بانكداري ايراني - یک کارشناس نفت و انرژی با اشاره به ابعاد واگذاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی به بخش خصوصی، فرصتهای پیش رو در این واگذاری را تشریح کرد.
به گزارش مهر، ابوالحسن یزدان کارشناس نفت و انرژی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، با اشاره به واگذاری شرکت پخش فرآوردههای نفتی به بخش خصوصی، ابعاد این واگذاری را تشریح کرده است. متن این یادداشت به شرح زیر است:
خصوصی سازی و پرهیز از گسترش بخش دولتی یک الزام کلان است که در سیاست های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت تاکید شده و به وسیله رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. یکی از این حوزه ها به طرح برندینگ جایگاه های توزیع سوخت مربوط می شود که در خدمات دهی به مردم دچار مشکل هستند و این طرح می تواند پایانی بر نابسامانی در یک بخش پرشکایت و ناکارآمد باشد.
وزارت نفت می خواهد شرکت پخش فرآورده های نفتی را خصوصی کند و بر همین اساس دستورالعملی را به شرکت ملی پخش ابلاغ کرده است تا شرکت های صاحب نشان ارزیابی شوند تا بتوانند وظایف شرکت ملی پخش را عهده دار شوند. تاکنون خصوصی سازی در خدمات صنعتی شرکت پخش انجام شده و مجاری عرضه نیز تحت عنوان شرکت های صاحب نشان زنجیره ای؛ این دستورالعمل را اجرایی می کنند. این طرح مراحل مختلفی دارد. در فاز اول ابتدا شرکت های برند؛ فرآورده را از زیر دوش تحویل می گیرند و پس از کنترل کیفیت، آن را حمل و به جایگاه های سوخت تحویل می دهند و در فاز نهایی خدمات به مشتری توسط شرکت های برند انجام می شود.
در اجرای این قانون و در راستای کاهش تصدیگری، کوچکسازی و چابکسازی بدنه وزارت نفت یک جدول برنامهریزی طراحی شده است. در گام نخست، ۲۰ درصد از نازل ها با هدف جلوگیری از انحصاری شدن به بخش خصوصی که شامل شرکتهای زنجیره ای توزیع فرآوردههای نفتی مایع و CNG با دارا بودن علامت تجاری ثبت و تحت این عنوان شرکتهای صاحب نشان شده اند، واگذار می شود. متقاضیان توانمند در زمینههای جایگاهداری، حمل و نقل و با تخصص عملیاتی اجرایی و توانمندیهای مالی متقاضی شده و بوسیله کمیته های کارشناسی پرونده و اسناد آنها ارزیابی می شود. بعد از اخذ تضامین مورد لزوم در راستای حمایت از سیاستهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران و جایگاهداران عرضه فرآورده و حاملین سوخترسان، مجوزهای بهرهبرداری توسط مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، صادر می شود.
وظایف این شرکتها ارائه خدمات تامین و توزیع فرآوردههای نفتی و احداث جایگاههای استاندارد جدید، در قالب قراردادهای تنظیمی با دستور کار خرید سوخت، حمل فرآورده، تحویل به جایگاهدار و پذیرش مسئولیت نظارت بر عرضه فرآورده به مشتریان با هدف ارتقاء سطح کمی و کیفی عرضه خدمات، استانداردسازی، ایمنسازی جایگاهها، بهره مندی از سیستمهای پیشرفته اتوماسیون، شبکههای نوین مبادلات پولی بانکها با تعهد بر اجرای دقیق و پشتیبانی همه جانبه شرکتهای صاحب نشان به منظور عرضه سوخت و ممانعت از هرگونه تحمیل و اعمال هزینه مازاد و پرداخت به موقع مطالبات قانونی جایگاهداران است. ضمن اینکه در اجرای این پروژه جایگاهدران فعلی نیز میتوانند مشارکت داشته و اجباری برای شرکت آنها در برندینگ نیست. طرح های برندینگ؛ دیسپچینگ و کهاب در جایگاه های تحت پوشش برند انجام می شود.
با توجه به مسائل زیست محیطی در کلانشهرهایی مثل تهران؛ طرح کهاب در جایگاه های عرضه سوخت از سوی شرکت های برندینگ انجام می شود، ضمن اینکه داده های آنالوگ جایگاه ها نیز از سوی شرکت های برندینگ کنترل و مانیتورینگ می شود. برای کمک به جایگاه های تحت پوشش برند به جای نظام کارمزدی؛ حق العمل کاری در نظر گرفته شده است که طبق آن در ابتدای خرید حق خود را دریافت می کنند.
طبق برنامه، تا دو سال اولیه شرکت برندینگ هیچ درآمدی کسب نمی کند. ۳۰۰ میلیون تومان بابت طرح کهاب و ۳۵۰ میلیون تومان نیز بابت اجرای دیسپچینگ در جایگاه ها هزینه می کند تا از طریق این دو سامانه جایگاه ها کنترل شده و فرآورده را خریداری کند. درآمدزایی شرکت های برندینگ زمان بر است و اجرای آن در پروسه ای دو ساله انجام خواهد شد و به ازای هر لیتر در طرح کهاب ۶ تومان و در دیسپچینک به ازای هر لیتر ۳۲ ریال سود دریافت خواهند کرد.
جایگاه داران؛ به خصوص در ایامی مانند تعطیلات؛ سرمایه در گردش کافی داشته و راحت تر فرآورده های سوختی را پیش بینی و خرید می کنند. سرعت عمل در حمل تا فروش جایگاه ها هم بیشتر شود. خدمات پرداخت پول و سوختگیری نیز تماما الکترونیکی شده و با رعایت مشتری مداری در وقت مراجعین نیز صرفه جویی خواهد شد. جایگاه ها فضاهایی در اختیار مشتریان قرار می دهند تا بتوانند خرید کنند و با اجرای این طرح جایگاه دار نیز به خاطر خدمات هایپری که ارائه خواهد داد باید همیشه فضای جایگاه را تمیز نگه دارد تا مردم مجاب شوند که متوقف شده و خریدهای دیگری هم علاوه بر سوختگیری داشته باشند.
بررسی های کارشناسی نشان می دهد که این طرح از میزان نارضایتی مردم از جایگاه داران کم می کند و می توانیم چشم انداز مناسب تری برای آینده در حوزه توضیح سوخت و فرآورده های سوختی طراحی کنیم.