سازمان برنامه در حالی می‌گوید که بودجه سال ۹۷ کل کشور، یکی از شفاف‌ترین بودجه‌ها خواهد بود که برخی از بندهای بودجه که برای حذف رانت‌ها، در سال جاری برداشته شده، ممکن است دوباره برگردد.
بانكداري ايراني -سازمان برنامه در حالی می‌گوید که بودجه سال ۹۷ کل کشور، یکی از شفاف‌ترین بودجه‌ها خواهد بود که برخی از بندهای بودجه که برای حذف رانت‌ها، در سال جاری برداشته شده، ممکن است دوباره برگردد.
به گزارش مهر، این روزها در حالی اعضای کمیسیون تلفیق در حال بررسی تبصره‌ها و بندهای لایحه بودجه هستند که همچنان رایزنی‌هایی مختلف در خصوص برخی تبصره‌ها و بندهای بودجه، از سوی برخی نمایندگان مجلس ادامه دارد. بر این اساس بنا به گفته رئیس جمهور و مردان بودجه‌نویس دولتی، بودجه ۹۷ یکی از شفاف‌ترین بودجه‌هایی است که تا کنون به مجلس ارایه شده است؛ به این معنا که بودجه ارائه شده از سوی دولت، اگرچه همچنان از طرف مجلسی‌ها در حال تغییر و چکش‌کاری است، اما نسبت به بودجه سنوات گذشته، در برخی امور انعطاف و توجه حمایتی بیشتری را نسبت به بخش خصوصی و تولیدکنندگان داشته است.
بررسی این لایحه نشان می‌دهد دولت با کاهش برخی بودجه‌ها و بندها قصد دارد میدان بیشتری به بخش‌خصوصی بدهد و حمایت‌های بیشتری از تولید داخل داشته باشد؛ موضوعی که در سنوات گذشته، با وجود برخی بندها، به کلی فراموش شده و با حذف بخش خصوصی و ایجاد رانت برای گروهی خاص، موجب تغییر معادلات دولتی حتی در بازار جهانی شده بود. شاهد این امر را شاید بتوان به وضوح در حذف و اضافه های صورت گرفته در برخی بندها دید؛ مثال روشنی که در وجود بند تخصیص قیر تهاتری در لایحه بودجه ٩٦ وحذف آن در لایحه بودجه ارائه شده برای سال ٩٧ می‌توان دید. بندی که با ایجاد رانت برای گروهی، موجب حذف بازار کار برای ٧٠درصد از فعالان بازار قیر کشور در سالهای گذشته شده است.
و حالا بودجه‌نویسان دولت دوازدهم، با حذف این بند پر حاشیه به کمک بخش خصوصی آمده اند تا دوباره چراغ کارخانه‌های فعال این بخش را روشن کنند، اما به تازگی خبرها از مجلس حکایت از تلاش برخی نمایندگان برای بازگرداندن این رانت به بودجه دارد؛ به گونه‌ای که بنا به گفته اعضای کمیسیون تلفیق، قرار است مجددا در این کمیسیون به نقد و بررسی گذاشته شود؛ نقد و بررسی که به گفته کارشناسان، کفه ترازو را به سمت فشار به دولت برای بازگرداندن این بند توسط برخی از اعضای کمیسیون سنگین تر کرده و امید بخش خصوصی که به حمایت دولتی امیدوار شده بودند را، ناامید کرده است.
در این میان سوالی که مطرح می‌شود آن است که چرا باید برخی از نمایندگان مجلس، با علم به رانت زایی بودن این بند، مجدد در تلاش باشند تا آن را به لایحه بودجه بازگردانند؛ امری که شائبه فشار گروه های خاص بر نمایندگان مجلس برای بازگرداندن این چنین بندهایی را به بودجه، به ذهن متبادر می‌سازد؛ فشارهایی که با اطلاع از برخی انتصاب ها در کارخانه‌هایی که از رانت بندحذفی قیر تهاتری سهم می‌بردند و حالا با حذف آن، رانت چند ده میلیاردی‌شان حذف شده ؛ جهت داری خود را بروز می‌دهد.
در عین حال، به تازگی برخی از کارخانجات تولیدی، اعتراضاتی در این رابطه داشته و فشارهایی به مجلس برای بازگرداندن این بند داشته‌اند؛ در حالیکه به نظر می‌رسد که تداوم این امر، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کند. رحیم زارع، عضو کمیسیون تلفیق در این رابطه اعلام کرده که حذف این بند از بودجه ٩٧ این اقدام دولت را کار درستی بوده و معتقد است که آن دسته از نمایندگان مجلس که حامی بازگشت این بند به بودجه هستند از رانت های همراه این بند اطلاعی ندارند.
وی با تاکید بر این که قطعا نمایندگان مجلس حامی بخش خصوصی و رونق فعالیت های اقتصادی هستند، می گوید: این اقدام دولت نشان داد که دولت قصد دارد با حمایت از تولید داخلی ایران را به جایگاه واقعی خود بازگرداند و اگر برخی نمایندگان خواهان بازگشت این بند هستند، قطعا از رانت هایی که تاکنون عده‌ای خاص با بهره بردن از حواله‌های قیر تهاتری به دست آوردن بی‌خبرند؛ در غیر این صورت، قطعا هیچ یک از اعضای کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس قصد ندارند با بازگرداندن این رانت موجب تعطیلی بیشتر کارخانه های تولیدی داخلی شوند.
پیش از این هم الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران با انتقاد از این بند بودجه ای خواهان خذف این بند شده بود و گفته بود: دولت اگر قصد حمایت دارد با حذف این بند مبالغ مالی آن را به خرانه ریخته و در اختیار وزارتخانه هایی که از این بند سهم می برند ، گذارد تا هم جلوی قاچاق قیر و از دست دادن بازار صادراتی ایران را بگیرد و هم با جلوگیری از دلالی و رانت عده ای به فعالان این بازار اجازه فعالیت دهد.
حال باید منتظر ماند و دید که تصمیم دولت در این رابطه چه خواهد بود و مجلس چقدر به حمایت از تولیدکنندگان خواهد آمد.
نظر شما
