بانكداري ايراني - یک اقتصاددان معتقد است کاهش بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ موجب نگرانی نیست، چرا که پروژههای نیمه تمام بسیاری وجود دارد که دولت باید عزم خود را برای به پایان رساندن آنها جذب کند و به نظر می رسد تاکنون بودجه عمرانی صرفا به دور ریخته می شده، چرا که پروژهها ناتمام مانده و دولت پول آنها را به سمت بودجه جاری میبرده است.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با ایسنا، درباره بودجه عمرانی کشور چنین توضیح داد: سابقه بودجه عمرانی نشان داده است که علیرغم اعداد بالای بودجه عمرانی، ولی نهایتا بخش اعظمی از آن به اشتغال منتهی نمیشود و اغلب این پول به سمت پروژههایی میرود که نیمه تمام باقی می ماند، چرا که دولت مجبور میشود بخشی از بودجهای را که در نظر گرفته است، به سمت هزینههای جاری خود ببرد. به نظر من دولت برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تصمیم گرفت از بودجه عمرانی کم کند، چرا که باید این بودجه صرف پروژههایی شود که نیمه تمام باقی مانده اند. اکنون ۱۰ هزار پروژه نیمه تمام باقی مانده است که ا گر دولت بتواند آنها را تکمیل کند، کار بزرگی را انجام داده است.
وی در ادامه عنوان کرد: به نظرم کاهش بودجه عمرانی نگران کننده نیست. درست است که بودجه عمرانی همواره باعث افزایش تولید و اشتغال میشود، ولی به دلیل عملکرد نامطلوب در طی سالهای گذشته، عملا بودجه عمرانی به منزله دور ریختن پول بوده و دولت باید عزم خود را برای تکمیل کاهش تعداد پروژه های نیمه تمام کند و همانها که هستند را تکمیل کند.
بغزیان درباره سیاستهای دولت در زمینه انتشار اوراق که این روزها انتقاداتی را بر انگیخته است، اظهار کرد: به هر حال چاپ اوراق یکی از ابزارهایی است که دولت به وسیله آن بتواند هزینههای خود را بپوشاند. در خارج از کشور اوراقی منتشر میشود که سودی بر آن تعلق میگیرد و چون زمان سر رسیدهای آن معلوم نیست در بورس نیز خرید و فروش میشود، ولی در ایران بیشتر اوراق مورد استفاده، اوراق مشارکت است که سررسید معینی دارد.
این اقتصاددان توضیح داد: دولت با چاپ اوراق، ابزاری را در اختیار گرفت که به موجب آن بتواند بدهی خود به پیمانکاران را تسویه کند تا به این وسیله بدهی پیمانکاران به بانک نیز پرداخت شود و از بانک به بانک مرکزی تسویه شود و در نهایت می ماند بدهکاری دولت به بانک مرکزی.
بغزیان توضیح داد: این ابزار به ذات خود راهحل خوبی است، به شرط این که کامل انجام شود. اگر پول به سمت پیمانکار برود و مثلا پیمانکار به بانک پرداخت نکند، قاعدتا انتظاری که از انتشار اوراق میرود محقق نخواهد شد، ولی به هر حال دولت با پیش فرض این که میتواند راه حلی برای پرداخت این بدهیها پیدا کند، اوراق را منتشر کرده و به نظر من ابزار مناسبی بوده است.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به مسائل مطرح شده پیرامون افزایش قیمتهای حاملهای انرژی عنوان کرد: با افزایش قیمت حامل های انرژی موافق هستم، ولی دولت باید در کنارش اقدامات پشتیبان مطلوب را نیز انجام دهد. باید دولت توجیهی داشته باشد که وقتی میخواهد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد این کار به چه دلیلی صورت میگیرد، به دلیل کاهش واردات؟ کاهش آلودگی هوا؟ و دولت با منابع درآمدی آن چه خواهد کرد؟ دولت باید افزایش قیمتها را در صورت افزایش قیمتهای حاملهای انرژی کامل کند.
او افزود: اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش یابد و نظارت کافی بر روی قیمتها صورت نگیرد، بهانهای به دست عدهای میآید که قیمت کالا را در بازار به بهانه افزایش قیمت حامل های انرژی افزایش دهند. در نتیجه در این زمینه دولت باید نظارت خود را افزایش دهد.
این اقتصاددان چنین توضیح داد: اگر حمل و نقل عمومی تقویت شود، کیفیت خودروهای مورد استفاده مردم بالا برود، نظارت کافی بر روی قیمتهای دیگر صورت بگیرد، مردم با افزایش قیمت حامل های انرژی مخالفت نخواهند کرد، ولی همان طور که گفتم باید دولت نقش پشتیبانی خود را در این زمینه پر رنگ کند.