستیم بلاتکلیف بمانیم اعلام کردیم محصول به صورت الحساب و به نرخ سال گذشته محصول خریداری شود.

وی تصریح کرد: البته خرید محصول هم اکنون در حجم کم آغاز شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد:بعد از تصمیم گیری دولت در این زمینه، اگر قیمت افزایش یافت، مابه التفاوت آن به کشاورزان پرداخت می شود؛ اما برای اینکه کارگزاران، مباشران و دستگاه های خرید ما در استان بلاتکلیف نباشند اعلام کردیم خرید با شرایط سال قبل انجام شود.

بخشنده درباره اینکه آیا مشخص نیست که سرانجام دولت چه زمانی در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد؟ گفت: چیزی در این زمینه نمی دانیم؛ اخیرا نیز وزیر جهاد  با شخص رییس جمهور،   معاون اول رییس جمهور و  دبیر شورای اقتصاد  مذاکراتی در این زمینه داشته، هم به صورت حضوری و هم مکاتبه؛ حتی در روزهای آخر نیز مکاتبات متعددی در این زمینه انجام داده که خرید آغاز شده و زودتر این مساله تعیین تکلیف شود، اما فعلا خبری نیست و امیدوار هستیم این مذاکرات به جایی ختم شود.

در همین حال، تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم باعث دلخوری کشاورزان و تولیدکنندگان شده و آنها را در بلاتکلیفی قرار داده است. از آنجایی که اقدامات آنان طی این مدت منجر به نتیجه خاصی نشده و دولتمردان از مواضع خود کوتاه نیامده اند، اخیرا  بنیاد ملی توانمندسازی گندمکاران ایران طی نامه ای به رهبر انقلاب، از بی توجهی دولت به این کالای استراتژیک در سال حمایت از تولید داخلی گلایه کرده اند و از ایشان خواسته اند دولت را ملزم به اجرای قانون و تعیین قیمت تضمینی کنند؛ متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

