یک کارشناس حوزه کار معتقد است دلیل اصلی ناکارآمدی برخی از بنگاههای اقتصادی، چالش سیاستگذاری میان بخش خصوصی و دولتی است و به دلیل آنکه پرداختها به نیروی کار با حداقل ممکن صورت می‌گیرد و وضعیت بنگاهها نیز آشفته و ناکارآمد است، قادر به رونق بازارهای داخلی و خارجی نیستیم.
بانكداري ايراني ـ یک کارشناس حوزه کار معتقد است دلیل اصلی ناکارآمدی برخی از بنگاههای اقتصادی، چالش سیاستگذاری میان بخش خصوصی و دولتی است و به دلیل آنکه پرداختها به نیروی کار با حداقل ممکن صورت می‌گیرد و وضعیت بنگاهها نیز آشفته و ناکارآمد است، قادر به رونق بازارهای داخلی و خارجی نیستیم.
علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: صرفنظر از وضعیت آشفته اقتصاد و نبود زیرساخت‌های مناسب، علت اصلی ناکارآمدی برخی بنگاههای اقتصادی را چالش میان بخش خصوصی و دولتی به لحاظ سیاستگذاری می‌بینیم و معتقدم که این ضعف تنها با همراهی همه قوا و مردم برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: خلایی که در حال حاضر داریم، این است که بنگاهها بهره‌وری و کارآمدی لازم را ندارند؛ از طرفی پرداخت حقوق و دستمزد به نیروهای کار نیز با حداقل ممکن انجام می‌شود و عملا نمی‌توانیم در چنین شرایطی بازارهای داخلی و خارجی را رونق دهیم.
کارشناس حوزه کار تاکید کرد: در ماده ۶۰ قانون حل موانع تولید مصوب سال ۱۳۹۴ آمده است در زمانهایی که بخش دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بخشنامه‌ای صادر می‌کنند تا مصوبه‌ای را بگیرند که آن مصوبه در فعالیت اقتصادی بخش خصوصی موثر باشد، طبق مواد ۲و۳ قانون بهبود محیط کسب و کار باید نظر بخش خصوصی گرفته شود.
لبافی گفت: متاسفانه با وجود صراحت قانون چنین اتفاقی نمی‌افتد و وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم که فرضا آن مصوبه امسال تصویب می‌شود و در کمیته‌های مختلف مورد بحث قرار می‌گیرد ولی اصلاحاتی بر آن وارد می‌کنند و سال بعد مصوبه یک مانع تلقی می‌شود لذا مشکل ما شکاف بین بخش دولتی و خصوصی است و آنچه که بخش خصوصی به عنوان چالش و مانع کسب و کار می‌داند، بخش دولتی هنوز به آن پی نبرده است.
وی در پایان گفت: معتقدم مسئولان اقتصادی کشور قبل از هرگونه سیاستگذاری در حوزه‌های مختلف، یک دوره بنگاهداری را بگذرانند.
نظر شما
