بانكداري ايراني ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: در سال 96 در مجموع بیش از 221 هزار و 441 قرارداد خرید و فروش در شهر تهران امضا شد که نسبت به سال قبل از آن 10 درصد افزایش یافته است.
«مصطفی قلی خسروی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: آمارها نشان می دهد که در سال گذشته 190 هزار و 401 اجارهنامه در دفاتر مشاوران املاک شهر تهران تنظیم شده که نسبت به سال 95 حدود 17 درصد کاهش یافت.
به گفته وی، در این مدت در کشور 652 هزار و 473 مورد قرارداد خرید و فروش مسکن به ثبت رسیده که نیم درصد نسبت به سال 1395 افزایش نشان میدهد.
نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون املاک کشور بیان کرد: در سال گذشته 630 هزار و 235 قرارداد اجاره نامه در کشور تنظیم شده که نسبت به سال 95 حدود 14 درصد کاهش یافته است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه افزود: از اول اسفند ماه سال 96 تا روز بیست و پنجم این ماه در مجموع 12 هزار و 848 قرارداد خرید و فروش مسکن در شهر تهران به امضا رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 10 درصد کاهش داشته است.
خسروی با اشاره به تعداد قراردادهای اجاره در شهر تهران بیان کرد: در این مدت (یکم تا بیست و پنجم اسفند) 11 هزار و 378 مورد اجاره نامه در دفاتر مشاوران املاک تنظیم شده است که نسبت به سال 95 حدود 28 درصد کاهش نشان می دهد.
به گفته وی، در 25 روز از اسفند ماه سال گذشته بیش از 47 هزار و 286 قرارداد خرید و فروش مسکن در کشور منعقد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال 95 حدود 2 درصد افزایش نشان میدهد.
نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون املاک کشور بیان کرد: در این مدت 35 هزار و 584 قرارداد اجاره نامه در کشور به ثبت رسیده که نسبت به سال 95 حدود 22 درصد کاهش داشته است.
به گزارش ایرنا، بهروز ملکی یکی از تحلیلگران بازار مسکن معتقد است که با افزایش معاملات در بازار مسکن و فروش تدریجی واحدهای سازندگان مسکن، وضعیت نقدینگی سمت عرضه مسکن، بهبود نسبی یافته و نتیجه آن افزایش صدور پروانههای ساختمانی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ خواهد بود.
وی درباره بازار اجاره در سال ۹۷ نیز گفت: با ورود به اردیبهشت ماه، افزایشِ تدریجی اجاره بها در این بازار، قابل انتظار بوده و این روند افزایشی، قابلیت تداوم تا اواخر تابستان امسال را خواهد داشت بر این اساس و با توجه به روند قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۹۶، پیش بینی میشود نرخ رشد اجاره مسکن در سال 97 اندکی بیشتر از نرخ تورم عمومی باشد.