بر اساس ارزیابی‌های وزارت اقتصاد، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی می‌تواند برخی متغیرهای اقتصادی از قبیل پس‌انداز خانوار، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
بانكداري ايرانيـ بر اساس ارزیابی‌های وزارت اقتصاد، وضع مالیات بر سود سپرده بانکی می‌تواند برخی متغیرهای اقتصادی از قبیل پس‌انداز خانوار، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی، امکان سنجی وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی را اعلام کرد. در این گزارش با اشاره به اینکه مالیات‌ها به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی دولت‌ها مطرح هستند عنوان شده که در بسیاری از کشورها، صد در صد هزینه‌های جاری از محل مالیات‌ها تأمین می‌گردد. این در حالی است که که در ایران، کمتر از ۴۵ درصد هزینه‌های جاری از محل مالیات‌ها تأمین می‌شود.
بر همین اساس نیز در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت تصریح شده است. در عین حال، گسترش پایه مالیاتی از طریق معرفی پایه‌های جدید و لغو معافیت‌های غیرضرور نظیر معافیت سود سپرده بانکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در این راستا مورد توجه قرار گیرد. همچنین مالیات‌ها علاوه بر کارکرد درآمدی، به عنوان ابزار مدیریت اقتصادی و اجتماعی مطرح هستند.
در این ارتباط نیز معرفی مالیات بر سود سپرده به جهت تأثیر آن در اصلاح ساختار تأمین مالی از نظام بانکی به بازار سرمایه، هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد و همچنین بهبود توزیع درآمد، می‌تواند مورد پیگیری گیرد. در عین حال وضع مالیات بر سود سپرده بانکی می‌تواند برخی متغیرهای اقتصادی از قبیل پس‌انداز خانوار، عرضه نیروی کار و سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر قرار دهد.
در این ارتباط بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر نهایی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی بر متغیرهای مذکور به عوامل متعددی از جمله برآیند اثرات جانشینی و درآمدی، برآیند ریسک و میزان بازدهی دارایی‌های موجود (اعم از ریسکی و بدون ریسک) و بزرگی کشش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره، بستگی دارد و نمی‌توان الگوی واحدی در مورد تأثیر مثبت و یا منفی وضع مالیات بر سود سپرده بانکی بر متغیرهای مذکور ارائه نمود.
شایان توجه است برخی از مطالعات، تأثیر آن در پس‌انداز را منفی می‌دانند و در برخی نیز به این نتیجه رسیدند که میان نرخ بهره حقیقی و رشد مصرف در دوره‌های آتی (پس‌انداز) رابطه‌ای وجود ندارد. علی‌رغم تشتت آراء در این حوزه، تجربه مالیاتی کشورها حاکی از آن است که مالیات بر سود سپرده‌ها در اغلب کشورها از جایگاه تعیین‌کننده‌ای برخوردار بوده و یکی از منابع مهم مالیاتی تلقی می‌گردد.
بررسی سازوکارهای وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ۸۴ کشور مورد بررسی بیانگر آن است که سود حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی تنها در سه کشور (گرجستان، هنگ کنگ و استونی) از ۸۴ کشور مورد بررسی معاف از پرداخت مالیات است و در ۱۴ کشور از کشورهای منتخب نیز، سود سپرده اشخاص حقیقی معاف از مالیات است؛ به عبارت دیگر، اشخاص حقوقی در ۹۶ درصد از کشورهای مورد بررسی و اشخاص حقیقی در ۸۳ درصد از این کشورها، مشمول مالیات بر سود سپرده هستند.
مالیات بر سود سپرده در کشورهای منتخب به سه روش مالیات تکلیفی، مالیات بر درآمد و مالیات ترکیبی وضع شده است که رایج‌ترین روش مورد استفاده در خصوص اشخاص حقیقی، مالیات تکلیفی(۳۸ کشور از میان ۸۴ کشور) و در خصوص اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد (۳۷ کشور از میان ۸۴ کشور) است.
