با توجه به آغاز فصل برداشت گندم در سال زراعی جدید،همچنان دولت از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اجتناب می کند.
بانكداري ايراني ـ با توجه به آغاز فصل برداشت گندم در سال زراعی جدید،همچنان دولت از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اجتناب می کند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با توجه به آغاز فصل برداشت گندم در سال زراعی جدید،دولت همچنان از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اجتناب می کند و گندمکاران را در بلاتکلیفی و سرگردانی قرار داده است.
این درحالی است که براساس تبصره 6 قانون خرید محصولات کشاورزی دولت موظف است که نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی از جمله گندم را پیش از شروع فصل کشت تا پایان شهریور بر حسب تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اعلام کند.
شنیده ها حاکی از آن است که شورای اقتصاد تصمیمی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 ندارد که همواره این امر نگرانی گندمکاران از حیث هزینه های تولید را دو چندان کرده است.
با این حال کشاورزان از موقعیت خود رضایت ندارند و معتقدند که بی مهری دولت به گندمکاران در سال زراعی آینده سبب کاهش سطح زیر کشت محصول و زیر سوال بردن خودکفایی گندم و گشوده شدن باب واردات می شود.
هم اکنون کشاورزان چشم به راه اعلام نرخ خرید تضمینی گندم هستند تا بدانند دولت برای حاصل دسترنج یکساله آنها چه نرخی را اعلام کرده است.
علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی با انتقاد از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم اظهار کرد:علی رغم پیگیری های مکرر وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش نرخ خرید تضمینی مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی،اما تا این لحظه روزنه امیدی وجود ندارد.
به گفته وی با توجه به آغاز فصل برداشت گندم، اما دلیل تعلل اعلام نرخ توسط شورای اقتصاد را نمی دانیم.
ایمانی ادامه داد: با وجود پیگیری های مکرر از رئیس جمهور،سازمان برنامه و بودجه،کمیسیون تلفیق،کمیسیون کشاورزی،کمیسیون اقتصادی و وزارت جهاد کشاورزی خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید نیست،درحالیکه این امر خلاف قانون خرید تضمینی و سیاست اقتصاد مقاومتی است.
این مقام مسئول به نمایندگی از جامعه کشاورزان خواستار افزایش نرخ خرید تضمینی برحسب قانون است چرا که تورم یکی از عوامل اصلی گرانی و مسائل تاثیر گذار در نرخ نهاده ها،دستمزد و ماشین آلات است.
وی در ادامه افزود:با توجه به آنکه تورم شامل حال کشاورزان می شود از مسئولان امر انتظار داریم که براساس قانون نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند چرا که بی اعتنایی به قانون خرید،خودکفایی گندم را تحت تاثیر خود قرار می دهد.
ایمانی با اشاره به اینکه بی اعتنایی به قانون خرید،خودکفایی گندم را زیر سوال می برد،بیان کرد: سال 83 نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم 205 تومان بود که مجددا در سال زراعی 84-85 علی رغم تورم بالای 30 درصد این نرخ اعلام شد که درنهایت این امر واردات مجدد گندم را به همراه داشت.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران تصریح کرد: با وجود آنکه بی اعتنایی به گندمکاران ، کشور خودکفای گندم در سال 83 را مجددا به یک کشور واردکننده تبدیل کرد،اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تدابیر اندیشیده شده مجددا در زمینه تولید گندم خودکفا شدیم که بی مهری به گندمکاران مجددا تکرار داستان گذشته را به همراه خواهد داشت.
تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی بر خلاف منافع ملی است
مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در گفتگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گفت: گذشت بیش از شش ماه از تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم برخلاف مصالح و منافع ملی است.
وی با اشاره به اینکه تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم توهین آشکار به جامعه کشاورزی است، افزود: با وجود آنکه دولت در صورت بروز مشکل در سایر صنایع بلافاصله وارد عمل می شود اما در بخش کشاورزی از عمل کردن به قانون خرید تضمینی که حق قانونی کشاورزان استنکاف می کند.
اسدی ادامه داد: دولت با تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در نظر دارد که نرخ خرید تضمینی گندم کمتر از نرخ تورم اعلام کند در حالیکه این امربه سبب تضییع حقوق کشاورزان با واکنش تند جامعه کشاورزی مواجه شده است.
عضو شورای مرکزی خانه کشاورزتصریح کرد: با توجه به آنکه زمزمه هایی مبنی بر ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید به گوش می رسد،آینده ای روشن برای تولید گندم در بخش کشاورزی متصور نیستیم.
نظر شما
