معیار قراردادن «یک ساعت کار در هفته» برای محاسبه نرخ بیکاری در کشور در حالی به محل اختلاف نظر کارشناسان تبدیل شده است که این شاخص، یک معیار بین المللی برای محاسبه نرخ اشتغال و بیکاری در کشورها به شمار می رود.
بانكداري ايراني- معیار قراردادن «یک ساعت کار در هفته» برای محاسبه نرخ بیکاری در کشور در حالی به محل اختلاف نظر کارشناسان تبدیل شده است که این شاخص، یک معیار بین المللی برای محاسبه نرخ اشتغال و بیکاری در کشورها به شمار می رود.
به گزارش ایرنا، چند سالی است که میزان کار در هفته برای محاسبه شاغل یا بیکار بودن افراد، همواره به محل بحث کارشناسان آماری و علوم اجتماعی تبدیل شده است؛ بسیاری از افراد ملاک یکساعت کار در هفته را برای شاغل بودن نمی پذیرند و بر این باورند از آنجا که فرد با یک ساعت کار هفتگی نمی تواند درآمد مکفی برای گذران زندگی کسب کند، بنابراین نرخ بیکاری کمتر از میزان واقعی آن در شاخص های آماری نمود یابد.
این در حالیست که گزارش های سازمان بین المللی کار نشان می دهد در صورتی که معیار را 10ساعت کار و کمتر در هفته برای سنجش شاغل بودن در نظر بگیریم، تفاوت نرخ بیکاری با معیار اشتغال یکساعت کار در هفته بین 0.1 تا 1.5درصد تفاوت دارد.
بر اساس گزارش نیروی کار تابستان سال 96 مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور 11.7درصد است؛ این نرخ برای مردان 9.6 و زنان 20 درصد است. همچنین نتایج این گزارش نشان می دهد که نرخ اشتغال ناقص در تابستان 96 معادل 9.2درصد برآورد می شود که برای مردان 10.2 زن 4.7 درصد گزارش شده است.
افرادی که خرده می گیرند نرخ بیکاری بیش از رقم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران است اگر به نرخ بیکاری جوانان، زنان و زنان جوان در استان ها مراجعه کنند، متوجه می شوند که نرخ بیکاری جوانان حدود 30 درصد و زنان جوان بین 40تا 80 درصد است.
بنابراین اگر ملاک یکساعت باعث خطا در محاسبه نرخ بیکاری می شد، نرخ بیکاری زنان جوان که حدود 80 درصد در برخی از استان های کشور اعلام می شود، هم باید خطا داشت.
در این پیوند معاون دفتر جمعیت مرکز آمار ایران اعلام کرد: ضابطه «یک ساعت کار» به پیشنهاد کشور فرانسه در سازمان بین المللی کار در سال 1987 دوباره بررسی و قرار شد تمامی کشورها این ضابطه را ملاک تعیین اشتغال قرار دهند.
«نریمان یوسفی» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در خصوص ضابطه یک ساعت کار در ایران و نیز در کشورهای دیگر اظهار داشت: از دیر زمان ضابطه یکساعت کار در تعریف بین‌المللی اشتغال زیر سوال بوده و مورد انتقاد قرار گرفته است.
وی ادامه داد: گفته می‌شود افرادی که فقط چند ساعت در هفته کار می‌کنند، با افراد شاغل تمام وقت متفاوت هستند و اصولاً افرادی که ساعات کمی در هفته کار می‌کنند، خودشان را شاغل نمی‌دانند و خود را با فعالیت اصلی به طور مثال دانشجو، بازنشسته، خانه‌دار و یا هر عنوان دیگری معرفی می‌کنند و یا خود را بیکار می‌دانند.
معاون جمعیت مرکز آمار ایران تصریح کرد: این گونه انتقادها موجب شد تا در سال 1987 بنا به پیشنهاد دولت وقت فرانسه ضابطه یک ساعت کار در کنفراس بین‌المللی آمارشناسان کار بار دیگر مطرح و بررسی شود.
به گفته وی، پس از بحث و تبادل نظر تعریف بین‌المللی اشتغال با دقت بررسی شد و به اتفاق آرا توافق شد که این ضابطه تغییر نیابد زیرا هر تغییری چارچوب اندازه‌گیری جمعیت فعال را که زیربنای استانداردهای بین المللی آمار اشتغال و بیکاری است، از بین می برد و باعث ایجاد ناسازگاری با نظام حساب‌های ملی و دیگر مجموعه‌های آماری می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین در مقابل تاکید شد که داده‌های اشتغال باید بر حسب ساعات کار عرضه شوند و کشورها باید از مفهوم اشتغال ناقص که از توصیه‌های بین‌المللی است، استفاده بیشتری کنند.
یوسفی تصریح کرد: افرادی که با تعریف سازمان بین‌المللی کار در گروه بیکاران قرار می‌گیرند، افراد به‌طور مطلق بیکار هستند که حتی یکساعت کار نیز در هفته گذشته انجام نداده‌اند. البته برای اینکه فردی در گروه بیکاران قرار گیرد، باید به‌صورت همزمان سه شرط فقدان کار، جویای کار بودن و آمادگی برای انجام کار را دارا باشد.
وی توضیح داد: نرخ بیکاری محاسبه شده با این تعریف، نرخ بیکاری افراد به‌طور مطلق بیکار در اقتصاد است که ذهنیت اقتصادی و ذهنیت اجتماعی در این مورد هم‌پوشانی دارند اما مناقشه در جایی بین این دو دیدگاه به وجود می‌آید که ذهنیت‌های اجتماعی معیار حداقل یکساعت کار را برای تعیین مرز اشتغال برنمی‌تابند.
این کارشناس آماری اظهار داشت: فعالان اجتماعی با دلایلی از جمله نبود امکان گذران زندگی با ساعات کار پایین و درآمد کم متناظر با آن، همخوانی نداشتن کار با مهارت و رشته تحصیلی و مواردی از این قبیل نرخ بیکاری را به چالش می‌کشند.
وی ادامه داد: از آنجایی که این مباحث نیز از قدیم در افکار عمومی کشورها وجود داشته است، سازمان بین‌المللی کار به عنوان مرجع قانونگذار در باب سنجش شاخص های بازار کار و به نوعی مشاور مراکز آماری دنیا، انجام مطالعات پژوهشی تطبیقی، توسعه شاخص و توصیه‌هایی را در این ارتباط در دستور کار قرار داده است.
نظر شما