«محضر ارجمند مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای؛ با اهدا سلام، تحیات و آرزوی طول عمر و سلامتی برای آن رهبر بزرگوار که سایه کرامتش همواره نشانه شکوفایی و پایداری نظام مقدس جمهوری اسلامی است، افتخار دارم به نمایندگی از جامعه بزرگ گندم‌کاران کشور ضمن تبریک حلول سال نو و بهار طبیعت، انتظارات به جا مانده‌ای از آنان را تقدیم حضورتان نمایم. انتظاراتی که علی‌رغم بعضی از کم‌مهری‌ها که یقین دارم به دست تدبیر آن رهبر گرانقدر گشوده تا سالی پربار برای مردم ما نوید داده شود. کشاورزان کشورمان حیاتی‌ترین و البته آسیب‌پذیرترین شاخه اقتصادی بخصوص در بحران اقلیمی پیش‌رو را تشکیل می‌دهند. در شرایطی که قدرت‌های زورگوی جهانی اینک و البته به خیال خود به نظام جمهوری اسلامی چنگ و دندان نشان می‌دهند. جایگاه این قشر زحمت‌کش در چرخه اقتصادی توانمند و بیش از پیش آشکار می‌شود. اهمیتی که همواره و در فرصت‌های پرشمار در رهنمودهای ارزنده و به ویژه در راهبرد ابلاغی «اقتصاد مقاومتی» آن رهبر گرامی مورد تأکید و حمایت قرار گرفته است. توصیه‌های مکرر و موکد حضرتعالی بخصوص در شهریور ۱۳۹۴ در حمایت از دستیابی به امنیت غذایی و به طور خاص تحقق خودکفایی تولید داخلی گندم در خاطر مدیران اجرایی، تولیدکنندگان و تمامی آحاد جامعه همواره مرور و مورد مداقه قرار می‌گیرد. بی‌تردید هر یک از حدود ۴.۵ میلیون بهره‌بردار کشورمان در بخش کشاورزی و در سنگر تولید همرزم نیروهای مسلح تحت امر آن فرمانده کل قوا برای حراست از کیان انقلاب اسلامی به شمار می‌آیند. بهره‌بردارانی که با وجود تنوع محصول، اکثریت آنها زنجیره گندم‌کاران کشورمان را نیز تشکیل و تولید این محصول در معیشت آنان سهم بارزی را داراست. رهبر گرامی اصلاح سیاست‌های حمایتی و روش‌های مدیریتی از جمله قانون خرید تضمینی محصولات اساسی از مهم‌ترین عواملی بود که کشورمان را با وجود بحران خشکسالی از موقعیت بزرگترین واردکننده گندم در سال ۹۱ به میزان حدود ۷ میلیون تن به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار به رکورد حیرت‌انگیز ۱۴.۵ میلیون تن در سال ۹۵ نائل ساخت. استحضار دارید که محصولات اساسی زمستانه مخصوصاً گندم و کلزا به لحاظ سهم عمده در غذای جامعه و نیاز نسبی کمتر، به منابع محدود آب نقش اساسی در تداوم پایدار چرخ کشاورزی و اقتصاد معیشتی کشاورزان دارند. بدون تردید هرگونه توجه به تأمین حداقل سطح معیشت کشاورزان از طریق خرید عادلانه این محصول راهبردی تحقق می‌یابد. ثباتی اگر صورت نگیرد، نظام مدیریتی کشور ناگریز است ضمن تحمل پیامدهای مهاجرت بیشتر و ناهنجاری‌های اجتماعی این قشر زحمتکش کشور را به هر شیوه ممکن مورد حمایت قرار دهد. شیوه‌هایی که گاه به صورت کمک از منزلت انسانی آنها خواهد کاست. بنابراین نهادهای تصمیم‌گیرنده در تعیین نرخ خرید تضمینی گندم نباید تنها با نگاهی تجاری و مقایسه‌ای با نرخ خرید در بازارهای جهانی که مورد تأکید حضرتعالی بود به این مهم مبادرت نماید. بازارهایی که چه بسا مورد حمایت دولت‌هایشان در پرداخت یارانه‌های تولیدی و صادراتی قرار می‌گیرد. رهبر عزیز با عنایت به این عرایض و به نیابت از تولیدکنندگان گندم کشورمان، از بعضی از این مؤلفه‌ها که ناخودآگاه با غرور ملی در جهت تأمین امنیت غذایی و حفظ استقلال کشور، همسویی نداشته‌اند گلایه‌مندیم. متأسفانه شورای عالی اقتصاد علی‌رغم اینکه در سال گذشته با وجود تورم حدود ۹ درصد فقط ۲.۴ درصد یعنی خلاف قانون خرید تضمینی که دولت را مجاب می‌نماید که افزایش نرخ محصولات اساسی نباید کمتر از نرخ تورم باشد، گندم را خریداری نموده و در سال زراعی ۹۶-۹۷ با تأخیر ۶ ماهه از اعلام نرخ با وجود تورم حدود ۱۰ درصد که می‌بایست قیمت گندم را ۱۴۳۰ تومان اعلام می‌نمود، شنیده‌ها حاکی از عدم افزایش نرخ گندم در شورای عالی اقتصاد می‌باشد که این عمل در تعیین و تصویب نرخ گندم، از اعتماد و انگیزه تولیدکنندگان بخش کشاورزی کاسته و چه بسا تمامی تلاش‌های مدیریتی بخش کشاورزی را نیز مورد خدشه قرار داده است و شکست خودکفایی سال ۸۳ را در اذهان عمومی تداعی می‌نماید. لذا اگر تنها تعدیل ناشی از تورم سالانه را که در همه بخش‌های مرتبط مراعات می‌شود، از جمله حقوق کارمندان، کارگران، سایر مشاغل و خدمات در تعیین نرخ گندم لحاظ می‌نمودند، به این بلاتکلیفی زیان‌بار پایان داده می‌شود.

در خاتمه و با دغدغه‌ای مبرم از محضر آن رهبر گرانمایه استدعا دارد که نهادهای مسئول را امر به اقدام عاجل برای این فوریت ملی نمایند تا هم تولید پایدار بماند و هم کشاورزان به آینده شغلی و تأمین معیشت خود امیدوار شوند.»