حداقل نرخ مالیات تکلیفی سود سپرده برای اشخاص حقیقی، ۵ درصد و حداکثر ۳۰ درصد می باشد. نرخ مالیات بر سود سپرده برای اشخاص حقوقی نیز بین ۱۰ تا ۳۵ درصد است و در برخی کشورها با توجه به شرایط اشخاص (سن و تأهل) و یا ویژگی سپرده‌ها (خرید مسکن) معافیت‌هایی تعیین شده است. علاوه بر این، اغلب کشورها، برخوردهای متفاوتی در خصوص اشخاص مقیم و غیرمقیم (هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی) قائل شده‌اند. به عبارت دیگر در این کشورها با توجه به اولویت‌های سیاست‌گذار در حوزه حمایتی، سود سپرده اشخاص و گروه‌های خاص با نرخ‌های ترجیحی مشمول مالیات شده‌اند.
بر اساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی در ایران معاف از مالیات است. با فرض لغو این معافیت و وضع مالیات بر سود سپرده بانکی با نرخ ۵ درصد، با توجه به میزان سود سپرده بانکی در سال ۱۳۹۴ (معادل ۱۳۹۸۹۶۰ میلیارد ریال) از این محل حداقل ۶۹۹۵۰ میلیارد ریال درآمد قابل وصول بود که این میزان، بیش از دو برابر مالیات مشاغل و ۸۰ درصد مالیات حقوق و حدود ۳ برابر مالیات بر ثروت در سال مذکور است؛ این در حالی است که هزینه وصول این مالیات به مراتب کمتر از مالیات‌های مذکور است.
وضع مالیات بر سود سپرده در ایران علاوه بر ویژگی بارز درآمدزایی برای دولت، اثرات تخصیصی و توزیعی نیز به همراه دارد. به عبارت دیگر، مالیات مذکور، به دلیل شمول بخش عمده‌ای از پس‌اندازها در قالب سپرده‌های بانکی و همچنین تقویت بانک‌های اطلاعاتی به جهت دسترسی به اطلاعات بانکی اشخاص، نه تنها می‌تواند از طریق ایجاد توازن میان سرمایه‌گذاری‌ها، هدایت منابع پولی و مالی را بهبود بخشد بلکه می‌تواند با فراهم کردن امکان محاسبه دقیق‌تر و اخذ مالیات حقه دولت، تبعیض مالیاتی را نیز کاهش دهد.
برقراری مالیات بر سود سپرده در ایران به¬رغم برخورداری از مزایایی به شرح فوق، چالش‌هایی نیز در بر دارد که مواردی مانند وجود مؤسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی، عمق کم بازار سرمایه و ریسک‌های بالای آن، قدرت بازاری بانک‌ها (و در نتیجه مقاومت و یا واکنش آنها در قالب افزایش نرخ تسهیلات) و انتقادات شکل گرفته از منظر حمایتی به عنوان عمده‌ترین آنها مطرح می‌شوند.
بدیهی است رفع چالش‌های مذکور علاوه بر تداوم ثبات اقتصادی نیازمند تدوین الزامات در قالب بسته سیاست‌گذاری است که طی آن ضمن تعمیق بازار سرمایه و اتخاذ تدابیر حمایتی و همچنین کاهش فساد از طریق افزایش شفافیت در نظام مالیاتی، مسیر دستیابی به مزایای ناشی از وضع مالیات مذکور هموار گردد.
در نهایت، با توجه به مراتب فوق، مالیات بر سود سپرده با برخورداری از مزایای قابل توجه و هزینه اجرایی اندک، به عنوان یک پایه مالیاتی رایج در جهان مطرح است و در زمینه درآمدزایی و شفافیت اطلاعات، موفق عمل کرده است. از این رو به نظر می‌رسد که در ایران نیز با تدوین بسته سیاستی مربوطه به منظور مهیاسازی شرایط لازم، می‌توان با معرفی پایه مالیاتی مذکور، از مزایای قابل توجه آن بهره‌مند شد.
نظر شما
