نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قانون نظام صنفی در سال ۹۲ اصلاح شد اما، اصناف به خواسته خود نرسیدند، گفت: دولت قبل از ارسال اصلاحیه قانون نظام صنفی به مجلس آن ار به اتاق‌های اصناف ارائه کند.
بانكداري ايراني ـ نایب رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه قانون نظام صنفی در سال ۹۲ اصلاح شد اما، اصناف به خواسته خود نرسیدند، گفت: دولت قبل از ارسال اصلاحیه قانون نظام صنفی به مجلس آن ار به اتاق‌های اصناف ارائه کند.
ابراهیم درستی در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: قانون نظام صنفی در سال ۹۲ اصلاح شد اما، اصناف به خواسته خود نرسیدند و این قانون بهتر از این می‌توانست مصوب شود که این اتفاق نیفتاد.
وی افزود: درخواست اصناف این است که قبل ارسال متن اصلاحیه نظام صنفی به مجلس به اتاق‌های اصناف ارائه و نظرات اصناف را هم لحاظ کنند.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران درباره ادغام اتحادیه‌ها گفت: قبل از ادغام اتحادیه ها، رسته‌ها باید اصلاح شوند نه اینکه بدون این اصلاح اتحادیه‌ها را ادغام کنند اینکار نابرابری است.
وی با اینکه در نظام صنفی برای ریاست اتحادیه و هیات رئیسه محدودیت دو دوره‌ای وجود دارد، گفت: با این موضوع مخالفیم زمانیکه که فردی تجربه‌ای کسب کرده نباید وی را از میدان خارج کنیم و این مورد باید در بازنگری‌ها حتما اصلاح شود.
درستی درباره مشکلات مالیاتی اصناف تصریح کرد: در بخش مالیاتی کشور نسبت به گذشته وضعیت بهتره شده اما، هنوز خواسته‌های به حق اصناف باقی مانده است.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران ادامه داد: با این شرایطی که وجود دارد تعهدات سال گذشته در این زمینه هم باید کاهش پیدا کند یا ثابت بماند همچنین مابقی برگه‌های قطعی مالیاتی که مانده را ارائه کنند.
وی درباره بودجه بازرسی اصناف هم گفت: دولت مکلف است از محل جرایم اخذ شده برای بازرسی اصناف بودجه پرداخت کند که اینکار نکرد واتاق اصناف طلب زیادی در این باره دارد.
درستی درباره گلایه اصناف از حذف حدود صنفی نیز بیان کرد: در حال حاضردر دنیا برای هر ۳۵۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد اما، در ایران برای هر ۲۶ نفر یک واحد صنفی وجود دارد که این آمار سرسام آور است و این موضوع موجب کاهش درآمد اصناف شده و باید حدود صنفی دوباره احیا شود.
نظر شما
