به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار مشکل بیکاری و اشتغال در کشور تنها پول نیست که با اختصاص وام و تسهیلات آن را حل کنیم. او به دولت پیشنهاد کرد که برای تامین منابع اشتغال، بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
بانكداري ايراني - به اعتقاد یک کارشناس حوزه کار مشکل بیکاری و اشتغال در کشور تنها پول نیست که با اختصاص وام و تسهیلات آن را حل کنیم. او به دولت پیشنهاد کرد که برای تامین منابع اشتغال، بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
علی اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره پیشنهاد جایگزین تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۳۹۷ (افزایش قیمت حامل‌های انرژی) به منظور تامین منابع اشتغال در سال آینده ابراز عقیده کرد و گفت: شخصا معتقدم مشکل امروز اشتغال پول نیست و اینکه تصور کنیم اگر در یک شهر یا روستا پول تزریق کنیم تا اشتغال ایجاد شود، تصور اشتباهی است.
وی ادامه داد: مشکل امروز بازار کار و اشتغال کشور تنها توزیع منابع بانکی و تسهیلات نیست که ما احساس کنیم در قالب پرداخت وام و تسهیلات در بخش روستایی و عشایری می‌توانیم مشکل بیکاری در کشور را حل کنیم.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۳۹۷ گفت: به موجب این تبصره قرار بود قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد تا درآمد حاصله صرف اشتغالزایی در کشور شود ولی مجلس با این تبصره پیشنهادی مخالفت و منابع دیگری را جایگزین آن کرد که آخرین پیشنهاد استفاده از کمکهای فنی و اعتباری بودجه‌های عمرانی است.
لبافی متذکر شد: کمکهای فنی و اعتباری به منابع ۲۰ درصدی بودجه عمرانی استانها اختصاص دارد ولی معتقدم نمی‌توانیم روی آن حساب کنیم. در حال حاضر بودجه کل کشور از دو محل مالیاتها یا فروش نفت تامین می‌شود که ۸۰ درصد بودجه مربوط به هزینه‌های جاری است و تنها ۲۰ درصد به بودجه‌های عمرانی اختصاص دارد و ممکن است از این ۲۰ درصد هم سالی ۴۰ درصد تحقق پیدا کند لذا منابع پایداری برای اشتغال نیست که بخواهیم روی آن حساب کنیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از منابعی که می‌توان برای ایجاد اشتغال در سال آینده پیش‌بینی کرد واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است. اگر دولت به سمت کوچک سازی برود و سرمایه‌های ثابتی که در اختیار دارد بفروشد نتیجه بهتری می‌گیرد.
به گفته این کارشناس حوزه کار، امروز دولت‌ها گران اداره می‌شوند و هزینه یک فعالیت در بخش دولتی با بخش خصوصی متفاوت است لذا دولت بخشهایی که تملک دارد باید بفروشد و این مساله در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده تا دولت بخشی از شرکتها و بنگاههایی که زیان ده هستند به بخش خصوصی واگذار و آنها را سودده کند.
نظر شما
