یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد اصلاح دستمزد کارگران را مطرح کرد و از دولت خواست در یک برنامه چهار ساله هر سال مزد کارگران را پنج تا ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم افزایش دهد.
بانكداري ايراني - یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد اصلاح دستمزد کارگران را مطرح کرد و از دولت خواست در یک برنامه چهار ساله هر سال مزد کارگران را پنج تا ۱۰ درصد بیش از نرخ تورم افزایش دهد.
داوود امیری در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: معتقدم در جریان تعیین مزد اگر کمترین مداخله دولتی را داشته باشیم و کارگر و کارفرما را به حال خود بگذاریم، بهتر باهم کنار می‌آیند و به نتیجه مثتبی درباره رقم مزد می‌رسند.
وی ادامه داد: کارفرمایان دغدغه تولید و بهره‌وری دارند و بار هزینه‌های تولید، بهره‌های بالا، رکود و تورم، قوانین دست‌وپاگیر و نرخ ارز را به دوش می‌کشند ولی خواسته مشروع و قانونی کارگران هم این است که دستمزدشان مطابق قانون کار و ماده ۴۱ افزایش یابد.
امیری ادامه داد: متاسفانه مزایای انگیزشی و رفاهی کارگران هم طی چند سال گذشته تغییری نکرده است. حق مسکن بسیار ناچیز است و کمکی به اجاره بهای کارگران نمی‌کند، بن خواربار هم چند سالی است افزایش نیافته و به هیچ وجه جوابگوی معیشت آنها نیست.
رئیس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار دستمزد در کشور گفت: فشاری که کارگران تحمل می‌کنند، از عقب ماندگی دستمزد سالهای قبل ناشی است و اگر دولتها به تکلیف قانونی خود در قبال مزد کارگران عمل می‌کردند و هر سال دستمزد را پایین‌تر از تورم نگه نمی‌داشتند، امروز کارگران در شرایط دشوار زندگی نمی‌کردند.
امیری از دولت خواست تا طی یک برنامه چهارساله به سمت اصلاح دستمزد کارگران برود و هر سال مزد کارگران را ۵ تا ۱۰ درصد اضافه‌تر از تورم افزایش بدهد تا بخشی از این عقب ماندگی جبران شود.
به گفته وی بسیاری از کارگاه‌ها حداقل‌های قانون کار را هم درباره کارگران خود رعایت نمی‌کنند و این تبعیض و اجحاف به کارگران هیچگاه دیده نمی‌شود.
نظر شما
