عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد سال ۹۷ نیست بلکه قیمت اقلام ضروری خانوار ملاک تعیین دستمزد خواهد بود از تعیین هزینه سبد معیشت تا پایان بهمن خبرداد.
بانكداري ايراني - عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد سال ۹۷ نیست بلکه قیمت اقلام ضروری خانوار ملاک تعیین دستمزد خواهد بود از تعیین هزینه سبد معیشت تا پایان بهمن خبرداد.
علی خدایی در گفتگو با مهر، با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت سال ۹۶ مبتنی بر قیمت اقلام ضروری خانوار به عنوان ملاک تعیین دستمزد سال آینده گفت: موضع نمایندگان کارگری در جریان مذاکرات مزدی برای محاسبه هزینه سبد معیشت و مطالباتی که برای تعیین دستمزد در قالب شورای عالی کار پیگیری می کنیم کاملا مشخص است.
وی با تاکید براینکه ملاک گروه کارگری برای تعیین هزینه سبد معیشت قطعا قیمت‌های اقلام ضروری خانوار است ، گفت: بر اساس توافقاتی که تاکنون در جلسات کارگروه مزد صورت گرفته قیمت کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ماه به عنوان ملاک «تعیین هزینه سبد معیشت ۹۶» مد نظر قرار خواهد گرفت و استخراج خواهد شد.
عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: نکته ای که در خصوص میزان تعیین دستمزد سالانه وجود دارد این است که اوایل دهه ۸۰ این نرخ دستمزد بود که از نظر روانی یک تورمی را به جامعه تحمیل می کرد و ما این موضوع را می‌پذیریم اما مدت‌هاست مواردی که از نظر روانی در جامعه تاثیر می‌گذارد، قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت ارز و رشد هزینه‌های اقلام ضروری خانوار است که متاسفانه در جریان افزایش نرخ ارز مشاهده می کنیم، وابستگی مستقیمی بین افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از محصولات، به خارج از کشور وابسته نیستیم و مبادلات آن به هیچ وجه به ارز وابستگی ندارد، بنابراین روی کاغذ نتیجه می‌گیریم که افزایش قیمت نخواهیم داشت، اما متاسفانه همیشه شاهد بودیم بسیاری از هزینه‌ها به استناد به افزایش نرخ دلار با یک جهش مواجه می‌شوند و بعد از بازگشت نرخ ارز از حالت هیجانی، قیمت سایر محصولات هیچگاه به قیمت سابق بر نمی گردد؛ موضوعی که سال‌ها مشاهده می شود.
تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر تورم با فاصله حداقل ۳۰ روزه
این فعال کارگری به تاثیر افزایش قیمت دلار در دو مقطع بر قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: نخستین تاثیر، در همان روزهای افزایش هیجانی قیمت ارز بر روی قیمت اقلام قابل مشاهده است؛ علاوه بر این تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر تورم همیشه با فاصله حداقل یک ماه تا ۴۵ روز خود را نشان می دهد.
خدایی افزود: افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر نرخ تورم با فاصله حدود یکماه تا ۴۵ روز همیشه برنامه و فعالیت‌های ما را برای بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز در قیمت اقلام و در نهایت تعیین دستمزد سخت تر می کند؛ به نظر می رسد با توجه به بار احتمالی تورمی بودجه و از طرفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سال آینده یک تورمی در جامعه ایجاد شود و این نمایندگان کارگری را برای تعیین دستمزد نگران می کند.
بررسی تغییرات قیمتی و استخراج نرخ واقعی اقلام ضروری
این عضو کارگری شورای عالی کار ادامه داد: به همین دلیل نمایندکان کارگری در کارگروه دستمزد به دقت رصد می کنند تا با مطالعات علمی تاثیر تغییرات قیمتی و با مطالعات میدانی نرخ واقعی اقلام ضروری در سبد معیشت را استخراج کنند.
عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: با توجه به اینکه هر ساله «نرخ تورم همان سال» را ملاک تعیین دستمزد قرار می‌دادیم اما طی چند سال گذشته طبق ادعاهای دولتی‌ها پیش بینی نرخ تورم سال بعد به عنوان ملاک تعیین دستمزد در نظر گرفته می‌شود.
خدایی تاکید کرد: البته این نکته را نباید فراموش بکنیم که ملاک برای تعیین دستمزد نرخ تورم نیست بلکه افزایش قیمت‌های اقلام سبد معیشت و کالاهای ضروری ملاک تعیین دستمزد است اما اگر بخواهیم طبق نص صریح قانون به نرخ تورم نیز به عنوان یک پارامتر موثر در تعیین دستمزد توجه داشته باشیم ناچاریم پیش بینی تورم سال آینده را در میزان افزایش دستمزد لحاظ کنیم.
به گزارش مهر، به استناد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه کارگران علاوه بر نرخ تورم، باید به گونه ای تعیین شود که هزینه زندگی خانوار را تامین کند. بر همین اساس در سال گذشته برای نخستین بار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در کارگروه دستمزد، هزینه سبد معیشت سال ۹۵ به میزان ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد که در تعیین این هزینه، یک خانواده با جمعیت ۳.۵ نفره ملاک قرار گرفت.
لازم به ذکر است، جلسات کارشناسی دستمزد از اواسط مهرماه با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) آغاز به کار کرد تا پس از بررسی عوامل موثر در دستمزد از جمله هزینه اقلام سبد معیشت، در نهایت دستمزد سال ۹۷ کارکنان مشمول قانون کار در نیمه دوم اسفندماه در شورای عالی کار به ریاست علی ربیعی وزیر کار تعیین شود.
نظر شما
